قال مسؤول سابق في بنك السودان، إن الصرف على التنمية في موازنة 2022 لم يتجاوز نسبة (14)%، معربًا عن قلقه من أن السودان قد ينتقل إلى مرحلة سيئة اقتصاديًا خلال هذا العام، سيما مع تصاعد حركة إضرابات العمال بسبب تدني الأجور مقابل التضخم المرتفع.
وأوضح هذا المسؤول في تصريحات لـ"الترا سودان"، أن وزارة المالية في السودان قد تعجز عن الوفاء بالفصل الأول خلال الشهرين القادمين نتيجة للإضرابات التي قادتها تنظيمات تمثل العمال في الكهرباء وهيئة النظافة والعديد من المؤسسات، حيث استجابت السلطة الحاكمة للمطالب بتعديل الهيكل الراتبي لبعض الفئات العمالية أو اللجوء إلى طباعة النقود دون مقابل لاحتياطات النقد الأجنبي، ما يعني زيادة سعر الصرف في السوق الموازي.
قال إن العجز في تعويضات العاملين في الموازنة 54 مليار جنيه
وأشار المسؤول في البنك المركزي السوداني، إلى أن العجز في تعويضات العاملين هذا العام يشكل نسبة (25)%، وقال إن وزارة المالية دفعت (151) مليار جنيه حتى الآن، وتحتاج إلى (194) مليار جنيه، والعجز (54) مليار جنيه.
وقال إن تصريحات مسؤولي السلطة الحاكمة عن عدم تلقي السودان أي منح وقروض أجنبية العامين السابقين "مجاف للحقيقة"، حيث حصلت الخرطوم على منح وقروض تمكنت عبرها من دعم الموازنة وطباعة العملة الوطنية مقابل هذه الاحتياطات التي ذهبت إلى البنك المركزي.
وكشف المسؤول أن السلطة الحاكمة اضطرت لتمويل تكلفة استيراد "سماد اليوريا" من البنك المركزي هذا العام بقيمة (12) مليار جنيه، بعد أن عجزت عن تدبيرها.
وقلل المسؤول من بلوغ إيرادات الذهب في النصف الأول (1.3) مليار دولار بتصدير (21) طنًا، منوهًا إلى أن السودان كثيرًا ما حقق هذا الرقم خلال السنوات الماضية، وليس هناك ما يدعو إلى التباهي، سيما وان الايرادات لم تنعكس على حياة المواطنين.
وتابع: "إذا أرادت السلطة الحاكمة أن تنعكس الإيرادات على معيشة السودانيين يجب أن تخصصها لاستيراد المحروقات والقمح"، لافتًا إلى أن السودان خسر بعد الانقلاب العسكري في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي (450) ألف طن من القمح مقدمة من الولايات المتحدة، والتي تشكل (30)% من الاستهلاك السنوي.
وأردف: "كانت الخطة تقتضي أن تدعم الحكومة الخبز من خلال هذه المساعدات الأمريكية، لتباع قطعة الخبز بـ(10) جنيهات، فلا يمكن أن تبيع الخبز للمواطن بقيمة (50) جنيهًا".
ورأى هذا المسؤول أن ثبات سعر الصرف في السوق الموازي خلال الأشهر الماضية يعود إلى انخفاض الطلب عليه بسبب الركود في الأسواق، وقال إن سوق الاستيراد "مصاب بالضمور" حاليًا لأن المواطن غير قادر على شراء السلع، ويعتمد على الضروريات اليومية فقط.
وأوضح المسؤول أن البنك المركزي كان يتوقع انخفاض الدولار في السوق الموازي من (436) جنيهًا إلى (375) جنيهًا في ديسمبر/كانون الأول 2022 بناءً على الإجراءات التي تم اتخاذها في العام 2021 لولا الانقلاب العسكري الذي عطل جميع الإجراءات المتعلقة بتحسين الاقتصاد.
وأضاف: "كانت التوقعات أن تنخفض نسبة التضخم نهاية هذا العام إلى (43)%، لكن عندما تقرر النخبة العسكرية والسياسية أن السلطة وسيلة للثراء تُدمر البلدان".
الفساد ينخر في جسد الاقتصاد
وحول عودة مفصولي لجنة التفكيك إلى البنك المركزي، علق هذا المسؤول قائلًا: "الفصل من الوظيفة إجراء معيب؛ الحل في مكافحة الفساد. إذا تم تشكيل مفوضية مكافحة الفساد قد تتمكن من خفض نسبة الفساد في المؤسسات الحكومية والقطاع الاقتصادي، بجانب ضرورة ضمان حرية الصحافة لكشف الفاسدين".
وأردف: "الفساد ينخر في جسد الاقتصاد؛ أن يحصل الموظف على عمولة بسبب تمرير عطاء أو صفقة استيراد للسلع والخدمات الحكومية للقطاع الخاص، وهناك أشكال متعددة للفساد".
وشدد هذا المسؤول على أن أي حكومة لا تتحقق معالجات اقتصادية خلال (100) يوم من تسلمها السلطة مصيرها الفشل.
