يهل على السودانيين عيد الفطر هذا العام، وما زالت آمال أهله تلوح في الأفق، قوى الثورة السودانية التي واجهت عنف السلطة وعسف الجلاد، قبل ثلاثة أعوام، تُشدد حتى اليوم بضرورة تأسيس الدولة السودانية وفق أسس جديدة تُكرس لسيادة حكم القانون، وإنفاذ العدالة الاجتماعية التي تتطلب بدورها تحقيق سلام عادل ومستدام وجدية في التنمية والمساواة بين الناس، بعيدًا عن اللون والعرق والقبيلة والنوع الاجتماعي. 

شكل إعلان الحرية والتغيير أساسًا متينًا وبوتقة انصهار لكافة قوى الثورة

لقد أجادت قوى الثورة توصيف برنامج الانتقال الديمقراطي، حينما دعت في الإعلان الشهير "إعلان الحرية والتغيير" مطلع كانون الثاني/يناير 2019، إلى النضال السلمي من أجل الخلاص من النظام الشمولي وتحقيق تشكيل حكومة انتقالية قومية من كفاءات وطنية، تضطلع بأدوار وقف الحرب بمخاطبة جذور المشكلة السودانية ومعالجة آثارها ووقف التدهور الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين في كل المجالات المعيشية وعمل ترتيبات أمنية نهائية مكملة لاتفاق سلام عادل وشامل، والإشراف على تدابير الفترة الانتقالية وعملية الانتقال من نظام شمولي يتحكم فيه حزب واحد إلى نظام تعددي يختار فيه الشعب ممثليه، مع إعادة هيكلة الخدمة المدنية والعسكرية بصورة تعكس استقلاليتها وقوميتها وعدالة توزيع الفرص فيها دون المساس بشروط الأهلية والكفاءة.

اقرأ/ي أيضًا: الحركة العمالية في السودان والحقوق المهدرة

وأضاف الإعلان، الذي حظي على توافق طيف واسع من القوى الثورية، على ضرورة إعادة بناء وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية، وضمان استقلال القضاء وسيادة القانون والعمل على تمكين المرأة السودانية ومحاربة كافة أشكال التمييز والاضطهاد التي تتعرض لها، إضافة لتحسين علاقات السودان الخارجية وبنائها على أسس الاستقلالية والمصالح المشتركة والبعد عن المحاور، والتزام الدولة بدورها في الدعم الاجتماعي وتحقيق التنمية الاجتماعية وإقامة مؤتمر دستوري شامل لحسم كل القضايا القومية وتكوين اللجنة القومية للدستور واختتم الإعلان بالمطالبة بوقف كافة الانتهاكات ضد الحق في الحياة فورًا، وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وتقديم الجناة في حق الشعب السوداني لمحاكمة عادلة وفقًا للمواثيق والقوانين الوطنية والدولية.

شكل إعلان الحرية والتغيير أساسًا متينًا وبوتقة انصهار لكافة قوى الثورة إذ انخرطت في عمل جماعي خلاق، قاد بفعل تضحيات جمة، إلى إسقاط نظام الإنقاذ الذي تسنم الحكم ثلاثون عامًا، وفق نظام أحادي شمولي ضيق أبى أن يفتح الباب لتمثيل المواطن السوداني. 

وقاد انتظام القوى الاجتماعية في حراك جماهيري عالي التنظيم، إلى لفت انتباه القوى العسكرية لمآلات المد الثوري، فأعلنت وقتها انحيازها لمطالب الشارع السوداني، وبالفعل، قطعت قوة من النظام الذي كان قد أوشك على السقوط، الطريق على الحكم المدني عبر انقلاب عسكري في 11 نيسان/ أبريل 2020 واستلمت السلطة وأصبحت عمليًا وواقعيًا السُلطة التي حلت محله وانخرطت مباشرة في تفاوض مع القيادة المدنية. بدأ التفاوض حول العلاقة بين الطرفين، طالبت حينها قوى الحرية والتغيير بتشكيل "جمهورية برلمانية" بتمثيل مدني كامل، قبل أن ينشب الخلاف حول اقتسام السلطة بين المكونين، وبالتحديد تقسيم المقاعد السيادية والتشريعية. 

