قال المحلل الأمني والمسؤول السابق في جهاز الأمن الداخلي عادل سماوي، إن التفلتات الأمنية نتيجة طبيعية عقب سقوط النظام الشمولي الذي يحكم بالقبضة الأمنية، لافتًا إلى أن الوضع الأمني في السنوات الماضية كان مرتبطًا بمصالح النظام البائد وسعيه للبقاء في السلطة.
وأخذت جرائم النهب في التزايد بالعاصمة وبعض الولايات في العامين الأخيرين، واتهم مجلس الوزراء رسميًا النظام البائد بالوقوف وراءها في جلسة عقدت الأسبوع الماضي.
دعا حمدوك إلى استخدام صلاحياته والإشراف المباشر على الداخلية والدفاع
وانخرط رئيس الوزراء عبدالله حمدوك في اجتماع مع الأجهزة الأمنية والعسكرية الأحد، واستمع إلى تقاريرها حول الوضع الأمني في العاصمة والولايات.
اقرأ/ي أيضًا: رسميًا.. انتهاء تصحيح امتحانات الشهادة السودانية
من جانبه أوضح المسؤول السابق في جهاز الأمن الداخلي في عهد رئيس الوزراء الصادق المهدي - عادل سماوي في تصريحات لـ"الترا سودان"، أن النظام البائد كان حريصًا على بقائه في السلطة ولذلك كان من مصلحته استقرار الوضع الأمني ومكافحة الجرائم، لكن بعد سقوطه انتهت هذه المصلحة وفي نفس الوقت لم تتخذ الحكومة الانتقالية إصلاحات جذرية في الشرطة وبقيت كما هي.
وأشار سماوي إلى أن العيوب التي صاحبت الوثيقة الدستورية بمنح الإصلاح للمكون العسكري فيما يتعلق بالشرطة والجيش خطأ فادح وقعت فيه قوى الحرية والتغيير، لكن المحاصصات السياسية دائمًا ما تصل إلى مثل هذه الاتفاقات بالتنازلات هنا وهناك.
وكانت الشرطة أوقفت قتلة الشاب مازن الجيلي (22) عامًا بالخرطوم بحري مساء أمس الأربعاء في فترة وجيزة، بعد العثور على جثمانه قرب المنطقة الصناعية بالخرطوم بحري الثلاثاء.
وألقت الشرطة القبض على اثنين من المشتبه بهم، وسجلا اعترافات أولية بأن دوافع القتل هي السرقة وأنهم اتفقوا معه على توصيلهم إلى منطقة الكدرو شمالي المدينة.
ورهن سماوي تحقيق الإصلاحات في الشرطة بإبعاد العناصر الموالية للحركة الإسلامية والنظام البائد وإعادة مفصولي الشرطة في عهد المخلوع، وعددهم نحو ستة آلاف ما بين ضباط صف وكبار الضباط.
وأضاف: "علمنا أن الحكومة تحفظت على إعادة مفصولي الشرطة بحجة أنهم غير مواكبين وهذا غير صحيح لأنهم لم يجلسوا في منازلهم لقد استمروا في الحياة وتعلموا فيها جيدًا".
ودعا سماوي رئيس الوزراء عبدالله حمدوك إلى استخدام صلاحياته المنصوصة في الوثيقة الدستورية في جهاز الشرطة ووزارة الدفاع والمخابرات والإشراف عليهم.
وقال سماوي إن الوثيقة الدستورية منحت صلاحية تعيين وزيري الدفاع والداخلية لرئيس الوزراء وفي نفس الوقت يجب أن يكون حمدوك هو المشرف تنفيذيًا على الوزارتين، منوهًا إلى أن التحركات والإجراءات يجب أن تكون تحت إشراف رئيس الوزراء بما فيها الإشراف على الغرف الأمنية.
وشدد سماوي على أن العناصر التي تنتمي إلى النظام البائد تقاوم الإصلاحات في وزارة الداخلية، مؤكدًا أن قوى الحرية والتغيير تعاملت بعدم الاهتمام مع ملف الشرطة والدول التي تعقب النظام الشمولي لا تهمل هذه الملفات الُملحة.
اقرأ/ي أيضًا: الإصلاح المؤسسي بين السودان والإمارات هل يعني خصخصة القطاع العام؟
ونوه سماوي إلى أن تكوين جهاز الأمن الداخلي مهمة ضرورية لحفظ الأمن لأنه يقدم معلومات استباقية عن الاضطرابات الأمنية ومراقبة العصابات، لافتًا إلى أن النظام البائد لجأ إلى تشكيل الشرطة الأمنية كقوة بديلة لجهاز الأمن الداخلي.
سماوي: راتب الشرطي لا يتناسب مع مهمته الجسيمة
وتابع: "علينا أن لا ندفن رؤوسنا في الرمال ويجب مواجهة تواجد عناصر الحركة الإسلامية في الشرطة منذ سنوات طويلة في إطار التمكين للعناصر الأمنية ،ومن دون إبعادهم لا يمكن تحقيق إصلاحات عميقة".
وأضاف: "الشرطة نفسها تحتاج إلى تحديث مستمر وتوفيق الأوضاع المالية لعناصرها، لأن الشرطي الذي يحصل على راتب شحيح لا يمكن أن تطلب منه حمايتك ولا بد من معالجة قضية التأمين الصحي والأجور العالية حتى تتفرغ لأداء عملها".
اقرأ/ي أيضًا
معرض الخرطوم الدولي ينطلق الشهر القادم وتوقعات بمشاركة دور نشر كبيرة
قوة من المباحث الفيدرالية تقود عملية واسعة للوصول إلى قتلة "مازن"