في كانون الثاني/يناير الماضي، قدّم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الاستقالة الأشهر في تاريخ السياسة السودانية، حيث وجد الخبير الاقتصادي ومنذ اختياره من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير لمنصب رئاسة وزراء حكومة الفترة الانتقالية، دعمًا شعبيًا منقطع النظير لم يحظ به أي من الرؤساء المتعاقبين على حكم السودان منذ تأسيسه. وبدد حمدوك الشعبية الجارفة بعقده الاتفاق السياسي مع الجنرال البرهان، وذلك بعد أن كان الآلاف يهتفون باسمه في الشوارع إبان اعتقاله وإخضاعه للإقامة الجبرية. فقد حمدوك شعبيته عقب الاتفاق رغم تبرير خطوته بأنها من أجل حقن دماء السودانيين.
مثلت استقالة رئيس الوزراء فصلًا من فصول استقالات متعددة تقدم بها أصحابها أثناء الفترة الانتقالية
ومثلت استقالة رئيس الوزراء فصلًا من فصول استقالات متعددة تقدم بها أصحابها أثناء الفترة الانتقالية عقب إسقاط نظام البشير. وفي تشرين الثاني / نوفمبر أعلن (12) من الوزراء المعزولين بقرار من قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، ، تقديم استقالاتهم مكتوبة لرئيس الحكومة الانتقالية رفضًا لاتفاق سياسي وقعه البرهان وحمدوك، في محاولة لإنهاء الأزمة في البلاد.
وقال الوزراء المعزولون في بيان وقتها إنهم تقدموا باستقالاتهم مكتوبة للسيد رئيس مجلس الوزراء، و تم تسليمها له باليد، و أوضحوا أن "الاستقالات قُدمت من د. مريم المنصورة الصادق المهدي وزيرة الخارجية، د. نصر الدين عبد الباري وزير العدل، د. الطاهر حربي وزير الزراعة، د. ياسر عباس وزير الري، د. الهادي محمد إبراهيم وزير الاستثمار، م. جادين علي العبيد وزير الطاقة، د. انتصار صغيرون وزيرة التعليم العالي، أ. تيسير النوراني وزيرة العمل، م. ميرغني موسى وزير النقل، د. عمر النجيب وزير الصحة، د. يوسف الضي وزير الشباب والرياضة، أ. نصر الدين مفرح وزير الشؤون الدينية".
وعقب مغادرة رئيس الوزراء منصبه تقدم عدد من وكلاء الوزارات باستقالاتهم من مناصبهم تعبيرًا عن رفضهم العمل مع السلطة الانقلابية ودعمهم خيارات السودانيين في بناء سلطة مدنية ديمقراطية.
وعقب التوقيع على وثيقة سلام جوبا طالب رئيس الوزراء طاقمه من الوزراء بتقديم استقالات من مناصبهم بغية إعادة تشكيل الحكومة من جديد، وذلك في سياق تقييم عام للأداء الوزاري والتزامًا بتنفيذ مطلوبات السلام الذي حدد حصة وزارية لحركات الكفاح المسلح.
وفي السابع من كانون الثاني/يناير 2020، تقدم مدير المركز القومي للمناهج عمر القراي باستقالته من منصبه لرئيس الوزراء عبدالله حمدوك احتجاجًا على إصدار الأخير قرارًا بتجميد العمل بالمنهج الدراسي الجديد الذي كان يعمل عليه القراي.
وقال القراي إنه "غير مستعد للاستمرار مع حكومة جاءت بها ثورة شعبية، ثم ضعفت أمام المكون العسكري، ورضخت للضغوط من فلول النظام المدحور، ورأت دون الرجوع لشعبها، أن تسلم الثورة التي مهرت بدماء الشهداء، لقمة سائغة لفلول النظام البائد، وقوى الهوس الديني، والتطرف الأعمى"، وقال معنونًا حديثه لحمدوك: "لقد اختارت حكومتك جانب سدنة النظام واخترت أنا جانب الشعب".
وعلى خلفية استقالة مدير المركز القومي للمناهج وتداعياته؛ تقدم وزير التربية والتعليم العام محمد الأمين أحمد التوم اعتراضًا على تدخل رئيس مجلس الوزراء في أمر من صميم اختصاصات الوزارة، واعتبر ذلك تجاوزًا له وعدم تقدير لجهود اللجان التي ساهمت في صياغة المنهج الجديد.
وأمس دفعت القيادية بالحركة الشعبية شمال ووزيرة الحكم الاتحادي بثينة إبراهيم دينار، باستقالة "مسببة" من الوزارة، وقالت إنها "لأجل قضايا الثورة والمواطنة واتفاق السلام".
وختمت دينار استقالتها بالقول: "عليه أنا بثينة إبراهيم دينار أستقيل من منصبي كوزيرة لوزارة الحكم الاتحادي من أجل أن أستطيع قول (لا) متى ما رأيت خطأ، وأرفض الإملاءات حيثما وجدت، وأن أصون كرامتي وأحمي وأدافع عن حقي قبل أن أتحدث عن حق الآخرين؛ فاقد الشيئ لا يعطيه".
تباينت أسباب ودوافع تقديم الاستقالة من المناصب الحكومية في الفترة الانتقالية
وتباينت أسباب ودوافع تقديم الاستقالة من المناصب الحكومية في الفترة الانتقالية، وهي فترة شهدت أكبر قدر من الاستقالات مقارنة بفترات أخرى في تاريخ السودان، وإن كان الجميع يبرر خطوته بمغادرة المشهد التنفيذي بهدف تحقيق أهداف وغايات الثورة السودانية. وسبق لوزير الصحة في حكومة حمدوك الأولى أكرم التوم ان رفض تقديم استقالته من المنصب قبل أن تتم إقالته في نهاية المطاف.
