أكدت هيئة محامي دارفور وشركاؤها (هيئة غير حكومية) أن الهيئة طالبت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش بوضع السودان في "البند السابع" من ميثاق الأمم المتحدة لدى لقاء وفد من الهيئة الأمين العام في السابع من كانون الأول/ديسمبر الجاري.
أوضحت هيئة محامي دارفور أن موقفها من المطالبة بوضع البلاد تحت البند السابع يتأسس على عضوية السودان في الأمم المتحدة
ولفت بيان صادر عن هيئة محامي دارفور أمس الثلاثاء أن رئيس الهيئة صالح محمود التقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش ممثلًا لهيئة محامي دارفور وليس الحزب الشيوعي.
وقالت هيئة محامي دارفور إن أعضاء الهيئة الذين ينتمون إلى أحزاب وغيرهم جميعًا "ملتزمون بمواقف الهيئة ويعبرون عنها في نطاق المهام الموكلة إليهم".
وأوضح البيان أن موقف هيئة محامي دارفور من المطالبة بوضع البلاد تحت البند السابع يتأسس على عضوية السودان في الأمم المتحدة وواجبات الأمم المتحدة ومسؤولياتها في الحفاظ على وحدة أراضي الدول الأعضاء وحماية الشعوب والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.
وذكر بيان هيئة محامي دارفور أن البلاد دخلت الآن في مرحلة "التشظي والحروبات الأهلية والمجتمعية الطاحنة وانفراط عقد الدولة"، لافتًا إلى أنه "لم تعد هنالك خيارات مجدية للمحافظة على ما تبقى من البلاد سوى تدابير الأمم المتحدة التي تضمن وجود الدولة نفسها وتجنيب البلاد مشروعات التجزئة إلى كانتونات متناحرة".
وكانت هيئة محامي دارفور قد طالبت الأمم المتحدة بالتدخل من أجل العمل على إنهاء "الحرب العبثية الدائرة في السودان"، في ظل ما وصفته بالفشل المستمر لكل جولات المفاوضات في منبر جدة وعجز الاتحاد الأفريقي وآلية "الإيقاد" عن احتواء "الأزمة المتفاقمة" في السودان.
وشددت الهيئة في بيان صدر في السابع من الشهر الجاري على أهمية اضطلاع الأمم المتحدة بحماية المدنيين من خلال اتخاذ تدابير فاعلة منها "الحد من القصف الجوي والأرضي وتفعيل قرار الأمم المتحدة بشأن حظر السلاح في دارفور، وتوسيع التفويض ليشمل كل السودان، مع محاسبة كل الدول التي تزود أطراف الحرب بالسلاح".
وكان الحزب الشيوعي السوداني قد نفى الأحد الماضي صدور أي موقف رسمي عن الحزب بشأن "البند السابع".
وقالت سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في تصريح صحفي إن سكرتير العلاقات الخارجية للحزب صالح محمود لم يكن يعبر عن موقف الحزب في مقابلته للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرتش، وإنما عبر عن موقف هيئة محامي دارفور.
وفي سياق ثانٍ، نفى الحزب الشيوعي انضمامه إلى تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم).
