قال وزير المعادن محمد بشير أبونمو، إن قوات الدعم السريع جمعت عائدات ضخمة من تهريب الذهب خلال السنوات الأربع الماضية، ومنذ (18) شهرًا بدأت حربا ضد السودان بالتنسيق مع دولة الإمارات العربية لتنفيذ أجندة مزدوجة، مشيرًا إلى أن الإمارات هي الملتقى الرئيس للذهب غير المشروع.
قال إن هدف الدعم السريع توطين مجموعات جديدة من غرب إفريقيا في السودان
وأوضح أبونمو لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري للمؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات العظمى في مدينة جوبا، عاصمة جنوب السودان، أن الذهب يهرب من منطقة البحيرات العظمى كل عام، ويتم تسهيل نقله غير القانوني لدولة الإمارات العربية المتحدة بسبب نظام عالمي متساهل في تتبع أصل الذهب من بلده، وقت دخوله السوق الدولية بدلًا من بلد المصدر.
وقال وزير المعادن السوداني، إن هذا الاجتماع يشكل في الواقع فرصة للاعتراف بالإنجاز الذي تم تحقيقه في إرساء خارطة طريق لمحاولات تقنين الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية في المنطقة.
وينتج السودان أقل من الكميات المنتجة من الذهب قبل اندلاع الحرب منذ عام ونصف، بسبب تأثر النشاط الاقتصادي وتراجع الشركات ودخول بعض مواقع الإنتاج ضمن العمليات الحربية.
واستحوذت قوات الدعم السريع خلال السنوات الماضية بحماية من الدولة، على مناجم الذهب في ولايات جنوب دارفور وشمال دارفور، وحققت إيرادات فاقت خمسة مليار دولار.
قدم الوزير أبونمو نبذة عن ما يجري في السودان، فيما يتعلق بالسلام والأمن، وهو أحد الاهتمامات الرئيسية لهذه المنطقة، لكون أن أعضاءها مستقرين سياسيًا، وقادرين على تبادل مواردهم الطبيعية سلميًا واقتصاديًا، بعيدًا عن أيدي الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون لتمويل أنشطتها الإرهابية.
وذكر أن السودان يعتزم تنفيذ خطوة أبعد من المبادرة الإقليمية ضد الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية، لكسر الصلة بين عائدات المعادن وتمويل المتمردين من خلال مطالبة الدول الأعضاء بالمساعدة في منع العدوان، والتخفيف من آثاره في السودان.
وأضاف أبونمو: "يتم تهريب الذهب من منطقة البحيرات العظمى بشكل عام سنويًا، ويتم تسهيل النقل غير القانوني للذهب في الإمارات العربية المتحدة، بسبب نظام عالمي متساهل، يتتبع أصل الذهب من بلده وقت دخوله السوق الدولية، بدلاً من بلد المصدر"
وقال وزير المعادن السوداني محمد بشير أبونمو، إن هناك أجندة مزدوجة بين قوات الدعم السريع والإمارات العربية المتحدة، ونية الإمارات العربية المتحدة في دعم "المتمردين الإرهابيين" هي الاستيلاء على موارد البلاد مثل الذهب والأراضي الزراعية والثروة الحيوانية والموانئ على طول البحر الأحمر.
وتابع بالقول: "في ذات الوقت، هدف قوات الدعم السريع هو ممارسة التطهير العرقي على نطاق واسع، من أجل استبدال المواطنين الأصليين في السودان، وخاصة أولئك في منطقة دارفور، الذين يطلق عليهم اسم عرب الشتات من دول غرب إفريقيا، مثل تشاد وإفريقيا الوسطى ومالي والنيجر، وهي سياسة تدعمها للأسف بعض دول المصدر، إلى جانب بعض الدول الغربية".
أكد أبونمو أن قادة قوات الدعم السريع تمكنوا بتمويل من الإمارات العربية المتحدة من تجنيد آلاف المرتزقة، حتى من بعض الدول الأعضاء في المؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى، ومعظمهم من دون علم سلطات هذه الدول.
وأشار وزير المعادن السوداني إلى أن هذا المؤتمر فرصة جيدة لمطالبة الدول الأعضاء في هذه المنظمة أولاً بإدانة قوات الدعم السريع، كمنظمة إرهابية ودول المؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى المجاورة للسودان، بإجراء تنسيق قوي ومراقبة حدودية وثيقة مع السودان، لوقف تسلل المرتزقة والأسلحة والمعدات الحربية.
وزاد قائلًا: "يجب الوقوف ضد الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية، باتخاذ إجراءات ملموسة بما في ذلك تنسيق وتناغم ترتيبات مراقبة الحدود ونظام تتبع المعادن، وإصدار الشهادات الإقليمية، ونطلب من الدول الأعضاء تفعيل هذه التدابير".
أشاد أبو نمو بالسفير صموئيل، الأمين التنفيذي للمنظمة الذي زار السودان في الأيام الماضية، والتقى بالمسؤولين على أعلى المستويات، وأعرب عن تعاطفه ودعمه للحكومة السودانية في مساعيها للدفاع عن البلاد وسيادتها.
ويصدر السودان الذهب المنتج بطرق رسمية إلى دولة الإمارات، حيث السوق العالمي المعترف به من قبل مجلس الذهب العالمي، ورغم استمرار الحرب منذ عام ونصف، واتهام قادة المجلس السيادي للإمارات بالوقوف وراء تسليح قوات الدعم السريع، إلا أن صادرات الذهب من السودان إلى هذا البلد لم تتوقف.
