الترا سودان | فريق التحرير
عقدت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، مؤتمرها الصحفي بمقرها بالخرطوم أمس الأحد، والذي تحدث فيه الرئيس المناوب للجنة، عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان، وعدد من عضويتها.
حيث أكد الرئيس المناوب للجنة تفكيك نظام الإنقاذ واسترداد الأموال العامة، محمد الفكي سليمان، مواصلة اللجنة أعمالها بعد إجازة قانون مفوضية مكافحة الفساد، مشيرًا إلى توافق أعمال اللجنة مع المفوضية.
الفكي: لجنة التفكيك هي لجنة سياسية
وأشاد الفكي في المؤتمر الصحفي للجنة، بمجلسي السيادة والوزراء في تجديد الثقة في اللجنة، الأمر الذي يؤكد جدية حكومة الفترة الانتقالية في الحرب على الفساد الذي هدم الكثير من الدول.
اقرأ/ي أيضًا: حمدوك يعيِّن مني أركو مناوي حاكمًا لإقليم دارفور
وأشار الرئيس المناوب إلى أن لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، هي لجنة سياسية تعمل في ملفات سياسة التخريب التي قام بها النظام السابق، مؤكدًا التزام اللجنة بالعهد مع الثوار والعمل بقوة
وقال إن اللجنة قامت في الفترة الأخيرة بأعمال سياسية وفق معلومات موثقة وردت إليها لأحداث تخريب تبدأ من ولايات دارفور، مشيرًا في هذا الخصوص إلى القبض على عدد من قيادات النظام السابق.
وأكد الفكي عدم تهاون اللجنة في عملها حفاظًا على حقوق المواطنين، مشيرًا إلى أن افطارات النظام السابق تعتبر استهداف للتنظيم خاصة وأنه ممنوع وفق القانون.
وطالب الجهات المختصة بالإسراع في الإعلان عن لجنة الاستئنافات لقرارات لجنة نظام تفكيك نظام الثلاثين من يونيو.
وأشار إلى أن القرارات المتخذة تشمل عدد من الولايات، وإعادة تشكيل لجان عدد من الولايات بجانب مؤسسات قانونية ووكلاء نيابات وعدد من الأجهزة العدلية.
وقال الرئيس المناوب للجنة، إنه لا يوجد تفويض للجنة بالعمل في الأجهزة الأمنية والنظامية.
استرداد أراضٍ من مدير جهاز الأمن الأسبق
وأصدرت اللجنة قرارًا بإسترداد أراضٍ زراعية من المدير العام الأسبق لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، محمد عطا المولى عباس.
وجاء القرار استنادًا على قانون إزالة التمكين لسنة 2019 تعديل 2020 باسترداد أراضٍ زراعية بالرقمين (34- 35) بمساحة (87,800) للمزرعتين.
تفكيك التمكين بهيئة المياه
كما أصدرت اللجنة قرارًا بتشكيل لجان التمكين بمحليات ولاية الخرطوم السبع.
إلى جانب قرارات بإنهاء خدمة (361) من العاملين بهيئة مياه الخرطوم و(76) بالمجلس الأعلى للاستراتيجية والمعلوماتية بولاية الخرطوم و(34) من العاملين بهيئة الشباب والرياضة و(32) بالمجلس الأعلى للتنمية البشرية والعمل، بالإضافة إلى إلغاء سجل عدد من المنظمات بولاية الخرطوم.
إنهاء خدمة الدستوريين السابقين
كما عضو اللجنة أعلن صلاح مناع، إنهاء خدمة جميع الدستوريين السابقين الذين تقلدوا مناصب دستورية ولا يزالون يعملون بالخدمة المدنية.
وقال مناع في المؤتمر الصحفي للجنة مساء أمس، إن اللجنة أنهت خدمة (12) من العاملين بالمجلس القومي للمهن الطبية والصحية و(24) بالصندوق القومي للإمدادات الطبية.
كما أنهت اللجنة خدمة (10) من العاملين بلجنة الاختيار للخدمة المدنية القومية و(10) بمعتمدية اللاجئين، بالإضافة إلى حل مجالس إدارات ومجالس أمناء (14) مجلسًا.
