تنظم قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) ورشة لتقييم الفترة الانتقالية بالتعاون مع صحيفة الديمقراطي ابتدأت أول أمس الأربعاء وتستمر حتى 24 تموز/ يوليو الجاري.
وركزت الأوراق على التحديات والصعوبات التي واجهت الحكومة الانتقالية، فيما ركز جزء آخر من النقاش على أداء المجلسين السيادي والتنفيذي وسلام جوبا الذي قال بعض المشاركين في الورشة إنه "السبب في انقلاب 25 تشرين الأول/ أكتوبر". ومن المقرر أن تناقش خلال الأيام الأربعة سياسة السودان الخارجية والمشروع الاقتصادي لحكومة الفترة الانتقالية ولجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، إلى جانب ورقة الإصلاح الأمني والعسكري. واضطلعت لجان المقاومة بدور المناقش لهذه الأوراق إلى جانب عدد من الإعلاميين.
تاور: كتلة السلام لم تكن منظومة واحدة منسجمة كما لم يكن التزامها بالوثيقة الدستورية أو بأجندة الثورة بمستوى تضحيات الشعب
السيادي والتنفيذي
قال عضو مجلس السيادة الانتقالي السابق صديق تاور -في الورقة التي قدمها في الورشة- إن التحديات التي جابهت حكومة الفترة الانتقالية تتمثل في "السيولة الأمنية في جغرافيا واسعة من أقاليم السودان إلى جانب تهريب المواد الضرورية عبر الحدود إلى بلدان الجوار". وأشار إلى انعكاس ذلك بصورة مباشرة على الخدمات المقدمة للمواطنين والأزمات "الضاغطة" في الوقود وغاز الطبخ والسكر ودقيق الخبز. كما لفت تاور إلى تهريب الذهب والدولار عبر المطارات والموانئ والمعابر الحدودية وإلى ما أسماه "نشاط الفلول" في الكهرباء والمياه والضرائب والزراعة والثروة الحيوانية.
وأشار تاور في الورقة التي تحصل "الترا سودان" على نسخة منها إلى الاحتجاجات "ذات الطبيعة المنفلتة على نطاق واسع" ما أدى إلى إغلاق بعض المحليات لفترات طويلة، إلى جانب "تصعيد الإضرابات المطلبية"، قائلًا إن جميعها تحديات واجهت الفترة الانتقالية بالإضافة إلى جائحة كورونا، موضحًا أنها مثلت "ضربة موجعة" للميزانية المركزية بتحويل بنودها إلى "ميزانية الطوارئ الصحية"، لافتًا إلى ما تبع ذلك من إجراءات استمرت لستة أشهر وأثرت -طبقًا لتاور- في عمل المؤسسات الإنتاجية وحركة الصادر والنشاط الزراعي.
سلام جوبا والانقلاب
وأشار صديق تاور عضو مجلس السيادة السابق إلى عملية إعادة تشكيل الحكومة من جديد بعد التوقيع على اتفاق سلام جوبا في تشرين الأول/ أكتوبر 2020 ومشاركة مجموعة السلام في السلطة بثلاثة مقاعد في المجلس السيادي و(25%) من مقاعد مجلس الوزراء. وقال تاور إن مشاركة "القادمين الجدد" قامت على "التمثيل السياسي" بدلًا عن معيار "الكفاءة الوطنية والتكنوقراط". وأضاف: "تم تعميم مبدأ المحاصصة السياسة على كل الوزارة"، مردفًا: "إذ لا يستقيم تجزئة هذا المبدأ، وبالتالي أعيدت صياغة كامل الوزارة على هذا الأساس".
وذكر تاور أنه وعلى الرغم من إدماج الاتفاق ضمن الوثيقة الدستورية إلا أن من عرفوا بكتلة السلام "لم يكونوا منظومة واحدة منسجمة" كما لم يكن التزامهم بالوثيقة الدستورية أو بأجندة ثورة ديسمبر المجيدة بمستوى "التضحيات التي قدمها الشعب السوداني"، موضحًا أن "المسألة في عقل الكثير من هؤلاء كانت بفكرة الغنيمة" – طبقًا لما ورد في الورقة.
وأضاف أن هناك مداخلات كانت مع المكون العسكري باتفاقات وتنسيق "معادي لعملية التحول المدني الديمقراطي" ونتج عن ذلك انقلاب 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي الذي وصفه بالـ"مشؤوم".
