رفض قاضي المحكمة الخاصة بقضية انقلاب حزيران/يونيو 1989، والتي يحاكم فيها رموز النظام البائد، وعلى رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير، رفض طلبًا من هيئة الدفاع بإيقاف البيانات الإعلامية التي تصدرها هيئة الاتهام.

هيئة الاتهام لـ"الترا سودان": الطلب غريب لأن القضية تخص الرأي العام

ويحاكم الرئيس المعزول عمر البشير، ومساعده الأسبق نافع علي نافع، وعبدالرحيم محمد حسين، وزير الدفاع الأسبق، وعلي عثمان محمد طه النائب الأول الأسبق، وعلي الحاج الأمين العام للمؤتمر الشعبي، وإبراهيم السنوسي القيادي في حزب المؤتمر الشعبي، ضمن آخرين، يحاكمون في قضية الانقلاب العسكري بموجب خرق قانون القوات المسلحة، وتقويض النظام الدستوري. 

اقرأ/ي أيضًا: وصول طائرات إغاثية من الهلال الأحمر القطري للسودان

وأعلن المتحدث باسم هيئة الاتهام المعز حضرة، في تصريح لـ"الترا سودان"، أن قاضي محكمة الانقلاب، رفض طلبًا من هيئة الدفاع بإيقاف البيانات والتصريحات الإعلامية الصادرة عن هيئة الاتهام بشأن القضية والجلسات المنعقدة.

ورأى حضرة أن هذا الطلب غريب لأن القضية تخص الرأي العام، موضحًا أن الجلسة القادمة ستكون الثلاثاء القادم للاستماع للمتحري في القضية.

ورفضت المحكمة طلبًا من هيئة الدفاع في شباط/فبراير الماضي، بوقف إجراءات الدعوى فيما يختص المادة (54) من قانون القوات المسلحة، وطلبًا بإيقاف الجلسات بسبب جائحة كورونا.

اقرأ/ي أيضًا: ملعب العامرية بأمبدة يشهد انطلاقة برامج المبادرة المجتمعية

ودعوى الانقلاب العسكري هي دعوى رفعها مجموعة محامين ضد الرئيس المعزول وقادة الحركة الإسلامية في السودان، ومن أبرز هؤلاء المحامين، القيادي الراحل في الجبهة الوطنية، علي محمود حسنين، والمحامي كمال الجزولي، والمحامي المعزة حضرة.

هيئة الدفاع ترى أن النائب العام غير مؤهل للنظر في الدعوى لأنه كان شاكيًا وأيضًا ضمن هيئة الاتهام قبل تعيينه في النيابة

وتقول هيئة الدفاع عن المتهمين، إن النائب العام لجمهورية السودان، تاج السر علي الحبر، كان ضمن هيئة الاتهام، وشاكيًا عندما قيدت البلاغات في مواجهة المتهمين، قبل أن يتم تعيينه نائبًا عامًا، وتعتقد أن النائب العام، غير مؤهل للنظر في الدعوى لهذه الأسباب.

اقرأ/ي أيضًا

التعايشي يدعو الشباب لمحاربة العنصرية في البلاد

أزمة مياه حادة بجنوب العاصمة ومواطنون يشتكون من تقاعس حكومة الولاية