كشف الوزير السابق لوزارة الطاقة والتعدين، عادل إبراهيم، أن قضية الغرامة المفروضة بسبب صفقة باخرة الوقود التي أبرمتها وزارة الطاقة في كانون الثاني/يناير الماضي "أكبر من المعلومات المذكورة".
كانت قد راجت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي عن باخرة الوقود التي رفضت وزارة المالية تخليص إجراءاتها وتفريغ شحنتها في الميناء
وأكد الوزير السابق في تصريحٍ مقتضبٍ لـ"ألترا سودان"، أن الحكومة السودانية لم تدفع الغرامة المفروضة عليها وقيمتها سبعة ملايين دولار.
وكانت صفحة الإعلامي ناصف عبد الله (مونتي كاروو) قد نشرت مساء الأحد تقريرًا ذكرت فيه نقلًا عن الوزير المستقيل عادل إبراهيم، معلومات عن "باخرة الوقود التي رفضت وزارة المالية تخليص إجراءاتها وتفريغ شحنتها في الميناء بحجة اختلاف سعر الفواتير عن السعر العالمي".
اقرأ/ي أيضًا: 50 مليون جنيه نصيب وادي حلفا من إيرادات شركات التعدين
وقالت صفحة مونتي كاروو، إن الباخرة وصلت في 31 كانون الثاني/يناير الماضي، وعزا تأخر تفريغها نتيجة "للسياسات الرعناء والدوافع المريبة"، على حد تعبيره.
وأضاف الوزير السابق "هذه جزئية صغيرة من أزمة كبيرة سأدلي بشهادتي فيها عندما يأتي أوان الحديث".
وحول فرق سعر شحنة الوقود، أوضح عادل إبراهيم أنه نتج عن تأخير البت في أمر الباخرة لمدة ثلاثة أشهر، ثم إلغاء العقود من قبل وزارة المالية. وكان من الطبيعي تغير السعر حينها.
ورست باخرة تحمل وقود ميناء بورتسودان في كانون الثاني/يناير 2019، تابعة إلى شركة نقل نفط أوروبية اسمها "فيتول الأوروبية"، لتوريد وقود لصالح حكومة السودان عبر شركة إيلاف المسجلة في دبي والمملوكة بحسب "صفحة مونتي كاروو" لمجاهد عبد الله، بطلبٍ من وزارة الطاقة والتعدين وعقد شراء منها.
لكن وزارة المالية لاحظت إلى أن فرق السعر المتفق عليه للشحنة يتجاوز السعر العالمي، ورفضت تفريغ واستلام الشحنة، ووضعت الشركة غرامة على حكومة السودان قيمتها سبعة ملايين دولار جراء هذا الخلل والخلاف الذي نشب بين المالية والطاقة، وتأخر التفريغ نسبة لإلغاء وزارة المالية عقودات الشراء.
اقرأ/ي أيضًا: الجبهة الثورية توافق على تعيين الولاة وتضع اشتراطات خاصة لاختيار حاكم العاصمة
ولمزيد من التقصي حول القضية تواصل "ألترا سودان"، مع الإدارة العامة للتعاقد والشراء بوزارة المالية، ونفى مصدر مسؤول بالإدارة اشترط حجب اسمه لـ"ألترا سودان"، عدم إشراك الإدارة العامة للشراء والتعاقد في عقودات الشراء للسلع الأساسية.
مصدر بوزارة المالية: نتيجة لشح العملات الصعبة في الفترة السابقة، وتدخل شركة خاصة توفر العملات الصعبة، حدث ارتباك في قطاع استيراد السلع الأساسية
وقال المصدر: "فيما يتعلق بالشراء، الأولوية هي تشكيل لجنة من الجهات المختصة. لكن في الفترة السابقة ونتيجة لشح العملات الصعبة وتدخل شركة خاصة توفر العملات الصعبة مقابل تصدير الذهب، حدث ارتباك في قطاع استيراد السلع الأساسية، وبالتالي متوقعٌ حدوث هذه المشكلات طالما أن الحكومة تدير الوضع بسياسة رزق اليوم باليوم".
اقرأ/ي أيضًا