قالت منظمة العفو الدولية، إن التكنولوجيا العسكرية فرنسية الصنع والمدمجة على ناقلات الجنود المدرعة، التي تصنعها الإمارات العربية المتحدة، تُستخدم في ساحة المعركة في السودان، فيما يشكل، على الأرجح، انتهاكًا لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على دارفور.
قالت العفو الدولية إنها تحققت من أن قوات الدعم السريع تستخدم مدرعة "نمر عجبان" الإماراتية الصُنع في حرب السودان
وذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد نشرته اليوم 14 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، إنها تعرفت على ناقلات جنود مدرعة في أجزاء مختلفة من السودان، صُنعت في الإمارات العربية المتحدة. وحسب التقرير أظهر البحث الجديد أن ناقلات الجنود المدرعة هذه، التي تستخدمها قوات الدعم السريع، تشمل أنظمة دفاع تفاعلية متطورة مصممة ومصنعة في فرنسا.
وقالت منظمة العفو الدولية، إن شركة "إيدج قروب" تتولى صناعة ناقلات الجنود المدرعة "نمر عجبان" في الإمارات، وهي مجهزة بنظام غاليكس (Galix) الفرنسي. وأوضحت المنظمة أن الصور المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تحققت منها منظمة العفو الدولية، يظهر نظام "غاليكس" على العديد من ناقلات الجنود المدرعة من طراز "نمر عجبان"، التي دمرتها أو استولت عليها القوات المسلحة السودانية.
وحسب التقرير، فإن نظام غاليكس المصنع من قبل شركة "لاكروا ديفانس"، والمصمم بالاشتراك مع شركة "نيكستر"، هو نظام دفاعي للقوات البرية يطلق الأفخاخ والدخان والقذائف، لمواجهة التهديدات قريبة المدى.
ووفقًا للتقرير، تروّج شركة لاكروا ديفانس لنظام غاليكس على أنه “يخفي المركبات القتالية من تهديد وشيك، ويحمي المركبات والدبابات القتالية الرئيسية وناقلات الجنود المدرعة”.وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار إن البحث يظهر الأسلحة المصممة والمصنعة في فرنسا، تُستخدم فعليًا في ساحة المعركة في السودان.
وأضافت: "تستخدم قوات الدعم السريع نظام غاليكس في هذا الصراع؛ وأي استخدام له في دارفور سيشكل انتهاكًا واضحًا لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة. يجب على الحكومة الفرنسية ضمان أن توقف شركتا لاكروا ديفانس وكا إن دي إس فرانس توريد هذا النظام فورًا إلى الإمارات".
وأشارت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، إلى أن أن تحقيقها أثبت بالفعل كيف يتسبب التدفق المستمر للأسلحة إلى السودان في معاناة إنسانية هائلة، لذا يجب على جميع البلدان أن توقف فورًا الإمدادات المباشرة وغير المباشرة لجميع الأسلحة والذخائر، إلى الأطراف المتحاربة في السودان.
وتابعت: "يتعيّن احترام وإنفاذ نظام حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على دارفور، قبل إزهاق المزيد من أرواح المدنيين".ويتزامن التقرير مع زيارة فريق من الأمم المتحدة إلى بورتسودان مقر العاصمة البديلة للحكومة المدعومة من الجيش، والذي عقد لقاءات مع المسؤولين في مجلس السيادة ومفوضية العون الإنساني.
واتهم الجيش الإمارات بإرسال الأسلحة والمقاتلين إلى قوات الدعم السريع للقتال ضد القوات المسلحة، كما جدد رئيس البعثة السودانية في الأمم المتحدة هذه الاتهامات خلال جلسات مجلس الأمن الدولي.
وتدخل الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع شهرها الـ19، وأدت إلى نزوح (11) مليون شخص داخليًا وخارجيًا، كما وضع (26) مليون شخص في مرحلة فقدان الأمن الغذائي، وتجويع (755) ألف شخص وخمسة ملايين شخص على وشك الانتقال إلى مرحلة المجاعة، حسب تقديرات الأمم المتحدة.تتعثر جهود أميركية وسعودية في جلب اتفاق وقف إطلاق النار، لأن كلا الطرفين المتحاربين يعتقدان أن الحسم العسكري بدرجة كبيرة يمكن تحقيقه على الأرض، بدلًا من التفاوض.
