الترا سودان – فريق التحرير
تراجعت حكومة السودان الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك عن قرار رفع الدعم عن السلع والمحروقات الذي اقرته سابقًا، بعد اجتماع مطول جمع الحكومة مع المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير اختتم الأحد 29 كانون الأول/ديسمبر.
كان مجلس الوزراء قد أجاز خطة رفع الدعم عن الوقود (البنزين) والرفع المتدرج للدعم عن (الجازولين) والقمح، إلى جانب توجيه دعمٍ مالي للشرائح الضعيفة وزيادة الأجور بنسبة 100%
وكان مجلس الوزراء قد أجاز خطة رفع الدعم عن الوقود والرفع المتدرج للدعم عن الجازولين والقمح، في موازنة العام 2020، إلى جانب توجيه دعمٍ مالي للشرائح الضعيفة وزيادة الأجور بنسبة 100% للعاملين بالدولة مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى (1000) جنيه بدلًا من (460) جنيهًا سودانيًا.
اقرأ/ي أيضًا: ليس من بينهم امرأة.. أسماء 14 حاكمًا للولايات وخلفياتهم الحزبية
ولاقت خطة الحكومة برفع الدعم عن السلع استياءً ورفضًا من قطاعات شعبية واسعة، وقوى سياسية سودانية، على رأسها تجمع المهنيين السودانيين والحزب الشيوعي السوداني، بينما دافعت دوائر مقربة من الحكومة الانتقالية عن الخطة بزعم أنها ستحقق مطلب النمو الاقتصادي وتقلل من حجم التضخم في وقت بلغ فيه سعر الدولار الأمريكي (85) جنيهًا سودانيًا.
ويحتج معارضون لخطة رفع الدعم بأن غلاء الأسعار الذي سينتج عن رفع دعم السلع سيلتهم الدعم الموجه للشرائح الفقيرة وزيادة الأجور، علاوة على أن زيادة الأجور سيستفيد منها فقط حوالي (20%) من جملة القوى العاملة في السودان، وهم المخدمون بواسطة الدولة وأغلبهم من القوات النظامية (الجيش والشرطة والأمن).
وخلص اجتماع قوى الحرية والتغيير والحكومة الانتقالية الذي أقر الإبقاء على الدعم إلى جملة قرارات أخرى تمثلت في:
- عقد مؤتمر اقتصادي قومي في آذار/مارس القادم لوضع حلول شاملة للأزمة الاقتصادية.
- تكوين لجنة مشتركة بين وزارة المالية واللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير لوضع بدائل لسد العجز في الميزانية.
- تشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر الاقتصادي.
- عقد مؤتمرات قطاعية تسبق مؤتمر آذار/مارس.
اقرأ/ي أيضًا:
الدفاع يسلم مرافعاته الختامية للمحكمة في قضية مقتل الأستاذ "أحمد الخير"