خففت السلطات الإثيوبية القيود المفروضة على إقامة السودانيين في أراضيها بما في ذلك العاصمة أديس أبابا، وذلك وفق ما نقل مصدر من القوى المدنية شارك في اجتماع مع مستشار لرئيس الوزراء لبحث وضع السودانيين.
دعا مصدر من القوى المدنية إثيوبيا إلى وضع المزيد من الإجراءات المرنة بحق اللاجئين السودانيين على أراضيها
وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت السلطات الإثيوبية إعفاء السودانيين الذين لم يتمكنوا من تجديد التأشيرة من الغرامات اليومية، والتي يجب أن تُدفع بالعملة الصعبة.
وتؤوي إثيوبيا نحو (147) ألف لاجئ سوداني منذ اندلاع الحرب، وساعد وجود معابر بين البلدين على انتقال السودانيين بسهولة إلى هذا البلد للفرار من الحرب التي اندلعت قبل تسعة أشهر بين الجيش والدعم السريع.
وزار المفوض السامي لمفوضية شؤون اللاجئين مخيمات تؤوي نحو (100) ألف لاجئ سوداني، وهي مخيمات "الكرمك". وتحدث عن وجود معاناة حقيقية تواجه السودانيين هناك، داعيًا العالم إلى النظر بعين الاعتبار لهذه المعاناة.
مصدر من القوى المدنية الديمقراطية (تقدم)، كان قد شارك في الاجتماع مع مستشار رئيس الوزراء الإثيوبي الفترة الماضية، ذكر أن الوفد المدني نقل للمسؤول الإثيوبي ضرورة العمل على إزالة القيود المفروضة على السودانيين، وذلك فيما يتعلق بالغرامات المالية المفروضة حال انتهاء التأشيرة وعدم التمكن من تجديد الإقامة.
وأوضح المصدر أن إثيوبيا كانت بإمكانها العمل على تسريع وتيرة الإجراءات المتعلقة بالقدوم بالنسبة للسودانيين، تحديدًا عبر المعابر البرية التي تربط البلدين في كل من القضارف والنيل الأزرق، وذلك وفقًا لتبعات الحرب التي كانت تقتضي عدم فرض قيود على التواجد في المدن الرئيسية خارج مخيمات اللجوء.
وقال المصدر المدني لـ"الترا سودان" إن بعض البلدان التي جذبت الاستثمارات السودانية خلال السنوات الماضية وحتى بعد الحرب استفادت بشكل كبير، حيث حظيت بتدفق أموال تقدر قيمتها بحوالي (18) مليار دولار في قطاع العقارات، وذلك دون الوضع في الاعتبار حركة الأموال وتحويلات المغتربين السودانيين إلى عائلاتهم في تلك الدول.
