كشف عضو اللجنة الاقتصادية بتحالف الحرية والتغيير الحاكم عادل خلف الله، عن عقد اجتماع بينهم وقيادات وزارة الطاقة والتعدين من بينهم الوزير خيري عبد الرحمن اليوم الثلاثاء، بغرض تنوير الأخير للجنة بالقرار الذي اتخذته الوزارة بزيادة تعرفة الكهرباء، وقال خلف الله إن الوزير شرح لهم الأسباب التي دفعت وزارته إلى زيادة تعرفة الكهرباء، مشيرًا إلى أن خيري كشف لهم خلال الاجتماع، أن الدولة لا زالت تقوم بدعم الكهرباء رغم المشاكل التي يواجهها القطاع.
وزير الطاقة: القطاع يعاني قلة في الإيرادات مع ارتفاع كبير في المنصرفات
ويوم الجمعة الماضية، طبقت وزارة الطاقة والتعدين تعرفة جديدة لشراء الكهرباء بزيادة وصلت إلى (433)%، لكل القطاعات، السكني والتجاري والزراعي والحكومي. ووفقًا للأسعار الجديدة، ستبلغ تعرفة الكيلوواط لأول (100) كيلوواط للقطاع السكني، (0.80) جنيه سوداني.
اقرأ/ي أيضًا: زيادة في رسوم المقاصة والسحب النقدي عبر الصرافات ونقاط البيع
وأوضح عضو اللجنة لـ"الترا سودان"، أن الوزير أفاد خلال الاجتماع بأن القطاع يعاني قلة في الإيرادات مع ارتفاع كبير في المنصرفات، كما أن زيادة تعرفة الكهرباء تهدف لزيادة الآليات وتنفيذ الخطة الموضوعة لتطوير القطاع، وأشار خلف الله إلى أن الوزارة لديها خطة طموحة لمعالجة المحطات والمعدات، لافتًا إلا أن الوزارة لا تمتلك تمويلًا للمحافظة على استقرار التوليد الكهربائي الحالي.
ونقل عضو اللجنة الاقتصادية على لسان وزير الطاقة، أن الزيادة التي اجريت على سعر الكهرباء مؤخرًا ليست الأخيرة، لجهة أن الدولة لا تزال تدعم القطاع، وبحسب الموازنة الجديدة التي لم تجاز بعدا، يصل الدعم فيها لقطاع الكهرباء إلى (101) مليار جنيه. كما أن الوزير ذكر لهم أن هناك أسباب أخرى دفعتهم لفرض الزيادات، تتمثل في ارتفاع أسعار الوقود وقطع الغيار للمحولات، وتكلفة التشغيل التي أصبحت عالية مقابل الإيرادات.
وقال خلف الله، إنه بحسب حديث الوزير خيري فإن وزارة الطاقة دفعت بتصور يتضمن زيادة في أسعار الكهرباء لوزارة المالية في أيار/مايو الماضي، على أن يتم اعتماد الزيادات وبدء تنفيذ التصور في شهر تموز/يوليو الماضي، إلا أن المالية قامت بإرجائه حتى تم اعتماده في بداية هذا العام.
وأعلن عضو اللجنة، عن توقف مصنع إنتاج عدادات الكهرباء بسبب عدم القدرة على توفير التمويل اللازم، كما أن أسعار البيع ما عادت مناسبة، إضافة إلى العبء الإداري، لذلك لجأت الوزارة لاستيراد العدادات من الخارج، كاشفًا عن خروج محطات إنتاج الكهرباء من الخدمة بسبب الأعطال وعدم توفير قطع الغيار التي أرجعتها الوزارة لضعف التمويل.
وأعرب خلف الله، عن تمسك لجنته رغم جلوسهم في اجتماع مع الوزارة، بموقفهم الرافض لقرار زيادة تعرفة الكهرباء، وأضاف: "نحن عند موقفنا الرافض للقرار، وقدمنا مقترحات لحل الأزمة وإيجاد تمويل للقطاع"، مطالبًا بإعادة هيكلة قطاع الكهرباء لتقليل الترهل الوظيفي الكبير الموجود فيه، وقال إنهم سوف يدفعون بخطة لإصلاح قطاع الكهرباء، ونبه إلى أن الاجتماع الذي تم اليوم كان مثمرًا.
عادل خلف الله: زيادة أسعار الكهرباء هي مخالفة أخرى تُضاف إلى مخالفة الحكومة برفع أسعار الوقود خارج الموازنة
وعقب صدور قرار زيادة تعرفة الكهرباء، عبرت اللجنة الاقتصادية لتحالف قوى الحرية والتغيير الحاكم، عن رفضها للزيادة، مطالبةً في بيانٍ لها، إلغاء التعرفة الجديدة، وقالت إنها تُضاف إلى مخالفة رفع أسعار الوقود، حيث أنه تم خارج الموازانة، ووصفت هذه الأفعال بـ"السياسة العرجاء" التي تلجأ للحلول السهلة أو ما أسمته باللجوء إلى "جيوب المواطنين" من أجل زيادة إيرادات الحكومة.
اقرأ/ي أيضًا
الشركة الإفريقية بالرهد تبدأ صرف أرباح محصول القطن للمزارعين