وأشار مناع إلى أن اللجنة استردت القطعة (77) من جامعة السودان العالمية وقطعة (77) من همة بشير ومركز صحي سمير، بجانب استرداد أسهم شركة ليمو للتجارة من طلال سر الختم وآخرين.
وبالإضافة إلى قرار استرداد أسهم شركة وهج للأعمال المتقدمة، وهي امتداد لشركة ظلال التي تتبع للأمن الشعبي، بجانب قرار آخر باسترداد عقارات تخص الرئيس المخلوع عمر البشير، وقال إن أسرته تمتلك العديد من العقارات.
استرداد أراضٍ من زوجة المخلوع وداد وأبنائها
كما أصدرت اللجنة قرارًا باسترداد قطع أراضي من زوجة المخلوع عمر البشير، وداد بابكر وأبنائها.
ونص القرار على استرداد العقارات من ملاكها المسجلين، وأن تؤول لصالح حكومة السودان وزارة الماليّة والتخطيط الاقتصادي.
أموال أجنبية لتخريب الاقتصاد
واتهمت اللجنة في مؤتمرها الصحفي، جهات سودانية تقيم في الخارج لم تسمها تعمل على تحويل الأموال "خمسة ملايين درهم"، لاستخدامها من قبل عناصر حزب النظام المباد للعبث باستقرار البلاد.
وقال مقرر اللجنة الأستاذ صلاح مناع، إنه وفقًا لمعلومات حصلت عليها اللجنة فإن هذه الأعمال تعد امتدادًا لأعمال تخريبية بدأ بعضها منذ شباط/فبراير الماضي في ولايات دارفور، وكان يراد لها التصعيد حتى تصل للخرطوم، وأن من بينها عمليات إحراق متعمد لبعض آبار النفط بولاية غرب كردفان.
غسيل الأموال
وقال عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال وجدي صالح، إن الأراضي كانت وسيلة لغسيل الأموال والحصول على قروض من البنوك من قبل أعضاء النظام السابق.
وقال في المؤتمر الصحفي، إن اللجنة استردت أراضٍ تخص المأمون عبدالمطلب وحسن برقو والتيجاني السيسي وعدد من الشخصيات، مشيرًا إلي أنه تم استرداد أكثر من (324) قطعة أرض تخص شركة الفيحاء، وقال إنها كانت مقايضة لمشروع قطار الخرطوم.
وتلى صالح عدد من القرارات الخاصة باسترداد أراضي سكنية زراعية تخص المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم وأسرة الرئيس المخلوع عمر البشير.
وأشار صالح إلى إصدار قرارات بإنهاء خدمة عاملين بأمانة حكومة سنار، وبعض الوزارات بجانب موظفين في بعض الولايات.
وأكد وجدي أن مشروع التفكيك مشروع كبير ومستمر ومن أهداف الثورة. وقال: "لن نستجيب لأي ضغوط سياسية أو عاطفية، وقراراتنا تتم وفق إجراءات قانونية سليمة"، مؤكدًا أنه ليس هناك قرارات تتم بالأغلبية وإنما جميع قرارات اللجنة تصدر بالإجماع.
اقرأ/ي أيضًا: تجمع المهنيين: عودة النظام البائد إلى المشهد بدأت بتجمعات الساحة
واكد أن اللجنة أنهت خدمة (56) قاضيًا بمختلف الدرجات وعدد من وكلاء النيابة، و(28) من العاملين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الانتقالي بسبب التمكين الذي حدث في الخدمة المدنية.
قرارات بولاية الجزيرة والقضارف وسنار
كما تم إنهاء خدمة (13) من العاملين بوزارة المالية بالجزيرة، وإنهاء خدمة مفوض العون الإنساني بولاية القضارف عادل عطية، بجانب أربعة من العاملين بولاية الجزيرة بالأمانة العامة.
وأكد أن اللجنة أصدرت قرارًا باسترداد بنطون منطقة القولد بالولاية الشمالية يتبع لمنظمة طيبة التي تتبع للقيادي بالنظام البائد مصطفى عثمان إسماعيل.
اقرأ/ي أيضًا
بعد توقف دام 40 عامًا.. مشروع الخضر والفاكهة بالرهد يدخل دائرة الإنتاج قريبًا