رحبت وزارة الخارجية السودانية بالمبادرة المصرية لعقد مؤتمر للقوى السياسية السودانية بالقاهرة نهاية حزيران/يونيو القادم، واشترطت إبعاد الإمارات وتشاد عن التمثيل في المؤتمر، إلى جانب رفع تجميد عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي لقبول مشاركة المنظمة القارية في المؤتمر.
اشترطت الخارجية عدم إشراك الإمارات وتشاد
وجددت وزارة الخارجية السودانية في بيان صحفي اليوم الأربعاء ثقة الحكومة والشعب السوداني في مصر، باعتبارها الأحرص على أمن وسلام واستقرار السودان، لأن ذلك من أمنها واستقرارها.
وأكد البيان أن مصر لديها القدرة على تحقيق توافق وطني جامع بين السودانيين لحل الأزمة الراهنة، ولفت إلى أن الدور المصري مطلوب ومرحب به في الأزمة السودانية.
وأشاد البيان بإعلان مصر خلال البيان الصادر من وزارة الخارجية المصرية الثلاثاء، بعقد مؤتمر للقوى السياسية السودانية، مع احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
ورهن البيان نجاح المؤتمر في مصر بتمثيل حقيقي للغالبية الصامتة من الشعب السوداني، أولئك الذين سفكت دماؤهم ونهبت ممتلكاتهم وهجروا قسريًا، والذين تعبر عنهم المقاومة الشعبية.
شدد البيان على أن المشاركة في المؤتمر يجب أن تكون وفقًا للشرعية القائمة في السودان، وصيانة المؤسسات الوطنية وعلى رأسها القوات المسلحة ورفض إضعافها والتشكيك فيها.
كما طالب البيان بتوضيح الشركاء الإقليميين والدوليين المشاركين في المؤتمر، وحدود دورهم لأن أهداف المؤتمر تتمثل في الوصول إلى رؤية سودانية خالصة.
وشدد البيان على عدم إشراك الرعاة الإقليميين الذين يمدون الدعم السريع بالسلاح والعتاد لقتل الأبرياء وتدمير البنية الأساسية. وأضاف البيان: "يجب منع دول الجوار التي أشار إليها تقرير خبراء مجلس الأمن الدولي، بأنها شريكة في إمداد الدعم السريع بالأسلحة الفتاكة مثل الإمارات وتشاد".
وأعلن البيان أن الشعب السوداني لن يوافق على تمثيل أي منظمة إقليمية أو دولية سكتت عن إدانة الدعم السريع وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، وحقوق الإنسان في جوانبھا المتعددة، ولو بصفة مراقب.
وتابع البيان: "تشمل هذه الشروط للدول التي أصبحت قاعدة للعمل الدعائي والسياسي للدعم السريع، وغسيل أموالها التي تتحصل عليها من نهب ثروات البلاد وتهريبها".
ورهن البيان قبول مشاركة الاتحاد الإفريقي ومنظمة "الإيقاد" في مؤتمر مصر بشأن السودان نهاية حزيران/يونيو القادم، برفع تجميد عضوية السودان من المنظمة القارية، إلى جانب تصحيح الإيقاد لموقفها الذي ينتهك سيادة البلاد على حد قول البيان.
وختم البيان بالقول: "في كل الأحوال فإن دور أي أطراف إقليمية أو دولية ستحضر المؤتمر، لا ينبغي أن يتجاوز دور المراقب، وتأكيد دعم المجتمع الدولي لما يتوصل إليه المشاركون بإرادتهم الحرة دون محاولة فرض أي أجندة خارجية، أو رؤى خاصة بهذه الأطراف كما حدث من قبل".
وكانت جمهورية مصر العربية، أعلنت الثلاثاء، أنها ستستضيف في نهاية حزيران/يونيو من العام الجاري مؤتمرًا يضم كافة القوى السياسية المدنية بالسودان، وذلك بحضور الشركاء الإقليميين والدوليين المعنيين، بهدف التوصل إلى توافق بين مختلف القوى السياسية المدنية السودانية حول سبل بناء السلام الشامل والدائم في البلاد، عبر حوار وطني سوداني/ سوداني، يتأسس على رؤية سودانية خالصة.
ونزح إلى مصر نحو نصف مليون سوداني خلال الحرب، إلى جانب مليوني سوداني يعشون هناك قبل نشوب الصراع المسلح في بلدهم نتيجة الاضطرابات السياسية والاقتصادية. ويواجه السودانيون وضعًا إنسانيًا قاسيًا بسبب عدم الحصول على دعم من المنظمات الدولية، ووكالات الأمم المتحدة وارتفاع أسعار الغذاء والسكن في مصر.
