أجاز الاجتماع المشترك للقطاعات الوزارية في مجلس الوزراء برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف عثمان حسين عثمان اليوم الأربعاء قانون مكافحة جرائم المعلوماتية (تعديل) لسنة 2022 قدمه وزير العدل المكلف محمد سعيد الحلو.
نصّ التعديل على وجوب سجن المخالف للقانون وتغريمه وفق تقديرات المحكمة
وذكرت وكالة السودان للأنباء أن تعديل القانون جاء نظرًا إلى تطور جرائم المعلوماتية وإخفاء مرتكبيها لأنفسهم من خلال استخدام التطبيقات الحديثة، فضلًا عن بعض القصور مثل اكتفاء المحاكم بتطبيق عقوبة الغرامة التي "لم تحقق الردع التام".
وأضافت وكالة السودان للأنباء نقلًا عن مجلس الوزراء أنه كان لا بد من التعديل وتغليظ العقوبة وجعل عقوبة السجن وجوبية بالإضافة إلى إلزامه بالغرامة وترك تقديرها للمحكمة.
وحسب الوكالة الحكومية، نصّ التعديل على عدم جواز التنازل إذا كان المجني عليه منسوبًا إلى أي من أجهزة الدولة أو من الشخصيات العامة التي تشغل مناصب فيها.
ومن شأن هذا القانون أن يلاحق المدونين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية حسب ما يرى قانونيون ويعدونه تضييقًا لحرية التعبير.
ويعبر حقوقيون عن مخاوفهم من تأثير القانون على تقييد حرية التعبير واستخدامه كأداة سياسية لملاحقة النشطاء والمدونين وحتى الصحفيين وقادة الرأي.
