الترا سودان – فريق التحرير

قال مجمع الفقه الإسلامي إنه لا يجوز منع صلوات الجمعة والجماعة قبل منع بقية التجمعات المتعلقة بالأسواق وغيرها، مبينًا أن الدين هو أول مقصد تجب المحافظة عليه، وأضاف أن السلطات إذا ما اتخذت قرارًا بمنع التجمعات وفقًا لتوصية الجهات المختصة فإن ذلك يعتبر عذرًا مرخصًا في ترك الجمعة والجماعة.

المجمع: هنالك أدلة جزئية تبيح ترك الجمعة والجماعة حال خشية أن تكون إقامتها سببًا في تفشي المرض في المجتمع

وأكد الدكتور عبد الرحيم آدم سليمان رئيس مجمع الفقه الإسلامي، أن "ثبوت الرخصة في حق الأفراد ترك الجمعة والجماعة، هو خوف انتشار المرض، وإذا ثبت ذلك فعلى المكلف أن يعلم أن أجره سيكتب له في حالة صلاته في بيته كما لو صلى الجمعة أو الجماعة في المسجد"، طبقًا لبيان المجمع.

وأبان المجمع أن هناك قواعد فقهية ترجح ترك الجمعة والجماعة في حالة ثبوت أن إقامة أي منها سيلحق الضرر بالجماعة كقاعدة "لا ضرر ولا ضرار"، مؤكدًا أن هنالك أدلة جزئية تبيح ترك الجمعة والجماعة حال خشية أن تكون إقامتها سببًا في تفشي المرض في المجتمع.

وكان نصر الدين مفرح وزير الشؤون الدينية والأوقاف قال الشهر الماضي إن قرارات إيقاف صلاة الجماعة بالمساجد وصلاة الجمعة لا يمكن اتخاذها، إلا وفقًا لمعلومات وتقديرات الجهات الصحية التي تتابع تطور الوباء على مدار الساعة.

اقرأ/ي أيضًا:

الخارجية ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في اليمن

أطباء الضعين يضربون عن العمل ويطالبون حكومة الولاية بالاعتذار والحماية