طالب المتحدث باسم هيئة الاتهام في قضية الانقلاب العسكري للعام 1989 ما يعرف بانقلاب الإنقاذ، المحامي معز حضرة، وزارة الداخلية والسلطة القضائية والنيابة العامة بالتحقيق الفوري والشفاف في كيفية تسرب أجهزة هواتف نقالة إلى رموز النظام البائد في سجن كوبر.
مسؤول من لجنة إزالة التمكين أشار إلى أن الهواتف كانت بغرض التنسيق مع عناصر خارج السجن
وذكر حضرة في تصريحات لـ"الترا سودان"، أن وزارة الداخلية والنيابة العامة والسلطة القضائية يتحملون مسؤولية حماية السجن المركزي من محاولات الاختراق عبر الهواتف النقالة وتسريبها إلى رموز النظام البائد.
اقرأ/ي أيضًا: "الترا سودان" يكشف تفاصيل مبنى مجلس ذوي الإعاقة المستخدم بواسطة "السيادة"
ورأى حضرة أن رموز النظام الموقوفين في سجن كوبر على ذمة قضية الانقلاب العسكري، لديهم دوافع للتآمر على الثورة والسلطة الانتقالية بالتواصل مع الخلايا تتبع للنظام البائد موجودة خارج السجن.
وعبّر حضرة عن دهشته من مرور القضية دون بدء تحقيق شفاف وواسع حول الطريقة التي تم بها إدخال الهواتف النقالة إلى سجن كوبر، وتسليمها إلى رموز النظام البائد.
من جهته أكد مسؤول بلجنة إزالة التمكين في تصريح لـ"الترا سودان"، صحة المعلومات المتداولة حول تسرب هواتف نقالة إلى رموز النظام البائد في سجن كوبر، مشيرًا إلى أن اللجنة تحركت بناءً على معلومات وصلتها حول اقتناء رموز النظام البائد حوالي (20) هاتفًا في سجن كوبر.
وأضاف: "لن نتهاون في منع اختراق السجن المركزي عبر تسريب الهواتف النقالة، ونحن على تواصل مستمر مع الجهات ذات الصلة لمنع تكرار العملية".
اقرأ/ي أيضًا: المؤتمر السوداني ينفي تجميد عضوية نداء السودان في الحرية والتغيير
وتابع: "ندعو الصحافة للتواصل مع الجهات المختصة وتوجيه أسئلة حول الطريقة التي تم بها إدخال الهواتف النقالة إلى السجن المركزي".
مسؤول بلجنة إزالة التمكين: وزارة الداخلية وإدارة السجون أجروا تحقيقات واسعة حول العملية
وأشار المسؤول بلجنة إزالة التمكين، إلى أن وزارة الداخلية وإدارة السجون أجروا تحقيقات واسعة حول العملية، مشيرًا إلى أنها وضعت خطة لمنع تهريب الهواتف إلى رموز النظام.
وأضاف: "الهواتف التي تم ضبطها ذات إمكانيات تقنية عالية جدًا لغرض التنسيق مع عناصر خارج السجن".
اقرأ/ي أيضًا
"أكسيوس": توترات عقب زيارة مسؤولين إسرائيليين للخرطوم التقوا بـ"حميدتي"
وزير الإستثمار: لا يمكن أن تنهض الدول دون الشراكة الجادة مع القطاع الخاص