مناع لـ

مناع لـ"الترا سودان": لدي أدلة تثبت فساد شركة زين ومديرها خائن لوطنه

صلاح مناع (الحاكم نيوز)

شن عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد صلاح مناع هجومًا عنيفًا على شركة  للهاتف السيار (زين) السودان، مؤكدًا على أنه يمتلك أدلة دامغة لإثبات الاتهامات التي أطلقها في مواجهتها وأضاف: "الرئيس السابق للشركة كان من سدنة النظام المباد وهو خائن لوطنه".

صلاح مناع: مستعد لإثبات كل ما قلته واعتبر الأمر عمل موجه ضد الثورة

وقال مناع لـ"الترا سودان": "ما عاوز اتكلم في موضوع هو أمام القضاء ولكنني مستعد لإثبات كل ما قلته أمام المحاكم، وأنا كشخص اعتبر الأمر عمل موجه ضد الثورة".

أقرأ /ي أيضًا: محكمة مروي تقضي بالإعدام على مغتصب وقاتل طفلة القرير

وقال صلاح مناع إن شركة زين لديها (٣٢) مليون مشترك وتبلغ إيراداتها في اليوم الواحد أكثر من (٨٠٠) مليار جنيه، نصيب الحكومة فيها فقط (٤٪).

وطالب مناع بضرورة إنشاء شركة اتصالات قومية كمساهمة عامة يشارك فيها كل أبناء الوطن داخل وخارج السودان، حتى لا تهرب الأموال للخارج، ووصف الأمر بالممنهج من قبل النظام المباد لتمليك شركات الاتصالات للشركات الأجنبية.

وقال مناع إن تجديد الترخيص الذي جرى لشركة زين في العام ٢٠١٥ غير قانوني، وتساءل قائلًا: "من الذي قام بتجديد الترخيص لشركة زين حتى عام ٢٠٢٧؟".

|صلاح مناع: زين لم تحول أي مبالغ مالية لحساب بنك السودان المركزي، نظير شراء شركة موبيتيل الحكومية|

وجزم مناع بعدم تحويل شركة زين لأي مبالغ مالية لحساب بنك السودان المركزي، نظير شراء شركة موبيتيل الحكومية، ومضى قائلًا: "لم يتم تحويل دولار واحد لبنك السودان وعلى شركة زين إثبات ذلك".

ونفى وجود أي وساطة لتسوية القضية بينة وبين شركة زين، وزاد: "ما دام لدي ما يثبت ما قلته سيتم الحسم بواسطة المحكمة".

في ذات السياق قال نائب مدير قطاع الاتصال المؤسسي بشركة زين السودان، الطيب علي فرح، لـ"الترا سودان"، إن بيان الشركة شمل رد ضاف على كل التساؤلات.

وقال بيان صادر من الشركة السودانية للهاتف السيار (زين)، إن الشركة تقدمت بدعوى جنائية بتاريخ 25 آب/أغسطس ٢٠١٩ في مواجهة صلاح مناع لدى نيابة جرائم المعلوماتية عقب بثه ونشره تسجيلًا صوتيًا عبر شبكة الانترنت ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأشار البيان إلى أن تسجيل مناع الصوتي حوى الكثير من الاتهامات لشركة زين، وأضاف: "قررت حينها النيابة المختصة فتح دعوى جنائية في مواجهة صلاح مناع، ووجهت له تهمة إشانة السمعة بموجب أحكام المادة (25) من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية 2018، وأحالت الدعوى لمحكمة جرائم المعلوماتية، التي انعقدت أولى جلساتها في كانون الأول/يناير 2020، حيث ظلت الدعوى قيد الإجراءات الجنائية، منذ ذلك التاريخ وحتى الآن".

ونفى البيان ما قاله صلاح مناع في تدويناته على وسائل التواصل الاجتماعي بأن القضية بينه وبين العضو المنتدب لشركة زين، وأضاف: "هذا ادعاء غير صحيح، ومحاولة لصرف الرأي العام عن القضية محل نظر المحكمة الموقرة، والتي هي فيما بين شركة زين بوصفها شخصية اعتبارية، وبين المتهم صلاح مناع في شخصه، الذي ظل يُحاول جاهدًا وبطرق مختلفة تسوية هذه الدعوى، في الوقت الذي تُمثل فيه هذه المحاكمة فرصة سانحة له أمام العدالة لإثبات ادعاءاته المرسلة واتهاماته التي يُطلقها عبر منصات التواصل" بحسب منطوق البيان.

وقالت الشركة إن دعواها الجنائية مقيدة ضد المتهم صلاح مناع في شخصه، وليس لها أي علاقة أو صلة بلجنة تفكيك نظام 30 حزيران/يونيو 1989، مؤكدة أن تاريخ قيد الدعوى سابق لتكوين اللجنة الموقرة بعدة أشهر.

اعتبرت شركة زين دعوة مناع لحشد جماهيري أمام المحكمة محاولة واضحة للتأثير على سير العدالة

واتهمت الشركة مناع باستغلال موقعه الحالي في لجنة إزالة التمكين، بوصفه في إحدى تدويناته شركة زين بالفساد وأن ملفاتها قيد التحقيقات، لممارسة الضغط عليها، ودعوته للحشد الجماهيري أمام المحكمة لحضور الجلسة القادمة -وهو الذي يشغل الآن عضوية لجنة ذات سلطة عامة- ما اعتبرته زين محاولة واضحة للتأثير على سير العدالة.

أقرأ /ي أيضًا

شبكة الصحفيين السودانيين تفوز بجائزة مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة

الحكومة وحركة الحلو ينهيان ورشة غير رسمية لمناقشة علمانية الدولة