كشف رئيس الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة الأمين داؤود عن "تفاهمات واسعة" بين جميع مكونات الشرق المؤيدة لاتفاق سلام جوبا والمناهضة له، واتفاقهم على تقديم مُرشح من شرق السودان لمنصب رئيس الوزراء.
رئيس الجبهة الشعبية المتحدة: لن نقبل بأي تسوية ثنائية أو فوقية لا تخاطب جذور الأزمات وتصطحب قضية شرق السودان
وأشار داؤود في ندوة صحفية بـ"مركز إسكاي سودان" إلى تمسكهم بمُرشح شرق السودان لوجود ما وصفها بـ"المظالم التاريخية" التي قال إنها وقعت على الإقليم، مضيفًا أن الشرق لم يشارك سياسيًا بصورة "فعالة أو مُرضية".
وقال داؤود في ندوة صحفية بعنوان "التسوية السياسية ومخاطر الانزلاق" إن الصراعات التي صعدت إلى السطح مؤخرًا ليست صراعات بين مكونات الإقليم، بل هي صراعات بين المكونين المدني والعسكري دفع ثمنها إقليم شرق السودان – على حد قوله.
ووصف داؤود ما يشاع عن التسوية أو التفاهمات بين المكون العسكري وقوى المجلس المركزي بـ"الأمر الإيجابي". وتابع: "لكننا لن نقبل بأي تسوية ثنائية أو فوقية لا تخاطب جذور الأزمات وتصطحب قضية شرق السودان".
ولفت داؤود إلى وجود "اختلالات" في اتفاق سلام جوبا، مضيفًا أنه يجب حل هذه الاختلالات لا إلغاء الوثيقة برمتها. وأوضح أنهم سيعقدون ورشًا لتقييم الاتفاق وتقويم الاختلالات فيه.
وأضاف داؤود أن إشكالات شرق السودان تؤثر مُباشرةً على الانتقال وأن قرارات 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021 قد "وضعت الانتقال في مهب الريح" - على حد وصفه، مشيرًا إلى أن أي انتقال لا يعالج الجرائم التي ارتكبت منذ اندلاع الثورة وقبلها "لن يُلبي تطلعات السودان بأي حال من الأحوال".
وفي السياق نفسه، قال الأمين السياسي للجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة جعفر محمد الحسن إن اتفاق سلام جوبا قد أوجد ضمانات دستورية لم يحظَ بها شرق السودان من قبل، مثل التمثيل بنسبة (14%) في الخدمة المدنية والمناصب الدستورية وغيرها.
وكشف الحسن عن وضع الجبهة الشعبية لخارطة طريق تخاطب قضايا الانتقال. وتابع: "قضية شرق السودان، وقضية العدالة الانتقالية، وتفكيك بُنية النظام"، لافتًا إلى أن الخارطة المطروحة تضم جميع القوى السياسية ما عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول.
ونوّه الحسن بأن توصيف أزمة شرق السودان بأنها صراع على الأرض والموارد هو "توصيف خاطئ"، مؤكدًا بأنها قضية سياسية وأن لحكومة الخرطوم تأثيرات على تفاقم الأوضاع في شرق السودان - على حد قوله.
