اعتمد مجلس حقوق الإنسان في جنيف قرارًا بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية تتكون من ثلاثة شخصيات لديها خبرة في القانون الدولي لتقصي الحقائق عن الانتهاكات التي وقعت في السودان أثناء الحرب بين الجيش والدعم السريع.
أعطى قرار مجلس حقوق الإنسان للجنة الدولية لتقصي الحقائق في السودان الحق في تركيز عملها على الخرطوم ودارفور
وصوتت (19) دولة بـ"نعم"، في حين صوتت (16) دولة بـ "لا" وعارضت قرار إرسال لجنة تقصي حقائق إلى السودان، فيما امتنعت (12) دولة عن التصويت. والدول التي صوتت بـ"لا" تشمل الدول العربية وفيتنام والصين وإريتريا وماليزيا وباكستان.
وحسب القرار الذي جاء عقب اجتماع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، الأربعاء، تقتضي مهمة اللجنة الدولية: التحقيق في جميع الانتهاكات والتجاوزات "المزعومة" لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني والحصول على الأدلة وتجميعها وتحليلها.
ونص القرار على أن عمل اللجنة سيكون تحديد هوية الأفراد والكيانات المسؤولة عن أي انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان، وتقديم توصيات بشأن تدابير المساءلة لعدم الإفلات من العدالة.
وأعطى قرار مجلس حقوق الإنسان للجنة الدولية لتقصي الحقائق في السودان الحقَّ في تركيز عملها في المناطق التي "تثير أكبر قدر من القلق" ولا سيما الخرطوم وإقليم دارفور.
وتستمر الحرب في السودان منذ ستة أشهر بين الجيش والدعم السريع، وأدت إلى مقتل نحو تسعة آلاف من المدنيين وإصابة أكثر من (12) ألف شخص وتشريد ستة ملايين شخص من منازلهم.
وشهدت أحياء كاملة في الجنينة والعاصمة الخرطوم ونيالا تهجيرًا قسريًا للمواطنين. وتشير أصابع الاتهام إلى قوات الدعم السريع بالوقوف وراء موجات التهجير القسري واتخاذ الأحياء السكنية لشن هجمات ضد الجيش.
