22-ديسمبر-2022
تجنيد الأطفال

صورة رمزية (Getty)

أدان الفريق العامل التابع لمجلس الأمن الدولي المعني بالأطفال والنزاع المسلح - أدان الانتهاكات التي ترتكبها جميع أطراف النزاع في السودان بحق الأطفال، وحثهم على الإسراع الفوري في إنهائها وإيقاف الانتهاكات.

شدد فريق مجلس الأمن على الإفراج الفوري دون شروط مسبقة عن جميع الأطفال من صفوف الجماعات المسلحة في السودان

وأبان بيانٌ صادرٌ عن الفريق التابع لمجلس الأمن الدولي -بحسب تقرير نشره مكتب الشؤون الإنسانية (أوتشا) واطلع عليه "الترا سودان"- أن الانتهاكات بحق الأطفال في السودان تشمل عمليات التجنيد والاختطاف والقتل والتشويه والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والهجمات على المدارس والمستشفيات ومنع وصول المساعدات الإنسانية. وحثّ البيان جميع الأطراف على الامتثال بالالتزام بموجب القانون الدولي.

ودعا البيان أطراف النزاع إلى مواصلة تنفيذ الاستنتاجات السابقة للفريق العامل المعني بالأطفال والنزاع المسلح في السودان، مشددًا على أهمية المساءلة عن جميع الانتهاكات والاعتداءات ضد الأطفال في النزاعات المسلحة.

وطالب البيان بتقديم جميع الجناة إلى العدالة ومحاسبتهم "دون تأخير لا داعي له" من خلال "تحقيقات منهجية" وفي الوقت المناسب، بما في ذلك "المقاضاة والإدانة".

https://t.me/ultrasudan

وقال البيان: "يجب ضمان أن يتمكن جميع الضحايا من الوصول إلى العدالة والخدمات الطبية والحماية والدعم التي يحتاجون إليها، بما في ذلك من خلال تعزيز القدرات القضائية وإنفاذ القانون".

وشدد البيان على أن مصالح الطفل يجب أن تكون "الاعتبار الأساسي" وكذلك الاحتياجات الخاصة ونقاط الضعف لدى الفتيان والفتيات والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال المشردين، قائلًا إنها: "يجب أن تؤخذ في الاعتبار على النحو الواجب عند التخطيط وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالأطفال في حالات النزاع المسلح".

وأدان البيان الأممي بشدة الزيادة والاستمرار في ارتفاع مستوى تجنيد واستخدام الأطفال من قبل الجماعات المسلحة، حاثًا جميع الأطراف على "الإفراج الفوري دون شروط مسبقة" عن جميع الأطفال من صفوفهم وتسليمهم إلى الجهات الفاعلة المعنية بحماية الأطفال المدنيين.

طالب فريق مجلس الأمن الدولي المعني بالأطفال في السودان والنزاع المسلح بإنهاء ومنع تجنيد الأطفال

كما طالب بيان فريق مجلس الأمن الدولي المعني بالأطفال في السودان والنزاع المسلح بإنهاء ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم، بما في ذلك إيقاف إعادة تجنيد الأطفال الذين أطلق سراحهم بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي.