أكد مسؤول حكومي رفيع أن الحكومة الانتقالية لن تلجأ إلى طباعة النقود لتغطية زيادة الرواتب في القطاع العام، موضحًا أن زيادة الأجور تبلغ (77) مليار جنيه وحوالي أربعة في المئة من الناتج المحلي.

المسؤول: سنعمل على تحرير الجنيه السوداني جزئيًا لكن ليس قبل بناء احتياطي نقد أجنبي في البنك المركزي من عائدات الذهب، ووضع الذهب نفسه كاحتياطي مقابل للعملات الأجنبية

وقال المسؤول الحكومي الذي اشترط حجب اسمه لـ"ألترا سودان" إن زيادة الأجور للقطاع العام كان لابد من تطبيقها في هذا الوقت لمقابلة تكاليف المعيشة المرتفعة على الرغم من الانتقادات التي واجهت الحكومة في هذا الصدد، لافتًا إلى أن منح راتب بقيمة ألفي جنيه للعامل في القطاع العام غير منصف نهائيًا، وقال "يجب أن لا نخشى من هذه الزيادات هناك حلول لدى الحكومة لتغطيتها من بنود أخرى".

اقرأ/ي أيضًا: الأبيض تستقبل وفدًا رفيعًا من الحكومة الانتقالية لعقد لقاءات بالولاية

وذكر المسؤول الحكومي أن "الحكومة لاتخطط إطلاقًا لطباعة النقود ولديها خطة لتأمين مصادر زيادة الرواتب من رفع الدعم عن الوقود والسلع الأساسية " مشيرًا إلى أن "الحكومة دعمت السلع الأساسية خلال ثلاثة أشهر من هذا العام بـ(80) مليار جنيه".

وتابع "نحن نعتقد أن بعض عوامل التضخم هو بيع الوقود في السوق الموازي لوجود ندرة في العرض وزيادة في الطلب، بالإضافة لانعكاس الندرة والسوق السوداء على تكاليف النقل والشحن والتحضيرات الزراعية، وتوفير الوقود لا يمكن أن يكون دون زيادة السعر".

واستبعد المسؤول الحكومي حصول السودان على مساعدات دولية كبيرة في هذا الوقت في ظل انتشار فيروس كورونا والإغلاق الكلي الذي يسود العالم، وزاد "لكن هذا لايعني فقدان الدعم الدولي كليًا، هناك بعض الدول تساندنا في الوقت الراهن".

وأضاف "نتوقع انخفاض إيرادات الضرائب بسبب الإغلاق الكلي في البلاد، لكن علينا أن نتجه إلى حلول واقعية بالاعتماد على الذهب لبناء احتياطي النقد الأجنبي في بنك السودان وضبط سعر الصرف ".

وكشف المسؤول الحكومي أن الحكومة تخطط لتعويم الجنيه السوداني لكن مع ضمان بناء احتياطي نقد أجنبي في البنك المركزي من عائدات الذهب، وهي من الحلول العملية المتوفرة لدى الحكومة حاليًا.

وأردف "لن نحرر سعر الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية قبل أن نتأكد أن الإحتياطي في بنك السودان كافٍ لتغطية طلبات الاستيراد لفترة طويلة ولا يمكن أن نقدم على تعويم الجنيه دون هذا الإجراء".

وأوضح المسؤول الحكومي أن الإجراءات الاقتصادية في الوقت الراهن ستعتمد على الذهب كمورد رئيسي، ومن حق السودان أن يستفيد منه مع وضع أسعارٍ مجزيةٍ وعالميةٍ للمعدنين الأهليين الذين ينتجون (80) % من حجم الإنتاج سنويًا.

وكان رئيس اللجنة الاقتصادية ونائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو، أعلن في مقابلة تلفزيونية مع قناة سودانية (24) يوم الجمعة الماضي، أن اللجنة الاقتصادية لديها خطة بوضع كميات كبيرة من الذهب المنتج محليًا كاحتياطي في البنك المركزي.

اقرأ/ي أيضًا: 

تجمع ضباط الشرطة يتهم ضباطًا كبارًا بتسهيل سرقة أسلحة في الفتنة القبلية بكسلا

نقل علي عثمان من "كوبر" إلى مركز العزل بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا