عقدت المحكمة المختصة في محاكمة مدبري انقلاب الثلاثين من حزيران/يونيو 1989، جلسة إجرائية اليوم الثلاثاء لاستلام طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين في مركز ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ في الخرطوم. حيث قررت المحكمة عقد جلستها القادمة في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وأوضح القاضي اعتذار قاعة الصداقة عن نقل جلسات المحاكمة إليها.
هيئة الدفاع تطالب بشطب الدعوى للتقادم وفق نص المادة (38) من القانون الجنائي
وتسلم ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻋﻤﺎﺩﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، عدة طلبات من هيئة الدفاع، حيث دفع أغلب محامي المتهمين بطلبات، كان أبرزها طلب دفع به المحامي هاشم أبوبكر الجعلي عن المتهمين رقم (16، 17، 18، 27) وفق المادة (38) من القانون الجنائي، في مذكرة مكتوبة إلى المحكمة بشطب الدعوى لتقادمها. وأعلن عدد من محامي الدفاع الانضمام للطلب.
اقرأ/ي أيضًا: التربية والتعليم: (49) مدرسة بالخرطوم ستستضيف تصحيح امتحانات الشهادة
في وقت أعلن فيه المحامي أبوبكر عبدالرازق، وعدد من المحامين الآخرين، الانضمام للطلب الذي تقدم به المحامي بارود صندل في وقت سابق، والذي طعن بموجبه في شرعية المحكمة لجهة أنها محكمة خاصة، وهو ما يتنافى مع ما ورد في الوثيقة الدستورية بعدم وجود محاكم خاصة. في وقت تقدم فيه بطعن في مواجهة أحد أعضاء المحكمة لجهة مشاركته في الثورة.
وقالت هيئة الاتهام في مرافعتها، إن الطلبات التي تقدمت بها هيئة الدفاع سبق وأن تقدموا بها من قبل، وتم الرد عليها بواسطة الهيئة وفق نص المادة (88)، ولم تفصل المحكمة في الطلبات التي قدمت من قبل.
وطالب قاضي المحكمة من هيئة الاتهام الرد كتابة على الطلبات التي قدمت في جلسة اليوم، وكان أبرزها شطب الدعوى للتقادم، بجانب تجهيز خطبة الاتهام الافتتاحية.
اقرأ/ي أيضًا
الناطق الرسمي باسم الحكومة: موقفنا ثابت ولم نفوض أحدًا للتطبيع