قال مجلس الأمن الدولي، إن تمديد ولاية فريق الخبراء المكلف بمساعدة لجنة العقوبات الخاصة بالسودان، حتى 12 آذار/مارس 2024، يتعلق بمراجعة العقوبات على ضوء التقدم الذي أحرزته الحكومة في المعايير الرئيسية.
كانت الإمارات العربية المتحدة والغابون وغانا وموزمبيق قد صوتوا لصالح مشروع القرار بتمديد العقوبات فيما امتنعت روسيا والصين
وكان مجلس الأمن الدولي جدد في 12 آذار/مارس الجاري العقوبات على السودان، واعتمد القرار 2676 (2023) بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، عقب تصويت (13) من أعضاء المجلس وامتناع عضوين عن التصويت "الصين وروسيا". كما صوتت الإمارات العربية المتحدة والغابون وغانا وموزمبيق لصالح مشروع القرار بتمديد العقوبات.
وأوضح تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة في السودان، واطلع عليه"الترا سودان"، أن هيئة مراجعة العقوبات المفروضة على السودان من قبل مجلس الأمن الدولي منذ العام 2004 وفق القرار رقم (1556)، قررت تعديلها أو رفعها تدريجيا اعتبارًا من شباط/فبراير 2024، من خلال تقييم الأوضاع على الأرض وحسب التقرير الذي ستقدمه حكومة السودان.
وقال التقرير: "لهذا الغرض ستنظر في التقدم الذي أحرزته حكومة السودان بشأن المعايير والأهداف ذات الصلة المحددة في تقرير الأمين العام المؤرخ في 31 تموز/يوليو 2021".
وبحسب التقرير الأممي طلب الأعضاء من فريق الخبراء - المعين أصلًا بموجب القرار 1591 (2005) - تزويد لجنة الجزاءات التابعة للمجلس بتقرير مؤقت عن أنشطتها بحلول 12 آب/أغسطس 2023، وتقرير نهائي بحلول 13 كانون الثاني/ يناير 2024، مع النتائج والتوصيات؛ وتحديثات كل ثلاثة أشهر.
وطبقًا للتقرير، طلب المجلس من الأمين العام، بالتنسيق مع فريق الخبراء، إجراء تقييم للتقدم المحرز بشأن المعايير الرئيسية بحلول الأول من كانون الأول/ديسمبر 2023.
وأشار التقرير نقلًا عن مجلس الأمن، إلى أن المطلوب من حكومة السودان تقديم تقرير إلى لجنة العقوبات بشأن التقدم المحرز بشأن المعايير الرئيسية بحلول ذلك التاريخ. كما طلب من الحكومة تقديم طلبات لتنظر فيها لجنة الجزاءات.
