أكدت مصادر تحدثت لـ"الترا سودان"، أن اجتماع القصر الذي ضم القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري مع المكون العسكري سادته روح إيجابية، وضرورة إنهاء جميع القضايا العالقة قبيل التوقيع على الاتفاق النهائي، والذي حدد له السادس من نيسان/أبريل "كمقترح أولي".
خبير سياسي: أخطأ منظمو العملية السياسية حينما وضعوا ورشة الإصلاح الأمني والعسكري في آخر جداول العملية
وكان موعد التوقيع على الاتفاق النهائي اليوم السبت الأول من نيسان/أبريل، وتعثر الالتزام بالمصفوفة نتيجة الخلافات بين الجيش والدعم السريع على التفاصيل الفنية في عملية الدمج.
وأشار المصادر في تصريح لـ"الترا سودان"، إلى أن تعثر التوقيع على الاتفاق النهائي لا يعني نهاية المطاف، بل يجب الوضع في الاعتبار أن الاجتماعات تناقش قضايا كبيرة تعد من أسس التحول الديمقراطي والدولة المدنية.
وأكدت المصادر -وهي من القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري- أن التوقيع على الاتفاق النهائي والدستور سيكون في نفس اليوم في السادس من نيسان/أبريل "المقترح المبدئي" الذي وضعه المدنيون والعسكريون.
من جهته اعتبر الخبير السياسي مصعب عبدالله في حديث لـ"الترا سودان"، التأخير في توقيع الاتفاق النهائي لا يعني انتهاء العملية، بل تعتبر خطوة نحو وضع القضايا الرئيسية على طاولة التشريح.
وأوضح مصعب عبدالله، أن العملية السياسية أخطأت حين وضعت ورشة الإصلاح الأمني والعسكري ضمن الورش الأخيرة التي تعقبها إجراءات التوقيع النهائي، لأن الورشة ناقشت قضايا معقدة لا يمكن إكمالها في أيام.
وأضاف: "كان ينبغي وضع الورشة في مقدمة العملية السياسية، وتخصيص أيام لها مثلًا لأسبوع أو عشرة أيام، لأن القضايا فيها معقدة وتضم طرفين رئيسيين في العملية هما الجيش والدعم السريع".
وتابع: "لا يجب أن تتعامل الأطراف خارج الإطاري مع عملية الدمج والإصلاح العسكري بعقلية نحن لسنا جزءًا منها؛ يجب أن تطالب بإصلاح هذه العملية وجعلها عملية مستدامة بخلق جيش موحد يخرج نهائيًا من المشهد السياسي".
