أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أنها أوفت بسداد استحقاقات المعلمين في الولايات الخاص برواتب شهر كانون الثاني/يناير وتعمل على تحويل أجور شهر شباط/فبراير الجاري.
قالت مسؤولة شعبة الموازنة إن المعلمين حصلوا على أعلى نسبة علاوة وتقدر بـ 70% من الراتب
وكانت لجنة المعلمين السودانيين قد أعلنت عدم وفاء وزارة المالية بالأجور المعدلة حسب الاتفاق بين الطرفين في بعض الولايات إلى جانب تأخر سداد أجور شهر كانون الثاني/يناير الجاري.
وقالت مديرة الإدارة العامة للموازنة بالمالية حياة شمت في تصريح صحفي اليوم الأربعاء إن وزارة المالية أكملت خلال شباط/فبراير الجاري تحويل مستحقات المعلمين بالولايات –بموجب قانون قسمة الموارد– وفق القوائم التي وردت إلى الوزارة من ديوان الحكم الاتحادي، ويضطلع الأخير بمهام القسمة الأفقية بين الولايات.
وأعلنت شمت اكتمال تحويل البديل النقدي للمعلمين حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر 2022 في جميع الولايات، مبينةً سداد فروقات تحسين شروط الخدمة للعام 2022 لمعلمي ولاية الخرطوم، على أن يكتمل تحويل فروقات الولايات كاملةً حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر 2022 فور وصول البيانات إلى وزارة المالية من الولايات – بحسب شمت.
وذكرت حياة شمت أن المعلمين بالتعليم العام حصلوا على أعلى نسبة علاوة طبيعة عمل وبلغت (70%) من الأجر الأساسي، وهي أعلى نسبة لفئات العاملين بالقطاع الحكومي – على حد قولها.
وكشفت مديرة الإدارة العامة للموازنة المالية عن استحداث علاوة خاصة بالمعلم بواقع (50%) من الأجر الأساسي، فيما بلغت علاوة طبيعة العمل لمعلمي الاحتياجات الخاصة (75%)، وعلاوة طبيعة العمل لعمال التعليم وموظفيه (40%) من الأجر الأساسي، بينما بلغت العلاوة الإدارية (10) آلاف جنيه شهريًا لمدير المدرسة وخمسة آلاف جنيه للوكيل – بحسب شمت.
وتأتي هذه الإجراءات الحكومية لاحتواء إضراب المعلمين في المدارس الحكومية بالعاصمة الخرطوم والولايات منذ كانون الأول/ديسمبر 2022، احتجاجًا على تدني الأجور مقارنة مع التضخم في السودان، كما يطالب المعلمون بتعديل الحد الأدنى من الأجور من (12) ألف جنيه إلى (69) ألف جنيه. وترفض الحكومة هذا المطلب وتقول إنها تعمل على شمولية هذا الإجراء لجميع العاملين في مؤسسات الدولة قريبًا.
