دافع عضو اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري كمال الأمين، عن مسودة الإعلان الدستوري المطروحة بين العسكريين و"الحرية والتغيير"، قائلًا إنها "مسودة دستور سودانية بالكامل".
عضو اللجنة القانونية: العدالة ستطال أي شخص تورط في الانتهاكات التي وقعت قبل وبعد الانقلاب
واتهم قانونيون وسياسيون اللجنة التسييرية لنقابة المحامين بطرح دستور "جاهز مستورد من الخارج"، وذلك في أعقاب تقارب بين العسكريين والحرية والتغيير، ووضع هذا الدستور حاكمًا للفترة الانتقالية.
وقال كمال الأمين لـ"الترا سودان": "هذا دستور صاغه محامون وطنيون ولم تشارك فيه أي جهة أجنبية، ومن حق أي جهة أن تقترح الدستور ولكن ليس من حق أي جهة تقديم الدستور".
وأشار الأمين إلى أن مشروع الإعلان الدستوري يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية وسيحقق دولة القضاء النزيه، لافتًا إلى أن ملف العدالة من أبرز بنود هذا الدستور المقترح.
وأضاف: "سيتم تكوين مجلس عدلي من تسعة قضاة مرموقين ولديهم الحيادية، وأي شخص ارتكب جريمة لن يفلت من العدالة".
وقال إن العدالة لا تتحقق بالقرارات بل ببناء المؤسسات والإصلاحات التي ستطال المؤسسات العدلية والمدنية والعسكرية والأمنية، وقال: "في الإعلان الدستوري ركزنا على بناء المؤسسات بالكامل عبر الإصلاحات".
وتشكل الانتهاكات التي وقعت عقب الانقلاب العسكري بمقتل (119) من المتظاهرين، عقبة أمام قبول قادة الحراك السلمي بالاتفاق المرتقب بين "الحرية والتغيير" والعسكريين.
ويقول كمال الأمين إن الحكم المدني يعني وضع الجميع تحت سيادة حكم القانون، مشيرًا إلى أن: "لا أحد مُحصن للإفلات من العدالة مهما كان وضعه العسكري والأمني والمدني".
