مرة أخرى، تطل سردية الحرب المخدومة، على وقع ما أثارته إفادة السفيرة سناء حمد العوض بخصوص دورها في تحقيق "استقصائي" كان قد كلفها به الأمين العام السابق للحركة الإسلامية د. الزبير أحمد الحسن حول ملابسات "انحياز/انقلاب" المؤسسة العسكرية عقب انتفاضة كانون الأول/ديسمبر 2018م واعتصام القيادة. ورأت تحليلات وازنة أن السفيرة أثبتت سردية الحرب الدائرة في الخامس عشر من نيسان/أبريل 2023م من حيث أرادت أن تنفي صلة الحركة الإسلامية بـ"الانقلاب/الانحياز" الذي قامت به اللجنة الأمنية في الحادي عشر من نيسان/أبريل من العام 2019م. وبحسبان أنها أخضعت فريق أول في الجيش لسلطة السؤال عما جرى والظرف الذي أملى عليه القيام بفعل الانحياز/الانقلاب، ورغم أن السفيرة أمسكت عن شرح أبعاد شهادة ما دعته "عم" عوض بن عوف، إلا أن رهطًا مقدّرًا ممن يتبنون سردية الحرب بوصفها معركة ضد هيمنة تنظيم الإسلاميين على مؤسسة الجيش، رأوا في مجرد تكليف السفيرة سناء بتحقيق مع من بلغ مقام رئاسة اللجنة الأمنية في آخر سنين حكم الإسلاميين، مؤشرًا قويًا على ولاية الإسلاميين على مؤسسة الجيش بنحو محكم.
سياق الإفادة
لا يمكن أن نفهم دوافع شهادة السفيرة سناء ما لم نمسك بدلالة السياق والظرف وما جرى من اتهامات للحركة الإسلامية بوقوفها وراء "الانقلاب/الانحياز" في الحادي عشر من نيسان/أبريل 2019م، سيما بعد أن أشار الفريق طيار الفاتح عروة في مقابلة شهيرة، إلى أن الإسلاميين هم من أسقطوا البشير، حاشدًا من البينات الظرفية وساردًا من قرائن الأحوال ما يجعل لقوله اعتبارًا، إذ ليس كل كلام بمعتبر إلا كلام له حظ من النظر فضلًا عما يتكئ عليه من معلومات ضنينة على غير أهلها حال كونه يمثل شخصًا وازنًا في معادلة قطاع الاتصال والأمن والمخابرات والدبلوماسية، على خلفية ما شغله من أدوار ووظائف منذ الحقبة المايوية وفي طور نظام الإنقاذ.
بدا جليًا أن السفيرة سناء أرادت أن تبرئ ساحة قيادة الإسلاميين من تهمة المشاركة في الانقلاب على البشير
بدا جليًا أن السفيرة سناء أرادت أن تبرئ ساحة قيادة الإسلاميين من تهمة المشاركة في الانقلاب على البشير بتأكيدها على أن فعل "الانحياز/الانقلاب" كان قرارًا وتقديرًا مؤسسيًا قامت به عناصر اللجنة الأمنية بمنأى عن أي تأثير أو حتى مجرد إشارة أو موافقة ضمنية من الأمين العام السابق للحركة الإسلامية الزبير أحمد الحسن، أو الأمين الحالي المكلف علي أحمد كرتي اللذان لم يعتليا صدارة التنظيم على رافعة التطور الطبيعي بقدر ما كان لإمساكهما بإدارة المنظومة العسكرية بدوائرها الكبرى والصغرى أثر مباشر. فقد اقتضت المرونة التنظيمية أن تقدم عناصر المنظومة العسكرية التي يمثلها (الزبير وكرتي) لإدارة الحركة في مرحلة ما بعد المفاصلة، نظرًا لقوة رباطها مع البشير ونخبته المقربة من كبار العسكريين.
أهي شهادة مأذونة؟
ليس ثمة مراء أن ما أدلت به السفيرة سناء في مقابلتها مع الإعلامي الطاهر حسن التوم تقع ضمن الشهادات المأذونة بتنسيق أو توجيه من قيادة الحركة، وهو أمر أكد عليه السفير عبدالله الأزرق في مقالة منشورة بعنوان: (إذا قالت سناء فصدقوها) موضحًا في معرض ما ورد من تشكيك حول واقعة التحقيق، أن السفيرة سناء ذهبت بالفعل بأسئلتها الاستقصائية إلى الفريق أول عوض بن عوف والفريق أول صلاح عبدالله محمد في السابع عشر والثامن عشر من كانون الأول/ديسمبر 2019م، وعادت في الحادي والثلاثين من كانون الأول/ديسمبر 2020م لتسلم إفادات كل من ابن عوف وقوش لأمين عام الحركة الإسلامية السابق في مقر إقامته الجبرية بالمنشية. معتبرًا أن التكليف بإجراء التحقيق كان قد تم لدكتور أمين حسن عمر غير أن ظروف حظره من السفر إلى مصر حالت دون أن يقوم بإنفاذ مهمته. أمين نفسه ذكر في مقالة مكتوبة تحت عنوان: (فإن القول ما قالت سناء) أنه سمع بتكليف لجنة لبحث واستقصاء ما أدى إلى الحادي عشر من نيسان/أبريل 2019م، دون أن يؤكد أو ينفي أنه كان ضمن من كُلفوا بهذه المهمة.
