الترا سودان-فريق التحرير
أعلن قضاة سابقون عن تقديم ملفات تثبت تورط رئيسي جهاز الأمن والمخابرات السابقين صلاح قوش ومحمد عطا في جرائم قتل وتعذيب واغتصاب، وقرروا قيادة حملة لإعادتهما للسودان وتقديمهم للمحاكمة، بوصفهما هاربين من العدالة حسب القضاة.
وقالوا إنهم يهدفون لإجبار النائب العام على التحقيق، وإصدار أحكام غيابية ضدهما ومصادرة أموالهما المنقولة والعقارية.
عبدالإله زمراوي: صلاح قوش متورط في جرائم قتل بشعة ضد المتظاهرين السلميين، إلى جانب جرائم تعذيب بشعة ضحاياها المئات من أفراد الشعب السوداني!
وصرح القاضي السابق عبد الإله زمراوي أنهم سيطلبون من القاهرة مكان تواجد قوش، وأنقرة التي يقيم فيها محمد عطا وسيطالبون حكومة البلدين تسليمها لحكومة الخرطوم عبر مذكرة مُسبّبة من النيابة العامة عن طريق البوليس الدولي "الإنتربول".
ونوه زمراوي أن صلاح قوش متورط في جرائم قتل بشعة ضد المتظاهرين السلميين، إلى جانب جرائم تعذيب بشعة ضحاياها المئات من أفراد الشعب السوداني، وأشار إلى أن آثارها باقية، وكذلك جرائم اغتصاب آخرها الشهيد الأستاذ أحمد الخير بخشم القربة.
وقطع أن جرائم القتل كانت لا تسقط بالتقادم المسقط للدعاوى، وأوضح أن النظام البائد أدخل تعديلات في نصوص القانون في عام ١٩٩١ لإفلات المتورطين. وزاد زمراوي: النظام البائد أدخل مادة في قانون المعاملات المدنية، تسقط بموجبها جميع دعاوى التعويض عن الضرر بمضي خمس سنوات على وقوع الفعل الضار وهي المادة 159.
وبدوره قال القاضي السابق سيف الدولة حمدنالله إن هذا هو الوقت الملائم لمعالجة مثل هذه القضايا، وشدد على أنه لا قيمة للثورة إذا لم تمكن من استرداد الحقوق، وتمكن من القصاص.
ويقول زمراوي إنّ جلب صلاح قوش وبقية الهاربين للعدالة يبقى أمرًا وطنيًا مُلحًا وعاجلًا.
اقرأ/ي أيضًا:
الجيش السوداني يتهم قوات عبد الواحد بخرق وقف إطلاق النار في دارفور