طالب نادي القضاة السوداني إدارة السلطة القضائية بضرورة إسراع خطى الإصلاح وتصحيح المسار.
نادي القضاة: وضع العقبات المستفيد الأول منها هم أعداء الثورة وصناع التمكين، والذين يتباكون الآن هم من ارتكبوا مجازر الصالح العام في حق القضاة
وقال نادي القضاة في بيان اليوم الأحد أطلع عليه "الترا سودان"، إن إصلاح القضاء شأن لا يخص القضاة وحدهم بل يخص كل الشعب السوداني، ودماء شهدائه وثورته المجيدة التي عبرت عن أشواقه لإصلاح القضاء والمنظومة العدلية.
أقرأ/ي أيضًا: عزل "الشريف أحمد عمر بدر" للاشتباه بإصابته بفيروس كورونا
وأكد النادي على أن استقلال القضاء لا يعني بأية حال من الأحوال أن ينصب القضاء نفسه مشرعًا يفرض سطوته على السلطة التشريعية والتنفيذية في شأن يقع من صميم اختصاصهما.
وأشار البيان إلى أن أي خطوة للتشريع من قبل القضاء تعتبر تغولًا وتعدٍ صارخ على مبدأ الفصل بين السلطات وأضاف البيان: "الوثيقة الدستورية الحاكمة نصت في المادة 10 (3) على أن المجلس التشريعي الانتقالي هو سلطة التشريع في البلاد".
وأوضح البيان أن المادة 25 (3) من الوثيقة الدستورية منحت السلطة القضائية الحق في إبداء الرأي القانوني فيما يخص القوانين التي تتعلق بها، لكنها لا تملك الحق في إصدارها أو فرضها على السلطة التشريعية.
وجدد نادي القضاة قبوله واحترامه لما تقرره السلطة التشريعية من تشريعات وتأييده ودعمه لمشروع قانون مفوضية إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية لسنة 2020، وأضاف البيان: "معلوم للسلطة القضائية أن القانون يحقق أهداف الثورة بإصلاح القضاء خاصة وأن الفترة السابقة كشفت بطء وتعثر الإصلاح من الداخل بسبب قصور التشريع".
ووصف البيان عملية الدفع بمقترحات، بأنه تهدف لإفراغ التشريع من مضمونه ووضع العقبات في طريق إجازته تحت دعاوى استقلال القضاء.
وأشار البيان إلى أن وضع العقبات المستفيد الأول منه هم أعداء الثورة وصناع التمكين، ومضى بالقول: "الذين يتباكون الآن هم من ارتكبوا مجازر الصالح العام وذبح القضاء".
وأكد النادي على أن مبدأ استقلال القضاء أقرته المواثيق والإعلانات والقرارات الدولية، وطالبت الدول باحترامه وقد قررته المادة (30) من الوثيقة الدستورية والمادة (4) من قانون المفوضية، وقطع بأن لا مساومة أو مزايدة فيه.
أقرأ/ي أيضًا