نفي الانقلاب وتأكيد السردية
أبرز الآراء المعترضة على شهادة سناء حمد صدرت عن عضو الهيئة القيادية بتنسيقية "تقدم" ياسر سعيد عرمان في منشور متداول بدا فيه مُعرّضًا فيه بالسفيرة سناء في مكتوبه الذي أتى بعنوان: (السفيرة أم حمد التي هبرت وعبرت.. في مأساة الجيش والحركة الإسلامية). واصفًا الشهادة بأنها أهم حديث منذ قيام الحرب بالصوت والصورة في تأكيد اختطاف مؤسسات الدولة وتسييسها وعلى رأسها القوات المسلحة، ومعربًا عن انطواء حديث سناء على مأساة عميقة ومعقدة تتلخص بحسب زعمه في أن الإنقاذ دولة وليست حكومة عابرة، وأن الجيش مسيس وتحت قبضة الجماعة الإسلامية من ناحية، وأن الحركة الإسلامية نفسها تنظيم عسكري له جناح بعرض وطول القوات المسلحة. وقد سقط من مكتوب ياسر سعيد عرمان أنه ذكر ذات مرة في تصريح شهير لصحيفة الإيكونوميست البريطانية في تموز/يوليو 2021م، أن البرهان جنرال ماهر استطاع أن يكسب الوقت في تعزيز موقف الجيش، حيث أصبح الآن -يعني حينذاك- أقوى من أي وقت مضى. كونه -بحسب الصحيفة- شارك في السياسة الخارجية وعزز علاقة السودان بمصر وتجاوز الاعتراضات المدنية على الاتفاق مع إسرائيل وصقل مؤهلات الجيش القومي من خلال استعادة السيطرة على الأراضي في الحدود مع إثيوبيا. المفارقة أن المؤسسة العسكرية الموصوفة بالقوة حينذاك هي ذاتها الموصومة بأنها محض جناح عسكري وقوة صلبة للإسلاميين الآن، مع أن الواصف والواصم شخص واحد هو ياسر سعيد عرمان، والمؤسسة الموصوفة والموصومة هي نفسها المؤسسة العسكرية في طور الانتقال.
سؤال أم مُساءلة؟
وبالعودة إلى سياق التحقيق المثير أورد القيادي الإسلامي أمين حسن عمر في مقاله المشار إليه جملة من الاستفهامات على شاكلة: هل ما قامت به سناء سؤال أم مساءلة؟ إذ تقتضي المساءلة سلطة أعلى بخلاف السؤال الذي يمكن أن يصدر عن صحفي أو باحث أو أحد عموم الناس. ويتساءل أمين هل شملت الأسئلة "الاستقصائية" شخصًا آخرًا غير ابن عوف وقوش؟ ثم ألم يمر كل من قوش وابن عوف بمحطة التنظيم الأول منذ عهد الطلب وحتى ترشحه في البرلمان باسم التنظيم، والثاني كونه تقدم إلى وزارة الدفاع في آخر سنين الإنقاذ؛ يقول أمين ثمة فارق بين إجراء تحقيق مع من في الخدمة العسكرية والأمنية ومع من أحيل إلى التقاعد أيًا كان شكل التحقيق، وتشير سناء نفسها إلى أن الضباط المتقاعدون حاضرون في المشهد السياسي الراهن ويكفي في التدليل على ذلك استدعاء الدور الذي يقوم به اللواء (م) فضل الله برمة ناصر.
ربما فُهم من كلام سناء تأكيد على سردية الحرب -كما أشرنا- استنادًا على قول عرمان، بيد أن الدكتور أمين يرى بخلاف ذلك أن في شهادة سناء ما يبدد السردية الشهيرة ويقلبها رأسًا على عقب كون قادة اللجنة الأمنية ذكروا لها أنهم قاموا بفعل "الانحياز/الانقلاب" خوفًا من انشقاق المؤسسة
ربما فُهم من كلام سناء تأكيد على سردية الحرب -كما أشرنا- استنادًا على قول عرمان، بيد أن الدكتور أمين يرى بخلاف ذلك أن في شهادة سناء ما يبدد السردية الشهيرة ويقلبها رأسًا على عقب كون قادة اللجنة الأمنية ذكروا لها أنهم قاموا بفعل "الانحياز/الانقلاب" خوفًا من انشقاق المؤسسة، وأصدروا قرارهم بناء على تقديراتهم للموقف، مما يدل أن ليس للحركة إمرة عليهم بأي صورة من الصور، مستدلًا بأن قادة اللجنة الأمنية لم يعتقلوا بعد ذاك سوى ثلاثة كلهم من الحركة الإسلامية، بما فيهم أمينها العام السابق. وهو استدلال لا يمكن أن يعول عليه كثيرًا في عالم السياسة، سيما أن في الخبرة التنظيمية للإسلاميين واقعة تبعث على الظنون؛ حين قال الترابي للبشير: "اذهب إلى القصر رئيسًا وسأذهب إلى السجن حبيسًا". وقد يقول قائل إن لكل حدث سياقه وأحكامه، ونقول أن روح النقد تجعل استحضار الواقعة أمرًا ضروريًا ولو من باب قياس الأشباه والنظائر، وهو قياس مع الفارق!
