يعقد المجلس المركزي للتحالف الحاكم "الحرية والتغيير"، اجتماعًا غدًا الخميس لمناقشة وتقييم المبادرة التي طرحها رئيس الوزراء عبدالله حمدوك بالثلاثاء، بعنوان "الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال ـ الطريق إلى الأمام".
عضو بالحرية والتغيير: ثلاث ولايات انتهت أزمة قوائمها المرشحة للتشريعي
وأطلق رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، أمس الثلاثاء، مبادرة بعنوان "الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال ـ الطريق إلى الأمام"، والتي جاءت بحسب قوله: "نتيجة للأزمة الوطنية الشاملة التي تعتري البلاد، وحالة التشظي الماثلة بين كل أطراف الحكم من مدنيين وعسكريين".
اقرأ/ي أيضًا: الأمة القومي: نرحب بمبادرة حمدوك ونعتبرها امتدادًا لمبادرتنا
وقال عضو المجلس المركزي بالحرية والتغيير، عضو لجنة التشريعي، أحمد حضرة، إن الفترة التي وضعها رئيس الوزراء كمهلة لتشكيل المجلس التشريعي والمحدد بفترة أقصاها شهر، نحن في اللجنة مجتهدين في تشكيله قبل الفترة المطروحة، ونعمل بكل اجتهاد للفراغ منه قبل ذلك.
وأشار حضرة، إلى أن ولايات سنار والنيل الأبيض وكسلا عالجت مشكلة قوائمها التي كانت من ضمن القضايا المعطلة للتشريعي، كما أن اللجنة سوف تعقد اليوم اجتماعًا لها لتنوير المجتمعين بالتكاليف السابقة، والنقاش حول مبادرة حمدوك وتحديده فترة شهر لتشكيل المجلس التشريعي.
اقرأ/ي أيضًا: هيومن رايتس ووتش" تعرب عن قلقها من القوة المشتركة المعلن عنها لحسم التفلتات
وأعلن عضو لجنة التشريعي، تمسكهم بحقهم في التشاور بخصوص الـ(60) مقعدًا التي تشكل بالتشاور مع العسكريين بمجلس السيادة، وقال: "حقنا في التشاور لن نتنازل عنه للمكون العسكري، و(60) مقعدًا تحسم بالتشاور غير قابلة للتنازل من هذا الحق"، لافتًا إلى أنه لم يتم عقد أي اجتماع بين اللجنة والمكون العسكري للتشاور حول النسبة التي تشكل بالتشاور معهم والبالغة (60) مقعدًا.
شركاء الفترة الانتقالية فشلوا في الالتزام بالمواعيد المضروبة لتشكيل التشريعي
وفي نهاية كانون الثاني/يناير الماضي، أجاز مجلس شركاء الفترة الانتقالية، مصفوفة لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية، وحددت المصفوفة 25 شباط/فبراير الماضي موعدًا لتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي، إلا أن أطراف الوثيقة الدستورية فشلوا في الالتزام بالموعد المضروب، وإلى الآن ظل الفشل في تشكيل التشريعي صفة ملازمة لأطراف الوثيقة.
اقرأ/ي أيضًا
مزارعو الفشقة يتظاهرون أمام مكتب الوالي ويعلنون رفضهم للمبادرة الإماراتية