دفع تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل أمس الأحد، بمذكرة لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، بمطالب حول تنفيذ برنامج الإصلاح الزراعي، وضرورة توفير الدولة للتمويل الكامل لتشغيل مشروع الجزيرة والمناقل، وعقد مؤتمر لمعالجة قضايا الري خاصة بعد تعلية خزان الرصيرص، ومراجعة أصول المشروع.

أنشئ المشروع في عام 1925 لمدّ المصانع البريطانية آنذاك بحاجتها من خام القطن، وشكل المشروع أيضًا العمود الفقري لاقتصاد البلاد بعد الاستقلال

وطالبت مذكرة التحالف التي تحصل "الترا سودان" على نسخة منها، بالإلغاء الفوري لكل منظومة القوانين التي قالت إنها "عطلت المشروع وسهلت عملية النهب، وقننت للفساد فيه ووأدت إرثه الإداري وعلى رأسها قانون 2005".

اقرأ/ي أيضًا: مشروع الجزيرة.. جهود مجابهة أزمات الري الصيفية

وتحالف مزارعي الجزيرة والمناقل جسم سياسي مطلبي، هدفه جعل مشروع الجزيرة كما ينبغي له أن يكون بحسب ديباجة التأسيس، وأنشئ التحالف في العام 1999، وظل منذ تأسيسه يعارض نظام المخلوع عمر البشير، والسياسات التي يتبعها في الشأن الزراعي خاصة مشروع الجزيرة.

وشدد التحالف على ضرورة إلغاء قانون أصحاب الإنتاج الحيواني لعام 2011، وحل جميع جمعيات تنظيمات المنتجين، فضلًا عن إرجاع اتحاد مزارعي الجزيرة، وتكوين لجنة تمهيدية من المزارعين لحين قيام الانتخابات بعد الفترة الانتقالية.

وكشفت المذكرة عن تضرر مشروع الجزيرة والمناقل جراء تأخر تعيين محافظ  المشروع، لا سيما أنهم دفعوا بأسماء مرشحين في هذا الشأن للجهات المعنية، مطالبًا بالإسراع في تعيين محافظ للمشروع وتخصيص فرق فنية لمراجعة جميع حسابات المحصول ومصروفات مجالس الإدارة وأموال الضرائب والرسوم، وإلغاء جميع عقودات ونظم الزراعة التعاقدية والتحقيق والمحاسبة، وأن تتولى الدولة مسؤوليتها في توفير مدخلات الإنتاج الزراعي، من خلال عطاءات شفافة ومطابقة للمواصفات للتقاوي والأسمدة.

ودعا التحالف للإيقاف الفوري لنظم التوظيف والعمالة التعاقدية، ومحاسبة ومراجعة المتعاقدين لما نالوه من عقودات وصفها بـ"المفرطة"، وتشكيل لجنة قانونية لمراجعة وحصر ممتلكات المزارعين التعاونية وأسهمهم في المؤسسات المالية والبنوك وشركة الأقطان، والعمل على فتح ملفات الفساد والاختلاس والنهب وتقديم الجناة للعدالة واسترداد المنهوبات.

ونادى التحالف بتوفير التمويل للمزارعين عبر وزارة المالية، خاصة وأن المشروع على أعتاب العروة الصيفية، كما طالب بإيقاف ما أسماه "عبث الشركات التعاونية والبنوك التجارية" ووقف زراعة المحاصيل المعدلة جينيًا، التي قال إنها أدت لتزايد حالات السرطان بالجزيرة، حيث سجلت الولاية عدد الحالات الأكبر في السودان، فضلًا عن الفشل الكلوي.

ويقع مشروع الجزيرة الزراعي في وسط السودان بين النيلين الأزرق والأبيض، في السهل الطيني الممتد من منطقة سنار إلى جنوب الخرطوم العاصمة، وأنشئ هذا المشروع في عام 1925 لمدّ المصانع البريطانية آنذاك بحاجتها من خام القطن، وشكل المشروع أيضًا العمود الفقري لاقتصاد البلاد بعد الاستقلال. ويعتبر مشروع الجزيرة أكبر مشروع مروي في أفريقيا وأكبر مزرعة في العالم ذات إدارة واحدة.

اقرأ/ي أيضًا:

"ورشة" تكشف عن تدهور "الجزيرة الزراعي" وهدر المياه وتهالك البنية التحتية

الحزب الشيوعي يكشف تحديات الإصلاح الزراعي ويطرح حلوله