كشف القيادي بالحرية والتغيير "عادل خلف الله"، عن بدء المشاورات بين أعضاء المكون المدني بمجلس السيادة الانتقالي لاختيار واحدًا منهم لاستلام رئاسة المجلس خلفًا لعبد الفتاح البرهان الرئيس الحالي للمجلس، مشيرًا إلى أن نهاية أجل رئاسة الأخير تنتهي في (17) تشرين الثاني/نوفمبر القادم بحسب الوثيقة الدستورية الحاكمة الفترة الانتقالية.
"عادل خلف الله" القيادي بالحرية والتغيير: أعضاء الحركات المسلحة لن يكونوا جزءً من ترشيحات رئاسة السيادي
ودخل شركاء الفترة الانتقالية مؤخرًا في معارك التصريحات والحرب الكلامية الإعلامية، مما دفع البعض في تفسيراته لها، بأن المكون العسكري ما أن أقترب موعد رحيل البرهان من رئاسة مجلس السيادة استشعر بالخطر، وانتفض للبحث عن سبل استمرار قائد المكون في قيادة السيادي.
وجزمت أصوات من الحاضنة السياسية المكونة للحكومة الانتقالية بعدم التنازل عن رئاستها للمجلس وفقًا للوثيقة الحاكمة الفترة الانتقالية.
اقرأ/ي أيضًا: تفكيك التمكين تؤكد عدم وجود أي اعتراض من مسؤولين على تنفيذ قراراتها
وكشف خلف خلال حديثه، لـ"الترا سودان"، عن تفاصيل اختيار الرئيس المدني الذي سوف يخلف البرهان في قيادة دفت مجلس السيادة، وقال إنه ستتم مشاورات بين المكون المدني للتوافق على تسمية أحدهم، من ثم تبليغ الشركاء العسكريين بالخطوة، حتى يتم الاعتماد في جلسة للمجلس بمشاركة جميع أعضاء المجلس بما فيهم شركاء السلام.
وعن أمكانية تسمية أحد أعضاء العملية السلمية رئيسًا للمجلس، جزم القيادي بالحرية والتغيير، أن الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا "أعضاء العملية السلمية"، لن يشاركوا في الترشيح، كما أنه لن يتم اختيار أحدهم، لأن الوثيقة الدستورية بها نص صريح، بحيث تقول أن رئاسة مجلس السيادة تكون بالمناصفة بين المدنيين والعسكريين، ولأن الوثيقة لم تدخل أطراف العملية السلمية في تقلد المنصب، لذلك لن يتم الاختيار من أحد أعضاءها رئيسًا للسيادي.
ودفعت الحركات المسلحة التي وقعت على اتفاق سلام في عاصمة جنوب السودان جوبا في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بثلاثة أعضاء لمجلس السيادة الانتقالي كاستحقاق دستوري عقب التوقيع، حيث تم تعيين مالك عقار، والطاهر حجر، والهادي إدريس أعضاء في المجلس بموجب الاتفاقية في فبراير/شباط الماضي.
عادل خلف الله: نعلن تمسكنا بتنفيذ بنود الوثيقة في رئاسة المدنيين للسيادي
وأعلن عادل خلف الله، عن تمسكهم بتنفيذ بنود الوثيقة الدستورية بشأن نقل رئاسة مجلس السيادة للمدنيين، نافيًا حدوث أية محاولة للتنازل عن المنصب لصالح استمرار البرهان أو العسكريين في رئاسة المجلس، وأضاف: "نحن ملتزمون بالوثيقة ونقل الرئاسة للمدنيين دون تأخير لجهة أن ذلك استحقاق دستوري".
وعن حقيقة نهاية مدة رئاسة البرهان في حزيران/يونيو المقبل، قال القيادي بالحرية والتغيير، إن هذا غير صحيح، لأن نهاية مدة رئاسة البرهان للمجلس في (17) تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، لأن اتفاق جوبا أجرى تمديد عام على الفترة الانتقالية، وذاك التمديد يمنح البرهان الاستمرار في عام التمديد، ليتناصف بين المكونان حيث من المفترض أن تنتهي رئاسته في أيار/مايو الماضي، وأضيف لها ستة شهور أخرى لتنتهي في نوفمبر لأن العام سيكون بالمناصفة.
اقرأ/ي أيضًا