اتهم وزير المالية السابق إبراهيم البدوي اللجنة الاقتصادية لقوى إعلان الحرية والتغيير بالتدخل في السياسات لإعاقة عمل الوزارة، وأضاف البدوي: "تدخل لجنة قحت شكل لي إرباكًا شديدًا، قلت لهم أعطوني فترة مدتها عام وبعدها حاسبوني عقب تطبيقي للبرنامج الذي أنوي تطبيقه".
دعا البدوي الحادبين على مصلحة البلد إلى دفع شكوى قضائية في مواجهته حال شعروا بأنه أخطاء إبان إدارته للوزارة
ودعا البدوي لدى حديثه في منتدى كباية شاي بصحيفة التيار، اليوم الخميس، الجميع لرفع شكاوى لدى القضاء حال شعروا بأنه أخطاء وأرتكب جناية، ومضى بالقول: "انا موجود وعلى الحادبين على مصلحة الوطن دفع قضايا للقضاء في مواجهتي حال شعروا بأني اخطأت، وما حدث لشركة الفاخر أخبرت به رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك ووزير العدل نصرالدين عبدالباري وكانت هناك ظروف موضوعية حينها".
أقرأ/ي أيضا: الصحة بالخرطوم تكشف عن ترتيبات لتهيئة المستشفيات تحسبًا لأي كوارث صحية
وقال وزير المالية السابق إن نقل الصلاحيات التي كانت لدى المخلوع عمر البشير كاملة إلى رئيس الوزراء عبدالله حمدوك أدى إلى تعطيل عمل الحكومة، وأضاف: "نقل صلاحيات رئيس دكتاتوري إلى رئيس الوزراء أدى لإثقال كاهله، لجهة أن حمدوك لديه ملفات كثيرة ومرهقة". ورفض البدوي الحديث عن أي تقييم بشأن إدارة رئيس الوزراء للبلاد.
وأكد البدوي على وجود التباس بين الحاضنة السياسية ممثلة في أحزاب قوى الحرية والتغيير والحكومة، مشيرًا إلى أن المخرج الوحيد في الوقت الراهن للاقتصاد يكمن في تعويم سعر الصرف.
وقال وزير المالية السابق إن استبدال العملة دفعة واحدة سيكلف البلاد مبلغ (700) مليون دولار، في حين أنها تحتاج لمدة تتراوح ما بين (17 _ 35) شهرًا لتكملة استبدالها، منوها إلى أن البنك المركزي شرع فعليًا في استبدال العملة جزئيًا وبدأ بفئة المئتان جنيه ومنها إلى فئة الخمسين جنيهًا.
ونفى البدوي تطاوله أو مهاجمته رئيس الوزراء عقب مغادرته المنصب، مشيرًا إلى أنه نشر توضيحًا في بيان له وكشف من خلاله الأسباب الموضوعية التي غادر بموجبها الوزارة.
في مطلع تموزا/يوليو من العام الجاري دفع سبعة وزراء بإستقالتهم من حكومة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك بجانب إقالة وزير الصحة أكرم علي التوم، وكان وزير المالية إبراهيم البدوي ضمن الوزراء الذين تقدموا بإستقالاتهم من الحكومة.
أقرأ/ي أيضا
سفير السودان يقدم أوراق اعتماده للسيسي سفيرًا فوق العادة بمصر