أعلن رئيس لجنة التحقيق في قضية فض اعتصام القيادة العامة، المحامي نبيل أديب، أن اللجنة مستمرة في عملها رغم العراقيل التي تواجهها بين الحين والآخر، وقال إن الفراغ الحكومي يعطل وصول خبراء دوليين في علم التشريح وفحص الأدلة.
قال إن التحقيقات قد تستغرق سنوات ومن ينتقدون ويستعجلون بعضهم لا يعرف وآخرون "مأجورون"
وأوضح نبيل أديب في مقابلة مع "الترا سودان"، أن خبراء دوليين في علم التشريح وفحص الجثث وخبراء في مجال التقنية نريدهم أن يحصلوا على إذن من الحكومة السودانية لدخول البلاد، وعدم وجود حكومة يعطل هذا الإجراءات - حد قوله.
وأشار إلى أن الجهات الدولية تقول إنها لا تدخل البلدان دون إذن من الحكومات حتى لا تكون في خانة التجسس، والقوانين تمنعهم من ذلك، ولفت إلى أن اللجنة فقدت مقرها بسبب عودة العقار إلى الجهة المالك بأمر قضائي.
وقال نبيل أديب إن مهمة الخبراء الدوليين فحص الجثث والأدلة خاصة مقاطع الفيديو، وأضاف: "نحن نريد أن نثبت هل جرى تصويرها في نفس الموقع ونفس الوقت؟ وهل تم العبث بالمقاطع؟".
وقال أديب إن فحص مقاطع الفيديو والأدلة التي بحوزة اللجنة يحتاج إلى تقنيات غير متوفرة في السودان، وعلوم دقيقة مرتبطة بالأقمار الاصطناعية حتى تكون هذه الأدلة "بينة حاسمة".
وشدد نبيل أديب على أن لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة في الثالث من حزيران/يونيو 2019، لا تريد أن تقدم قضية اتهام ضعيفة تشطبها المحكمة ويخسر السودانيون القضية نهائيًا.
وقال إن من ينتقدون تأخر التحقيقات لا يعرفون الطرق المثلى للتحقيقات الجنائية، و"البعض مؤجر" لإطلاق الاتهامات ضد اللجنة.
وأضاف: "إذا قدمت اللجنة قضية اتهام ضعيفة إلى المحاكم ستشطب، ولا يمكن التعويل على الاستئناف لأن ضعف البينات لن يجعل حكم الاستئناف في صالح القضية".
وأردف: "الوقت لا يهم حتى لو استغرقت سنوات كما استغرقت بعض القضايا في الإقليم في لبنان مثلًا وفي جنوب أفريقيا، والأهمية هنا تقوية قضية الاتهام ببينات مثبتة" - بحسب تعبيره.
