أعلن البيان الختامي للمؤتمر القومي للعدالة الانتقالية في السودان مشاركة (800) شخص من جميع ولايات السودان، شملوا ممثلين عن القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري والقوى السياسية التي لم توقع على الاتفاق، ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال العدالة الانتقالية، ولجان المقاومة، والنقابات ولجان التسيير المهنية – بحسب البيان.
تبنى مؤتمر العدالة الانتقالية إعلان مبادئ من (16) بندًا لتضمّن في الاتفاق النهائي والدستور الانتقالي
واتفق المشاركون في المؤتمر على ضرورة منع ارتكاب الجرائم مستقبلًا من خلال أجهزة الدولة الرسمية بالعمل على الإصلاح المؤسسي لأجهزة الدولة الأمنية والقانونية.
وتبنى مؤتمر العدالة الانتقالية إعلان مبادئ من (16) بندًا لتضمّن في الاتفاق النهائي والدستور الانتقالي.
وتتضمن بنود إعلان المبادئ الصادر عن مؤتمر العدالة الانتقالية: إنشاء مفوضية مستقلة للعدالة الانتقالية بسلطات واسعة، وإصدار قانون للعدالة الانتقالية بمشاركة أصحاب المصلحة كافة، واعتراف الدولة بانتهاكات الماضي "الجسيمة" لحقوق الإنسان والاعتذار عنها رسميًا.
ونص إعلان المبادئ على أنه لا يجوز منح أي عفو يقع بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي ومعاييره، ويشمل ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وعلى أن تكون المساءلة الجنائية عبر الآليات القضائية الوطنية والدولية والمختلطة مع التأكيد على أهمية التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية والامتثال لطلباتها.
وقال البيان الختامي الذي صدر اليوم الخميس إن المشاركة في مؤتمر العدالة الانتقالية الذي انطلق الاثنين الماضي واستمر لثلاثة أيام، بخمسة أقاليم سودانية، شملت: قانونيين وكتاب ومفكرين ومثقفين وتحالفات نسائية وأصحاب القضايا المطلبية والنازحين والرحل والمجتمعات المستقرة والمزارعين والإدارة الأهلية والضحايا وذويهم في حرب دارفور وجنوب كردفان/جبال النوبة والنيل الأزرق وأسر "شهداء 13 سبتمبر" وأسر "شهداء 28 رمضان".
كما شارك في المؤتمر –حسب البيان الختامي– ضحايا "العيلفون" و"همشكوريب" و"مروي" و"جنوب طوكر"، وأسر "شهداء ثورة ديسمبر" و"فض الاعتصام"، وأسر "أحداث 29 يناير في بورتسودان"، وأسر "ضحايا 15 أكتوبر بكسلا"، وضحايا "أحداث سد كجبار"، وأسر الشهداء والجرحى في المظاهرات قبل "انقلاب 25 أكتوبر" وبعده، وضحايا العنف الجنسي والعنف ضد المرأة، وضحايا التعذيب والاعتقال السياسي والمفصولون تعسفيًا.
وطبقًا للبيان، شارك أيضًا في المؤتمر أسر المفقودين. ولفت البيان إلى أن نسبة مشاركة القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري ضمن فعاليات المؤتمر لم تتعد (20%)، فيما مثل الضحايا وأصحاب المصلحة الآخرون نحو (80%)، ومثلت المرأة بنسبة تفوق الـ(40%) مع مشاركة كبيرة للشباب – بحسب البيان.
الخبراء المشاركون
وأشار البيان إلى أن المؤتمر تلقى (16) ورقة عمل، تناولت موضوعات العدالة الانتقالية، قدّمها ثلة من الخبيرات والخبراء السودانيين والإقليميين والدوليين وهم: عمر الفاروق شمينا المحامي والحقوقي، وزحل محمد الأمين أستاذ القانون الدولي والدستوري، وعبدالسلام سيد أحمد خبير قضايا حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، وجمعة كندة مستشار قضايا السلام وفض النزاعات.
وشارك أيضًا في المؤتمر: طارق المجذوب المحاضر الجامعي والمستشار القانوني، وغادة شوقي خبيرة حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي، وماجدة السنوسي خبيرة قضايا النوع الاجتماعي، وسليمى إسحق الخليفة مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة، ونصر الدين عبدالباري وزير العدل السابق، وحليمة محمد خبيرة قضايا النوع الاجتماعي، وشذى المهدي مديرة مركز المشروعات الدولية – وفقًا للبيان الختامي.
وقال البيان إن المشاركة شملت أيضًا موسى آدم عبدالجليل مدير معهد دراسات السلم جامعة الخرطوم، ومحمد الغالي حارن من تجمع القضايا المطلبية، وعفاف يحيى الأمين العام للهلال الأحمر السوداني، وكاميليا كوكو الناشطة في مجال الحقوق والتعليم والمجتمع المدني، وسلوى أبسام من مركز ساس الحقوقي.
كما شارك في المؤتمر روبن كارانزا من المركز الدولي للعدالة الانتقالية، وحسن إبراهيم المدير التنفيذي للجمعية الدستورية بجنوب أفريقيا، وألكسندر ماير رايك الخبير الدولي، وخوانيتا ميلان من فريق الأمم المتحدة الاحتياطي لكبار مستشاري الوساطة، وبريسيلا هاينر خبير الأمم المتحدة للعدالة الانتقالية، وألبي ساكس قاضي سابق في المحكمة الدستورية لجنوب أفريقيا، وسيرجيو جاراميلو المفوض السامي السابق للسلام كولومبيا، وديفيس مالومبي المدير التنفيذي لمفوضية حقوق الإنسان في كينيا، وعبدالمجيد بلغزال من اللجنة الوطنية المغربية لحقوق الإنسان.
ومن جهته، قال الأمين العام لهيئة محامي دارفور الصادق علي حسن في تصريح لـ"الترا سودان" إن مؤتمر العدالة الانتقالية لا يمكن أن يحقق الغاية المنشودة ما دام شاغلو المناصب العليا في الدولة لا يملكون الاستعداد للاعتذار عن الجرائم المرتكبة خلال العقود الماضية وخلال ثورة ديسمبر.
وشدد الصادق علي حسن على عدم تسوية الجرائم ضد الإنسانية من خلال العدالة الانتقالية. وأضاف: "هذا لا يجوز لأن القتلة لا يزالوا يمارسون العنف والقتل".
يرى الأمين العام لهيئة محامي دارفور أن الظروف الموضوعية وشروط مؤتمر العدالة الانتقالية غير متوافرة في السودان في الوقت الحالي
ويرى الصادق أن الظروف الموضوعية وشروط مؤتمر العدالة الانتقالية غير متوافرة في السودان في الوقت الحالي، لكن وزير العدل السابق نصر الدين عبدالباري أكد في المؤتمر أن الوضع في السودان مثالي لتحقيق العدالة الانتقالية، كاشفًا عن طلب العسكريين العفو مقابل تسليم السلطة إلى المدنيين.
