رحبت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم"، بموافقة كل من الجيش وقوات الدعم السريع على فتح المعابر الحيوية لإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في السودان، وذلك وفقًا للتصريح الصادر عن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.
قالت "تقدم" إنها تتطلع إلى أن يلتزم الطرفان بهذا التعهد بما يتيح إيصال المساعدات الإنسانية للمواطنين
وقالت "تقدم" في بيان اليوم الأربعاء، إنها تتطلع إلى أن يلتزم الطرفان بهذا التعهد بما يتيح إيصال المساعدات الإنسانية من مواد غذائية وإمدادات طبية لكافة المواطنين في جميع المدن والقرى دون استثناء أو تمييز، وذلك للتصدي للوضع الإنساني الكارثي الذي يهدد حياة أكثر من عشرين مليون مواطن، ويمكن من مجابهة الوضع الصحي المتدهور نتيجة استمرار هذه الحرب الكارثية.
وأدانت التنسيقية الانتهاكات المستمرة والمتواصلة ضد المدنيين من قبل طرفي الحرب منذ بداية مباحثات جنيف، خاصة القصف المدفعي لكل من الجيش والدعم السريع،الذي طال عدة مناطق وأعيان مدنية في عدة مناطق بما فيها أمدرمان وبحري والفاشر والأبيض، بجانب القصف الجوي للطيران الحربي الذي شن غارات في مناطق مدنية كالخرطوم ومدني والضعين والحصاحيصا ومليط والطويشة.
فيما أدانت تنسيقية "تقدم" استيلاء مقاتلين من الدعم السريع على المواد الغذائية الخاصة بتكايا شمبات، مشيرة إلى أن كافة الاعتداءات التي يمارسها الطرفين تمثل انتهاكًا لإعلان جدة الذي ينص على حماية المدنيين.
وطالبت "تقدم" كل من الجيش والدعم السريع بالتمسك بالسلام كخيار وسلوك، بجانب الحرص على استمرار مفاوضات جنيف بشكل جدي، والإيفاء بما تم الاتفاق عليه بين الطرفين قبل مباحثات جنيف، سواء كانت في جدة أو المنامة، خاصة الجوانب المتعلقة بحماية المدنيين.
وقالت "تقدم" إنها تأمل في استثمار طرفي الحرب فرصة مباحثات جنيف وتعزيز الاتفاق الخاص بإيصال المساعدات الإنسانية، من خلال الاستجابة لتطلعات الشعب السوداني بالوصول إلى اتفاق لوقف العدائيات، وصولاً إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وشددت التنسيقية على ضرورة "الإصغاء لأصوات السودانيين والسودانيات، والاستجابة لتطلعاتهم المشروعة بوقف الحرب وتحقيق سلام شامل دائم وتأسيس حكم مدني ديمقراطي مستدام، يتم من خلاله بناء مؤسسات الدولة السودانية المدنية والعسكرية "، طبقًا للبيان.
وأوضحت "تقدم" أهمية بناء جيش واحد للسودان، يتسم بالمهنية والقومية والاحترافية، بجانب أن يكون هذا الجيش خاضعًا للسلطة المدنية الدستورية.