توقع الوزير السابق بوزارة النقل والبنى التحتية في الحكومة الانتقالية الأولى هاشم بن عوف، اعتراض الصين على مشروع ميناء "أبو عمامة" الذي يعتزم السودان تشييده بالشراكة مع الإمارات على بعد (200) كيلومتر شمال مدينة بورتسودان على ساحل البحر الأحمر.
ورأى بن عوف في توضيح نشره على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن المشروع يشير إلى عدم المؤسسية في طرحه والشروع في تنفيذه، وقال: "لفت انتباهي الحديث عن أن الميناء سيكون متخصصًا في مناولة المنتجات الزراعية وهو ما ينطوي على إخلال باتفاقات مع جهات أخرى مثل الشركة الصينية الوطنية التي استثمرت في ميناء هيدوب "ميناء الشيخ ابراهيم" بعقد يستمر ثلاثين عامًا حصريًا لصادر اللحوم والخضر والفاكهة/ منتجات زراعية بواقع (51)% للحكومة و(49)% للشركة الصينية".
بكين قد تستخدم كروت ديونها على السودان لأن الميناء الإماراتي سيؤثر على ميناء هيدوب وهو شراكة بين السودان والشركة الوطنية الصينية
وكان السودان وقع العقد مع الشركة الصينية في 15 آب/أغسطس 2011 وتم تفعيل الشراكة في الربع الأول من 2019، واستمر الإيفاء بالعقد عبر الحكومات المختلفة التي جاءت إلى السلطة حسب ما أكد بن عوف.
وأضاف: "مشروع ميناء هيدوب يمثّل إحدى الموانع القانونية الرئيسية التي تحول دون الدخول في مشروع أبي عمامة".
وقال إن وزارة النقل والبنى التحتية في الحكومة الانتقالية وضعت رؤية في كافة وحداتها والتركيز على الموانئ البحرية في العام 2020، مشددًا على أن وزارة البنى التحتية والنقل في ذلك الوقت أكدت على الرغبة الأصيلة في الاستثمار عبر مؤسسات الدولة دون الانفراد من قبل ممثلين منعزلين للسلطة بقرارات قومية مصيرية هي عمود فقري في التجارة القومية وتهديد مباشر للأمن الغذائي.
وأشار بن عوف إلى أنه لن يكون مدهشًا إذا أبدت الصين كحكومة اعتراضًا رسميًا وقد تتخذ موقفًا سياسيًا للضغط على مشروع يكرّس لإفشال استثمارهم. ومن المعلوم أن كروت ديون الصين على السودان "أقرب الأوراق للضغط".
وقال بن عوف إن مثل هذه القرارات يجب أن تُبنى على رؤية استراتيجية شاملة يكون أهل الاختصاص والمصلحة المرجعية فيها لاتخاذ القرار قبل الاندفاع نحو سياسة مرتجلة ومنعزلة تسلب المؤسسية في الداخل وتجلب الإحراج في الخارج.
وختم هاشم بن عوف توضيحه بالقول: "قد تكون الفرصة ما تزال سانحةً قبل المضي وعقد اتفاق متضاربٌ متخطي".
وكان رجل الأعمال أسامة داوود عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة مجموعة "دال" التجارية السودانية، صرح لوكالة رويترز في حزيران/يونيو الماضي إن الإمارات ستبني ميناء على البحر الأحمر في إطار حزمة استثمار بقيمة ستة مليارات دولار.
وقال عبد اللطيف إن الميناء الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار، هو مشروع مشترك بين مجموعة "دال" ومجموعة موانئ أبوظبي المملوكة لشركة أبوظبي القابضة، وسيكون قادرًا على التعامل مع كل أنواع السلع ومنافسة الميناء الرئيسي في البلاد بورتسودان.