وأوصى تاور -من خلال الورقة- بضرورة وجود برنامج واضح للفترة الانتقالية "قابل للتنفيذ" بمهام محددة وفق فترة زمنية محددة، مشددًا على أهمية وضوح المهام بدرجة "لا تسمح بالالتباس وخلط الأوراق عند التنفيذ". وأوصى كذلك بمراعاة "المزاوجة ما بين الكفاءة المهنية والانسجام مع مشروع الثورة السودانية بوعي والتزام"، مؤكدًا ضرورة وجود أدوات مشاورة ومتابعة وقياس وتواصل مع القواعد الشعبية وإشراك المكونات الاجتماعية والسياسية بصورة تفاعلية بما "يعزز جبهة الانتقال". كما أوصى تاور بأن يعمل الجهاز التنفيذي أو السيادي أو الرقابي على المسائل "أمام مرجعيته السياسية"، بالإضافة إلى أن يفرض المجلس السيادي وجوده بالشراكة مع المكون العسكري.
تحديات وفشل
فيما أشار وزير العدل السابق نصرالدين عبدالبارئ -من خلال الورقة التي اطلع عليها "الترا سودان"- إلى التحديات التي واجهت وزارة العدل. وقال إن "التفكير التقليدي" بإدارة التشريع وتمويل برامج الانتقال من أبرز المشكلات التي واجهت الوزارة، موضحًا أن وزارة العدل تعاني من "اختلالات ومشاكل تتعلق بالهيكل والمهارات والكفاءات وطرق العمل وتكافؤ الفرص والتدريب الممنهج". وأضاف عبدالبارئ أن الوزارة تواصلت منذ الأيام الأولى للحكومة الانتقالية مع وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية للمساعدة في إجراء "دراسة تقييمية" للوزارة.
عبد البارئ: الوزارة لم تتمكن من الوفاء بالتزاماتها الدستورية وتلبية تطلعات السودانيين الداعمين للحكومة الانتقالية
وذكرت الورقة أن الوزارة تضم (2,000) مستشار قانوني وموظف خدمة مدنية يعملون في أجزاء السودان المختلفة. وأشارت الورقة إلى دراسة أجرتها الهيئة الاستشارية بجامعة الخرطوم وأساتذة من كلية القانون بالجامعة بالتشاور مع وزارة العدل، بيّنت "مواطن الضعف والقوة" في هيكل الوزارة والفجوات في مهارات موظفيها وكفاءاتهم، وحللت طرق العمل بها، وحددت الاحتياجات التدريبية لموظفي الوزارة - وفقًا للورقة.
ويقول الوزير السابق عن "إخفاقات الوزارة" إنها لم تتمكن من "الوفاء بالتزاماتها الدستورية" وتلبية تطلعات السودانيين الداعمين للحكومة الانتقالية. ويضيف أن الوزارة "فشلت في العمل على مفوضية الإصلاح القانوني وإعادة الهيكلة والإدارات القانونية الولائية". ويتابع عبدالبارئ: "إلى جانب الفشل في تأسيس مفوضية إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية بالإضافة إلى المحاكمات الجنائية".
المجلس التشريعي
أما عضو مجلس السيادة الانتقالي السابق محمد الفكي سليمان فتناول خلال الورشة تجربة قوى إعلان الحرية والتغيير "النشأة والتطور والمستقبل". وقال إنها "سنوات مقاومة شهدت تحالفات سياسية عديدة ساهمت في تواصل العمل النضالي المقاوم لشمولية النظام واستبداده".
وقال الفكي إن الحرية والتغيير بدأت في عملية الإعداد لكيفية تشكيل المجلس التشريعي منذ تشرين الأول / أكتوبر 2019، و"فوجئ التحالف" -طبقًا للفكي- بتوقيع إعلان جوبا الذي وقعه نائب رئيس مجلس السيادة بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، موضحًا أن الاتفاق قضى بتأجيل تشكيل المجلس حتى توقيع اتفاق السلام في مدة لا تتجاوز الشهرين، لافتًا إلى "تجديد الإعلان" عددًا من المرات وسط "مقاومة من قوى الحرية والتغيير وتمسك من أطراف العملية السلمية بالإيفاء به".