آل الحال بالتفاوض، الذي استغرق أربعة أشهر بين المكونين المدني والعسكري، لإعلان الوصول إلى وفاق بين الطرفين والتوقيع على الوثيقة الدستورية للحكم الانتقالي، وتعيين عبدالله حمدوك رئيسًا للوزراء في 17 آب/أغسطس 2020 وتشكيل الحكومة الانتقالية منتصف أيلول/سبتمبر ذات العام.

ولما تشكلت الحكومة الانتقالية وسط حطام جهاز الحُكم وتحت أنقاض سياسات النظام السابق، فواجهت منذ ميلادها تركة مُثقلة بالتحديات، أهمها التحدي الاقتصادي الخانق، وبذات مستوى الأهمية تأسيس الدولة وصونها من مهددات ومحاولات قوى الثورة المضادة إجهاض الانتقال في السودان والعودة بالعجلة للوراء. إلا أنها في ذات الوقت حظيت بشعبية وجماهيرية واسعة إبان تشكيلها وفق تطلعات تحقيق شعار الثورة؛ الحرية والسلام والعدالة.

وبعد مرور ما يفوق ثلاثة أعوام على انطلاق قطار الثورة المُلهم، تعمل قوى الثورة اليوم على تقييم أداء الحكومة الانتقالية وفق مؤشرات الانتقال الديمقراطي وتطلعات القوى الثورية التي أوردها إعلان الحرية والتغيير والتي عبرت عن توافق حول الحد الأدنى يعبُر بالدولة السودانية إلى بر دولة المواطنة الديمقراطية ويؤسس لانتقال ناجح فهل تسير الحكومة الانتقالية في ذلك المسار؟ 

إن عملية "الانتقال الديمقراطي" معقدة بطبيعتها، تتداخل عوامل عديدة، داخلية وخارجية، في بنائها وتحقيق مردودها ونتائجها، قد تقود إلى ترسيخ النظام الديمقراطي، وقد يترتب عليها في الجانب الأخر ردة أو انتكاسة تُفضي إلى نشوب صراع داخلي أو حرب أهلية أو ظهور نظام تسلطي جديد. وبناءً عليه، يمكن القول إن الحكومة في السودان تمُر بمرحلة انتقال إلى الديمقراطية بينما تواجه صراعًا حادًا، بطبيعة الحال، طرفه الأول النظام الشمولي والمنتفعين منه، أما الطرف الآخر قوى الثورة التي تعمل لإقامة النظام الديمقراطي المنشود.

وفق ذلك فإن الانتقال الديمقراطي ليس وجهًا آخرًا للنظام الشمولي أو إعادة إنتاجه بأي حال، وليس انقلابًا عسكريًا، إنما يُمثل مراحل عملية للإصلاح التشريعي والمؤسسي والسياسي. وتتمثل خطورة هذه الفترة في حدة الاستقطاب والصراع بين مصالح النظام القديم والحديث ويشارك كل من ذوي الاتجاهات السلطوية والديمقراطية في السلطة سواء عن طريق الصراع أو الاتفاق، في دفع أو انكفاء عجلة التغيير، ويتحقق فلاح الانتقال الديمقراطي حينما يسود مبدأ المواطنة المتساوية ويتلاشى حكم الفرد أو الحزب الواحد.

