أعلن المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء فائز السليك أن الكونغرس الأمريكي أقر حزمة مساعدات بقيمة مليار (1.1) مليار دولار، بينها مساعدات مالية مباشرة للسودان بقيمة (931) مليون دولار.
نؤمن بالاعتماد على أنفسنا لكن السودان بحاجة إلى إنعاش اقتصاده
وكتب السليك على حسابه الشخصي في "فيسبوك" اليوم الثلاثاء : "مع إيماني الكبير بضرورة الاعتماد على أنفسنا واستغلال مواردنا الذاتية إلا أن الحصول على مساعدات مالية في ظرفنا الحالي يعد أمرًا ضروريًا لنعبر إلى مرحلة الإنتاج".
اقرأ/ي أيضًا: توترات بين مجموعتين أهليتين بالقرب من جبل مرة وتحذيرات من هشاشة أمنية
وأضاف السليك: "استعادة السودان حصانته لتكتمل حلقات انتصارنا الدبلوماسي والسياسي بعد رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب رغم بقاء دعاوى تفجيرات أيلول/ سبتمبر2001 والمرفوعة منذ عام 2003 ضد السودان، وهو ما يمكن فعله كذلك بقانون "جاستا" الذي يمنح المواطنين الأمريكيين حق مقاضاة أي دولة متهمة في جرائم الإرهاب".
وكشف السليك أن المساعدات الأميركية التي أقرها الكونغرس تذهب (700) مليون دولار منها مباشرة إلى برنامج دعم الأسر الفقيرة، وتخصص (111) مليون دولار منها لبرنامج هيكلة الديون الخارجية، ومبلغ (120) مليون دولار يدفع لصندوق النقد الدولي عبارة عن متأخرات السودان.
وتابع السليك: "تخصص (150) مليون دولار من المساعدات الأميركية لعائلات الضحايا من المواطنين الأفارقة في تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة في دار السلام ونيروبي".
ورأى المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء، فائز السليك، أن المساعدات المالية يمكن أن تعبر بالسودان إلى خطة شبيهة بخطة "مارشال" التي قدمتها الولايات المتحدة إلى أوروبا لمساعدتها بعد الحرب لمواجهة الكساد.
وأردف السليك: "ما نحتاجه اليوم في السودان بعد أن أصبح حال اقتصادنا كحال مريض في غرفة الإنعاش يحتاج إلى عناية عاجلة وتقديم دم يضخ في شرايين وأوردة المريض".
وقال السليك، إن السودان يمكنه الانتقال إلى بدء الاندماج مع الاقتصاد العالمي.
وأجاز الكونغرس الأمريكي الإثنين قانونًا يمنح السودان حصانة من الملاحقة القضائية مستقبلًا، وهو تعزيز لرفع اسمه من قائمة الإرهاب الأسبوع الماضي، لكن قانون الكونغرس استثنى ضحايا تفجيرات 11 أيلول/سبتمبر من مقاضاة السودان عبر قانون الإرهاب.
اقرأ/ي أيضًا: إضراب عمال ميناء بورتسودان وأزمة مع وزارة البنى التحتية والنقل
لكن عضو اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير، محمد الهادئ، أشار في تصريح لـ"الترا سودان"، إلى أن الاندماج في الاقتصاد العالمي يحتاج إلى هيكلة قطاع المصارف، وتنفيذ سياسات نقدية مرنة وشفافة، وتحسين قدرات الاقتصاد الكلي، لأن من يقودون الاقتصاد العالمي هم مستثمرون لا يحبذون العمل في بؤر تعاني من الاضطرابات الأمنية واختلالات سعر الصرف وارتفاع الضرائب على السلع.
عضو في اقتصادية "قحت": المحك الحقيقي لجني ثمار ما بعد العقوبات بناء اقتصاد مؤسسي
وتابع: "ينبغي أن تبدأ الحكومة فورًا في بناء المؤسسات وفق إرادة سياسية حقيقية حتى يستطيع السودان جني ثمار ما بعد العقوبات".
وأردف: "هناك دول كثيرة لا تواجه الحصار والعقوبات لكنها فاشلة اقتصاديًا لأنها بلا مؤسسات وتعاني من الاضطرابات الأمر يتوقف على اغتنام الفرصة".
اقرأ/ي أيضًا
"هيومان رايتس ووتش": قوات الأمن قتلت المتظاهرين في احتجاجات كسلا