وبحسب عضو مجلس السيادة السابق، توصلت لجنة التواصل بين الحرية والتغيير والمكون العسكري إلى "تصور حول تشكيل المجلس التشريعي" في أيار/ مايو 2020. ويتكون المجلس -بحسب التصور- من (200) مقعدًا، منها (155) مقعدًا للحرية والتغيير و(45) مقعدًا بالتشاور، على أن يُفتى في أمر الـ( 100) مقعد المتبقية عقب اتفاق السلام. وأوضح الفكي أن بعض مكونات الحرية والتغيير رفضت الأمر وتمسكت بتشكيله كاملًا، وهو ما لم يكن ممكنًا بسبب "الأثر الذي سيلقيه على سير مفاوضات السلام" – على حد قوله.
ولفت الفكي إلى أنه وعلى الرغم من إعلان جوبا إلا أن المجلس المركزي بدأ بتجهيز تصورات حول توزيع مقاعد المجلس التشريعي، مبينًا أن المشاورات أفضت في نهاية الأمر عند توقيع اتفاق السلام إلى تحديد نسبة أطراف العملية السلمية. وطبقًا للفكي، اعتمدت الأطراف (75) مقعدًا في المجلس التشريعي لكتلة السلام، (40) منها خصمًا من "مقاعد التشاور" و(35) مقعدًا خصمًا من حصة الحرية والتغيير البالغة (155) مقعدًا بنسبة (67%) في تموز/ يوليو 2020. وتابع: "توصل المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير في أكتوبر 2020 إلى صيغة نهائية لتوزيع عدد (165) مقعدًا الخاصة بالحرية والتغيير على أساس (107) مقعدًا للولايات بحسب التعداد السكاني".
وأوضح الفكي من خلال الورقة التي اطلع عليها "الترا سودان" أن التوزيع أتاح لأيّ ولاية أن تسمى ممثلًا لها من لجان المقاومة و(58) مقعدًا للكتل المكونة للحرية والتغيير. وأضاف أنهم وضعوا تصورًا لتوزيع مقاعد ولاية الخرطوم البالغة (18) مقعدًا، أعطيت لجان المقاومة منها (14) مقعدًا بحساب مقعدين لكل محلية، فيما خصصت أربعة مقاعد لتمثيل القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير غير الممثلة.
وقال الفكي إن لجنة المجلس التشريعي بالمجلس المركزي للحرية والتغيير خاطبت تنسيقيات الولايات لتسمية مرشحيها بتاريخ السادس كانون الأول/ ديسمبر 2020 خلال عشرة أيام. وأضاف أن المجلس المركزي للحرية والتغيير استعرض بعد انتهاء المدة في 21 كانون الأول/ ديسمبر من نفس العام تقريرًا من لجنة المجلس التشريعي. وأشار إلى ظهور "إشكالات" في عشر ولايات "أعاقت تسمية أعضاء المجلس التشريعي". والولايات العشر -بحسب الفكي- هي غرب دارفور وشمال دارفور والنيل الأزرق وشمال كردفان وغرب كردفان وكسلا والقضارف والبحر الأحمر والجزيرة والنيل الأبيض ونهر النيل. وأرجع التقرير الإشكالات إلى "قلة المقاعد الممنوحة للولايات المعنية".
وأضاف الفكي أن تنسيقيات لجان المقاومة "لم توافق على التمثيل في المجلس التشريعي بمقعدين في كل محلية في الخرطوم"، موضحًا أنهم طلبوا تخصيص نسبة لا تقل عن (33%) للجان من إجمالي مقاعد المجلس التشريعي. وزاد: "لم يتم التوافق مع المكون العسكري حول توزيع الـ(60) مقعدًا بالتشاور".
المقاومة: من الأخطاء التي باعدت بين الحرية والتغيير والشارع تأخرها في تكوين المجلس التشريعي وقبولها بمجلس شركاء الدم
فيما قال عضو لجان مقاومة بحري أباذر مدثر الأمين أثناء المناقشة إن الوقت الراهن "يستدعى وحدة كل قوى الثورة"، لافتًا إلى تراكم "الفراغ والجفوة" وتباعد الشقة بين قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة بسبب "مواكب دعت إليها الحرية والتغيير وآخرها موكب تعيين الولاة في النصف الأول من عام 2020". وأضاف: "من أبرز الأخطاء التي باعدت بين "قحت" والشارع تأخيرها للمجلس التشريعي وقبولها بصيغة مجلس الشركاء الدم" – وفقًا لتعبيره.
