أعلن مدير التخطيط والبحوث بوزارة النقل والبنى التحتية، محمد عبدالقادر كدام، أن خدمات نقل السلع انخفضت كثيرًا عما كانت عليه قبل سنوات من (55) مليون طن من السلع في العام 2010، إلى (39) مليون طن في العام 2018، ثم انخفضت النسبة إلى (18) مليون طن في الربع الأول من هذا العام، ولن تتجاوز (30) مليون طن بنهاية 2020.
كدام: الدولة يجب أن تدير خدمات النقل لضمان جودتها واستمراريتها
وأشار كدام في تصريح لـ"الترا سودان"، أن النقل البري يستحوذ على نقل السلع والمعدات الثقيلة، لكن في الآونة الأخيرة نسبة لشح الوقود تتعطل الشاحنات لأيام في المحطات.
اقرأ/ي أيضًا: الحركة الشعبية والقوى المدنية يوقعان إعلانًا سياسيًا يدعم اتفاق "حمدوك-الحلو"
وأوضح أن ورشة حول البنى التحتية والنقل عقدت في أيلول/سبتمبر الجاري، أوصت بضرورة إحياء السكك الحديدية لنقل السلع والركاب. موضحًا أن خطة وزارة البنى التحتية تستهدف رفع نقل السلع عبر القطارات إلى ثلاثة ملايين طن من نصف مليون في الوقت الراهن.
وتابع: "إذا تم تركيب الساحبات التي أبرمت الحكومة عقودها مؤخرًا، إلى جانب استجلاب (27) قاطرة، سنقطع شوطًا في تأهيل السكك الحديدية، لأن شبكة القطارات هي العمود الفقري للنقل".
وأضاف: "نقل السلع والركاب عبر القطارات مدخل للتنمية الشاملة، لأنه يمكن نقل الفول السوداني مثلًا من جنوب دارفور ونقل المانجو من أبوجبيهة بجنوب كردفان، بدلًا من التلف نسبةً لعدم الوصول إلى الأسواق".
وتابع: "حجم حركة النقل في السودان في حدود (55) مليون طن، وانخفضت إلى (39) مليون طن في الفترة ما بين 2010 و2018، وفي الربع الأول من العام 2020 تم نقل (18) مليون طن من السلع والمعدات عبر النقل البري، ولن نتجاوز الـ(30)مليون طن حتى نهاية العام".
وأوضح كدام، أن عائدات النقل كانت تشكل (15) % من إجمالي الناتج المحلي في العام 2010، وحتى العام 2018 انخفضت النسبة إلى سبعة في المئة من الناتج المحلي، لأن القطاع تأثر بالأزمة الاقتصادية.
وأشار محمد عبد القادر كدام، إلى أن الفيضانات خلفت أضرارًا طفيفة ومتوسطة على (147) جسرًا في السكك الحديدية، وتعتزم وزارة البنى التحتية صيانتها بشكل عاجل حتى نضمن السلامة المرورية.
وذكر كدام، أن الخطة الشاملة لتنمية قطاع النقل تهدف للاعتماد على نظام حكومي فعال للتدخل في قطاع النقل بمساعدة قطاعات النقل الحكومية، مثل سودانير والسكك الحديدية والخطوط البحرية.
وأردف: "نريد تطبيق مفهوم تدخل الدولة في سوق النقل لإنقاذه من جشع القطاع الخاص في نفس الوقت لأن القطاع الخاص لا يغامر في الاستثمارات التي لا يضمن عائدها".
وتابع: "على سبيل المثال، إذا تم تدشين خطوط جوية بين الولايات والعاصمة لنقل الركاب، أعتقد أن الدولة يمكن أن تخسر في المرحلة الأولى، لكنها يمكن أن تعالج مشاكل أخرى مثل نقل المستثمرين إلى الولايات لمشاهدة المشاريع والعودة سريعًا".
اقرأ/ي أيضًا: "مقاومة الخرطوم": سجن المجموعة الفنية استهداف للفاعلين في الثورة
وقال كدام، إن المفهوم الشامل للتنمية ينبغي أن يركز على تطوير الخدمات مثل قطاع النقل بمعزل عن خسارة الحكومة، أي أن الدولة تدفع مائة مليون دولار للحفاظ على معدات وخدمات بقيمة مليار دولار، وأردف: "هنا الزيادات ليست خسارة بقدر ما أنها تحقق خدمة في قطاع النقل".
كدام: نريد نظامًا سريعًا وبه كفاءة عالية، وهو النموذج المتبع عالميًا
ولفت كدام، إلى أهمية خلق نظام مرن بين المؤسسات الحكومية، وقال إنه من المعيب أن تعتمد الوزارات على إجراءات التمويل للمشاريع، والتدخلات الطارئة من وزارة المالية، والبيروقراطية التي تعطل العمل. وتابع: "نريد نظامًا سريعًا وبه كفاءة عالية وفق النموذج المتبع عالميًا. أما أن تنتظر وزارة أخرى لتمنحك المال لتقدم خدمة طارئة، فهذا أمر غير منطقي".
اقرأ/ي أيضًا