كشف مدير عام سلطة تنظيم أسواق المال، شوقي عزمي محمود، عن عدم وجود تغيرات جذرية في الجهاز المصرفي تستوعب القرار الأمريكي الخاص بإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وقال إن المؤسسات المصرفية بنفس مكوناتها وإدارتها وسياساتها المالية القديمة، تحتاج إلى إعادة تأهيل بالكامل حيث أن الجهاز المصرفي يعاني من خلل واضح يشمل كل مكوناته، في ذات الوقت، أعلن عن صدور قرار من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الأسبوع الماضي قضى بتكوين لجنة لدراسة النظام المالي وإعادة النظر فيه.
مدير أسواق المال: القرار الأمريكي يتطلب إصدار قرارات حاسمة وقوية
وتأتي خطوة هيكلة الجهاز المصرفي من الأولويات لمعالجة الوضع الاقتصادي بالبلاد بحسب خبراء اقتصاديون، لأنه طوال فترة حكم النظام البائد عانى من الرقابة لإكمال الدورة المالية، مع تصاعد في وتيرة المضاربات المالية التي تتم بأخذ العملات الأجنبية من البنوك بما فيها المركزي بالسعر الرسمي وبيعها في السوق الموازي، وساعد في التدهور المريع الذي طال الجهاز المصرفي؛ تدخل قيادات بارزة للنظام البائد على رأسهم المخلوع عمر البشير في عمليات بيع وتخبط وفشل إداري لإصلاح الجهاز.
اقرأ/ي أيضًا: رسميًا.. إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب
وفي منتصف كانون الأول/ديسمبر 2019، أصدرت المحكمة حكمًا على الرئيس المخلوع عمر البشير، في تهم الفساد المالي والتعامل بالنقد الأجنبي، بمصادرة المبالغ المالية موضوع الدعوى ضده، إيداعه مؤسسة إصلاحية لمدة عامين.
وعن توقعاته بحدوث انتعاش للجنيه أمام العملات الأجنبية، قال مدير أسواق المال لـ"الترا سودان"، إن أي هبوط في أسعار الصرف للعملات الأجنبية أو زيادتها يتوقف على حركة الإنتاج الحقيقية في الدولة، لأن التأثيرات الوقتية تنتهي عندما لا يوجد تدفق حقيقي للاستثمار، وفي حالة حدوث تدفقات للاستثمار وتم عكسها على وسائل الإنتاج سوف ينخفض سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه، إضافة إلى ممارسة البورصات دورها أو نشاطها سوف ينخفض سعر الصرف لأنها تضمن تدفق عائد الصادر المحلي للجهاز المصرفي، مشيرًا إلى أن القرار لا يؤثر على سعر الصرف، لأن ذلك يعتبر عامل نفسي، والانخفاض الحقيقي لأسعار الصرف يأتي برفع الإنتاج والسيطرة على الموارد الخاصة به.
وأكد عزمي، بأن قرار إزالة اسم السودان من القائمة يتطلب إصدار قرارات حاسمة وقوية، مثل إعادة النظر في السياسات الخاصة ببنك السودان المركزي والودائع الإئتمانية وسياسات النقد الأجنبي، بجانب السياسات المتعلقة بالاستثمار ومراقبة حسابات الأجانب وكل الأمور المصرفية، وأضاف: "كل المنظومة المصرفية تحتاج إلى إعادة هيكلة"، ونبه إلى أن الحكومة حتى الآن لم تكمل إجراء التعينات لمدراء عموم البنوك بصورة كاملة لمواكبة التغييرات التي حدثت بعد الثورة.
واحصى مدير عام أسواق المال، عدد من الجوانب الإيجابية للقرار، قائلًا :" الإستفادة من القرار تكمن في أنه أصبح أمام الشركات العالمية التي كانت تحظر نشاطها في السودان الفرصة للاستثمار كشركات البترول الضخمة والتعدين والشركات الصناعية الكبرى التي من الممكن أن تنشئ لها أفرع في البلاد، داعيًا بضرورة تهيئة الأجواء لتقديم مشروعات في مجال صناعات الأدوية والأغذية والخدمات التقنية والزراعية، بغرض استقطابها وتسخيرها لخدمة الشعب حتى تحفظ كرامة وسيادة البلاد.
وعن هيكلة البنوك، أفاد عزمي، أنه حتى هذه اللحظة لم يتم إعادة هيكلة الجهاز المصرفي وأصبح الأمر مجرد توصيات للمؤتمر الاقتصادي، مؤكدًا بأن الجهاز المصرفي ليجابه المرحلة المقبلة وحركة الاستثمار التي يمكن أن تأتي من الخارج، منها كبرى الشركات العالمية، يحتاج إلى إعادة تأهيل بالكامل حيث أنه يعاني من خلل واضح يشمل كامل مكوناته وقد أوصى المؤتمر الاقتصادي بضرورة إعادة هيكلته بما فيه بنك السودان المركزي استعدادًا لمرحلة ما بعد العقوبات.
اقرأ/ي أيضًا: حمدوك يرفض تقلده.. منصب نائب الرئيس يشعل الخلافات بين مكونات مجلس الشركاء
كشف مدير أسواق المال، عن إصدار رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قرارًا الأسبوع الماضي قضى بتكوين لجنة لدراسة النظام المالي وإعادة النظر فيه، مما أعتبرها عزمي أولى الخطوات التي قام بها حمدوك لهيكلة الجهاز المصرفي، لكن مدير أسواق الخرطوم رأى أن هيكلة بنك السودان يجب أن تكون الخطوة الأولى حتى يكون لديه دور رقابي أكثر للسيطرة على الموارد وحصائل الصادر.
رفع اسم السودان رسميًا من قائمة الدول الراعية للإرهاب في 14 كانون الأول/ديسمبر 2020
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الإثنين، أن واشنطن رفعت اسم السودان رسميًا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وسبق الوزير في عملية الإعلان الرسمي سفارة واشنطن بالخرطوم، وقال إن الإنجاز تحقق عبر جهود حكومة السودان الانتقالية التي يقودها المدنيون لرسم مسار جديد جريء بعيد عن إرث نظام عمر البشير، وبالأخص لتلبية المعايير القانونية والسياسية للرفع.
اقرأ/ي أيضًا