الترا سودان| فريق التحرير
قالت مولانا سهام عثمان وكيل وزارة العدل، عضو لجنة المفصولين تعسفيًا من الخدمة المدنية القومية في العهد البائد، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء إن لجنة النظر في قضايا المفصولين تعسفيًا لاحظت تعنت بعض الجهات في تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء المبنية على توصيات اللجنة في إعادة المفصولين للخدمة، متوعدة المؤسسات المتعنتة في إعادة المفصولين بعقوبات إدارية.
وكيلة وزارة العدل: إنصاف المفصولين تعسفيًا من أهم مهام الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية
وبحسب وكالة السودان للأنباء، عقدت لجنة النظر في قضايا المفصولين تعسفيًا من الخدمة المدنية القومية في العهد البائد، اليوم الأربعاء اجتماعها الدوري بمقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة هانم برهان الدين، رئيس اللجنة.
اقرأ/ي أيضًا: العدل والمساواة تنفي انتماء المتورطين في ضبطية المخدرات للحركة
وأشارت وكيل وزارة العدل إلى أن إنصاف المفصولين تعسفيًا من أهم مهام الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية وبناءًا على ذلك تم تشكيل اللجنة في بداية تكوين الحكومة الانتقالية لضرورة وأهمية عمل اللجنة وارتباطها المباشر بتحقيق العدالة للذين تم فصلهم ظلمًا من الخدمة المدنية القومية خلال فترة العهد البائد.
ووصفت مولانا سهام عثمان تعنت بعض الجهات في تنفيذ القرارات بالمخالفة للقانون والمخالفة الإدارية للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء باعتباره الجهة التي ترأس كل أجهزة الدولة.
وقالت: "نطلب من كل أجهزة الدولة التي صدرت قرارات من مجلس الوزراء بإعادة المفصولين تعسفيًا لديها بتنفيذ تلك القرارات حتى لا تعرض نفسها للمساءلة القانونية والتي تبدأ بالمساءلة الإدارية من الجهات التي تندرج تحت رئاستها والتي تكون ملزمة بتنفيذ توجيهاتها.
وقالت وكيلة الوزارة أن الجهات العليا التي تندرج تحتها المؤسسات المخالفة، يجوز لها قانونًا أن توقع الجزاءات اللازمة على الجهات التي لا تنفذ القرارات، معربةً عن أملها في أن تلتزم كل أجهزة الدولة بتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء.
اقرأ/ي أيضًا
المركز الثقافي التركي بالخرطوم ينظم معرض اليوم العالمي لمتلازمة داون
جامعة أم درمان الإسلامية تصدر قرارات عاجلة وتقيل مدير الحرس الجامعي