لكن الشواهد تُشير إلى مواجهة الحكومة الانتقالية، في السودان، لتحديات مُعقدة فيما يختص بوضع ترتيبات دستورية ومؤسسية بالتوافق بين الفاعلين السياسيين بشأن النظام السياسي الجديد، وبسط سيادة القانون وتشكيل حكومة من خلال انتخابات عامة حرة ونزيهة، تفتقد الحكومة الانتقالية اليوم، القدرة والصلاحية على ممارسة السلطة وإقرار سياسات جديدة تعكس تطلعات الانتقال الديمقراطي بالبلاد.

انعكست هذه التحديات على واقع الدولة السودانية اليوم، حققت أجهزة الحكم الانتقالي تقدمًا ملحوظًا في الانفتاح على المجتمع الدولي، لكنها في ذات الوقت عجزت عن خلق إرادة سياسية وطنية لبناء الدولة السودانية وفق تصورات تنموية فعلية، لم تتقدم الحكومة الانتقالية خطوة في تحقيق العدالة الانتقالية سواء عبر توثيق الانتهاكات وتسجيل الاعتراف وجبر الضرر والمحاسبة القانونية. في ذات الحين، لم توفر الحكومة أي رؤى للإصلاح المؤسسي للجهاز القضائي، علاوة عن ذلك، تعمل الحكومة على إصلاح التشريعات المختلفة بعيدًا عن رأي المواطن عبر استحقاقه الدستوري بتمثيله في الهياكل المؤسسية للحكم.

ولعل انفراد جهاز الدولة بالرأي وسط غياب تمثيل القوى الاجتماعية وتوسيع أدوار منظمات المجتمع المدني، هو العامل الأهم في تراجع مؤشرات الانتقال في السودان وتدهور الوضع الاقتصادي وما ترتب عليه من أثار حادة على المواطن. بالتالي، الحكومة الانتقالية مطالبة اليوم قبل الغد، بصياغة برنامج وطني جامع لإعادة تأسيس الدولة السودانية في إطار ديمقراطي فعال، ويتطلب ذلك عدة مطلوبات أبرزها استكمال هياكل الحكم وفصل السلطات عبر تمثيل المواطن في مواقع اتخاذ ومراقبة إنفاذ سياسات الدولة عبر تكوين المجلس التشريعي وبسط سيادة حكم القانون والإيفاء بالالتزامات الدستورية التي تحكم وتؤطر عمل الدولة. 

اقرأ/ي أيضًا: ثورة ديسمبر.. ثورة نساء السودان

الإرادة السياسية للبناء الوطني تتطلب حشد الطاقات وإشراك المواطن في التشريع وإنفاذه عبر العمل التنموي اليومي وبجانب حشد الطاقات، لا بد من توافر القيادة الرشيدة النزيهة ذات الكفاءة العالية، واختيار هذه القيادة هو الواجب الذي يجب أن تنخرط في أدائه قيادات قوى الثورة الحية، وأن تنجزه وفق معايير الشفافية والموضوعية، يتم على ضوئها ملء كل المناصب الدستورية التنفيذية والتشريعية بعيدًا عن النظرة الضيقة والمحاصصة الحزبية. 

الحراك السلمي الذي انتظم الشارع الأيام الماضية يرسل رسائل عديدة في بريد الحكومة الانتقالية

والحراك السلمي الجماهيري الذي انتظم الشارع الأيام الماضية في ذكرى مجزرة فض اعتصام القيادة العامة، يرسل رسائل عديدة في بريد الحكومة الانتقالية، أبرزها يقظة قوى الثورة ووقوفها مراقبًا لسياسات الحكم الانتقالي، بجانب التشديد على المطالبة بالعودة لمسار الانتقال، وحشد هذه الجهود المجتمعية، فالشعارات التي أشهرتها شوارع العاصمة الخرطوم وولايات السودان، بالأمس، تُلزمنا للمرة الثالثة خلال ثلاثة أعوام، اقتباس تساؤل "المُتنبئ": "بأي حال عُدت يا عيد".

اقرأ/ي أيضًا

حمى الذهب أم حمى الدولة؟

ما بعد الثورة إلا ثورة