أكدت لجنة طالبات داخلية حجار، أن محكمة سودانية قضت بالسجن (10) سنوات وغرامة (100) ألف جنيه للمُدان في قضية الاغتصاب التي ارتكبها بحق طالبة في الداخلية الواقعة في أمدرمان، في كانون الثاني/يناير مطلع هذا العام.
وأوضحت اللجنة في بيان صحفي اطلع عليه "الترا سودان" اليوم الأربعاء، أن الجريمة التي ارتكبها المدان بواسطة المحكمة بعد قرابة العام على الفعل الذي جلب الانتقادات والاتهامات للطالبات دون وجه حق، وقعت نتيجة التقصير في تأمين المبنى.
طالب بيان لجنة الداخلية جهات إدارية بالاعتذار للطالبات بعد قرار المحكمة للضرر الذي لحقهن جراء الجريمة البشعة
وقال البيان: "عندما احتجت الطالبات ونظموا الاعتصام استمر التحريض عليهن لزعزعة الاعتصام الذي و بكُل فَخر سَاهم وبشدة في تثبيت حق الطالبة المُغتصبة"، مشيرًا إلى أن الاعتصام ألقى الضوء على التقصير، مشيرًا إلى أن الطاقم المُكلف من المُشرفات والحرس لم يؤدوا واجبهم تجاه تأمين وسلامة الطالبات.
ونوه البيان إلى أنه بعد ما يُقارب العام من تلك الفترة العصيبة، تم نُطق الحُكم النِّهائي في قضية المتهم في جريمة الاغتصاب بعشرِ سنوات سجن، و ستة أشهر سجن لجريمة السرقة، و غرامة مالية تقدر بـ(100) الف جنيه سوداني.
وأشار البيان إلى أن هذا الحكم "ألجم كل لِسان نطَق بالباطل لكي يبدد حق الضحية، ولكِنه لن يمحي النَدبات الكامنة"، بحسب تعبيره.
وأردف البيان: "جريمة الاغتصاب لا يُكافؤها حُكم، ولا يُوازيها عِقاب وجريمةُ التّلفيق والكَذب و التكتّم على الجريمة، وضَعت المُدير السّابق وكُل موظّفية في جانب المُجرم، مِما لا يحِد ولا يضمنُ لنا عدم تِكرار الجريمة، بما أن الرّدع يأتي متأخراً، والحكم القضائي يتّسم بالتواضُع في مُقابل هَول الجريمة".
وطالب البيان بالاعتذار لطالبات داخلية حجار من قِبَل إدارة داخلية حجار لتورط جهات إدارية في التكتّم على جريمة الاغتصاب.
وتقطن نحو (700) طالبة بداخلية حجار بحي العرضة في أم درمان غربي العاصمة، ويواجهن أوضاع صعبة أبرزها انعدام الأمن، إلى جانب أزمة المياه وأعطال المصاعد لثلاثة مبانٍ تتكون من ثمانية طوابق.
وتزايدت شكاوى رداءة الخدمات في السكن الجامعي بالعاصمة والولايات، وفي العامين الماضيين سجلت الشرطة حوادث متعددة في العاصمة والولايات تراوحت بين السرقات والاعتداء على الطلاب.
ومنذ عامين تواجه المدن بما فيها العاصمة سيولة أمنية باعتراف السلطات، بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية التي أعقبت سقوط نظام البشير، ولاحقًا سيطر العسكريون على السلطة بانقلاب عسكري في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021.
