وعد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، د. جبريل إبراهيم، بتذليل العقبات التي تواجه مشروع طوكر الزراعي. جاء ذلك لدى زيارته المنطقة يوم أمس بدعوة من والي ولاية البحر الأحمر مصطفى محمد نور.
تعاني منطقة طوكر من التهميش والإهمال الحكومي
ويتميز مشروع طوكر الزراعي الذي يقع جنوب مدينة بورتسودان، بتربة وأراضٍ زراعية ممتازة، وتبلغ مساحته حوالي (406) ألف فدان. وتعاني منطقة طوكر من التهميش والإهمال الحكومي. وبالرغم من مرور أكثر من ربع قرن على حرب منطقة جنوب طوكر في أقصى شرق السودان، ما تزال المنطقة محكومة بقانون الطوارئ، وما يزال مواطنوها يواجهون صعوبة في التحرك إلا بإذن من السلطات العسكرية أو تصريح رسمي صادر من طرف الجهات الأمنية، وينطبق هذا أيضًا على الزائرين لها من مدينة بورتسودان.
وبحسب إعلام وزارة المالية تفقد جبريل إبراهيم إمكانيات مشروع طوكر الزراعي، واستمع إلى التحديات التي يواجهها، ولملخص حول الوضع الحالي للمشروع. وتم تسليط الضوء على العقبات التي تواجه الاستفادة من مشروع طوكر الزراعي، بما في ذلك وجود (50) ألف فدان تغطيها نباتات (المسكيت) والتي تشكل عائقًا كبيرًا أمام زراعة المشروع.
وقال إعلام وزارة المالية إن الوزير شدد على أهمية إعداد تقييم شامل وإجراء دراسات علمية لتجاوز هذه العقبات، مشددًا على أن المشروع تم إهماله لعقود عديدة من قبل الأنظمة السابقة، حيث لم تتجاوز المساحة المزروعة في العام الماضي (29) ألف فدان، وفي العام الحالي لا تتجاوز (20) ألف فدان.
واستمع وزير المالية إلى شكاوى المزارعين في مشروع طوكر الزراعي، ووعد بتذليل العقبات الحالية التي تواجههم. كما وجه دعوة للقطاع الخاص والمستثمرين للمشاركة في تطوير المشروع الذي وصفه بأنه "يعتبر فرصة استثمارية ممتازة تعود بالفائدة للمستثمرين وسكان المنطقة"، بحسب ما نقلت الوزارة.
ويعاني سكان منطقة جنوب طوكر من صعوبة الحصول على المواد الغذائية الأساسية بسبب قانون الطوارئ القائم حتى اليوم، وانعدام خدمات الكهرباء والماء الصالح للشرب، وشح الأدوية العلاجية. وعلى طول المسافة ما بين طوكر وقرورة لا يوجد مستشفى تتوفر فيه الخدمات العلاجية في حدها الأدنى.