حديث غندور: الوطني بديلًا للحركة
ما إن خبا صدى ما بعثته شهادة سناء في فضاء الإعلام، حتى أطل البروفيسور إبراهيم غندور -وهو أحد أشهر وجوه السياسة الإنقاذية في الدولة والحزب- ضمن مقابلة مطولة مع سعد الكابلي، بدا فيها أكثر حرصًا وأقل تحفظًا. وبرغم ذلك لم يشأ أن يعقب على شهادة سناء حمد، ذاكرًا أن السياسي لا يصحح لسياسي مثله، بيد أنه تجاوز الرد المجتزأ إلى بسط أطروحة بديلة تتجاوز الحركة وهو يقدّم صورة زاهية لحزب المؤتمر الوطني بحسبانه إطارًا مدنيًا خالصًا لا يحمل أي تدابير سرية تدير الملفات الأمنية والعسكرية كما هو معمول به في إطار الحركة. مؤكدًا أن المكتب القيادي لم يكن يتدخل في اختيار وزارة الدفاع ويترك الأمور الأمنية والعسكرية لأهل الاختصاص. ومشيرًا إلى أن وجود البشير على رأس الحزب أتى بصفته رئيسًا للجمهورية، وليس لكونه قائدًا أعلى للجيش، إذ ينص النظام الأساسي للوطني على أن رئيس الحزب هو مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية.
هل عاد الخلاف بين حاء الحزب وحاء الحركة؟
في ظل غياب "حاء الحكومة"، عاد الخلاف محتدمًا بين "حاء الحركة" و"حاء الحزب" مرة أخرى، وهو خلاف متصل بفضاء المنظومة الإسلامية بين نواة التنظيم الضيقة ووظائف وأدوار واجهاته السياسية. حدث هذا في إطار جبهة الميثاق الإسلامي في ستينات القرن الماضي؛ يقول الترابي في حوار قديم مع محمد الحامدي: "التطورات كانت أضخم وأسرع وأكثف من أن تستوعبها الأجهزة التنظيمية برغم محاولة الملاحقة والإدراك بجهود متصلة وحثيثة في آن"، ويقول في موضع آخر بخصوص الجبهة الإسلامية القومية، إن "الجبهة هي بداية التطور الأخير وعلى خلاف جبهة الميثاق في العام 1964م التي كانت مجرد واجهة سياسية تعبر عن المواقف التي تتخذها الحركة في أطر أخرى، اشتملت الجبهة الإسلامية على كل وظائف الحركة". غير أن التناقض اشتعل مرة أخرى في ظل الإنقاذ عقب مرحلة التوالي السياسي ضمن العشرية الأولى، ثم في إطار مرحلة ما بعد المفاصلة، وها هو يعود من جديد في حقبة ما بعد الحادي عشر من نيسان/أبريل والخامس عشر من نيسان/أبريل، وإذا كان الصراع مداره على مقاود السلطة فإن الصراع الحالي يدور على قضية الجيش والولاية عليه، إذ يذهب الحزب على نحو واضح في طريق الحوار منذ أن أعلن غندور أنهم معارضة مساندة، وتأكيده مرة أخرى في مقابلة سعد الكابلي، إلى أن الحرب لا يمكن أن تنتهي إلا بالتفاوض والحوار، وهو أمر تقف الحركة على أقصى تفاصيل نقيضه، ليس فقط بالأقوال وإنما بانخراطها فعلًا في مسار المقاومة الشعبية والقتال إلى جانب الجيش وتأكيدها كل حين على ضرورة تفكيك مشروع الدعم السريع وحلفائها السياسيين في الداخل والخارج.
رغم الآراء المتعارضة هنا وهناك، تظل البيئة السياسية السودانية أعقد من أن تختزل في أحكام متعجلة أو روايات مخدومة غرضها الإدانة والتجريم
ورغم الآراء المتعارضة هنا وهناك، تظل البيئة السياسية السودانية أعقد من أن تختزل في أحكام متعجلة أو روايات مخدومة غرضها الإدانة والتجريم كونها تتوافر على مساحات واسعة من التفاعل الجدلي والحيوي بين رهانات القوى والنخب والكيانات الاجتماعية من جهة، وبين مصالح المؤسسات وأجهزة السلطة والحكم من جهة مقابلة. وأن مسار الاكتناه والتفسير لا ينبغي أن يتقاصر عن مسعى التأسيس والتغيير. أو كما قال كارل ماركس: "لقد انشغل الناس بتفسير العالم وكان حريًا بهم أن يغيروه".
