قال المحلل في قضايا التنمية الصناعية قصي همرور أن السلطة الانتقالية قبل الانقلاب نفذت إجراءات اقتصادية وحملت التكلفة العالية للشعب بدلًا من تطبيق الدولة التنموية القائمة على تدخل الدولة في السوق عبر السياسات الصناعية لحماية المجتمع من الآثار الاقتصادية السيئة.
سلطة قبل الانقلاب كانت ترفع شعار الدولة التنموية اسميًا لا عمليًا
وذكر همرور في ندوة بدار الحزب الجمهوري في أم درمان مساء الجمعة أن الدولة التنموية أُتخذت "اسميًا" فقط ولم تحققها السلطة الانتقالية قبل انقلاب تشرين الأول/اكتوبر الماضي، ولفت إلى أن الاجراءات الاقتصادية كانت عالية التكلفة تحملها السودانيون وهي واحدة من أسباب الانقلاب.
اقرأ/ي أيضًا: عقوبات ضد معرقلي الانتقال الديمقراطي في السودان
وأشار همرور إلى أن: "التوجه الاقتصادي العالي التكلفة زاد من إحباط الجماهير". موضحًا أن السودانيين بعد الاطاحة بنظام البشير كانوا بحاجة إلى تدخل الدولة في الاقتصاد عبر الآليات وعدم ترك السوق للقطاع الخاص والمستثمرين وهما طرفان قد لا يرغبان في مصلحة المجتمع.
وقال همرور إن السيناريوهات التي حدثت حاليًا كانت متوقعة في ظل ضعف الإرادة السياسية للحاضنة الحاكمة إلى جانب الإجراءات الاقتصادية وغياب الدولة التنموية ورأى أن الدولة هي الأقدر على تنمية المواطن في الحالة السودانية لأنها دولة هشة والاستثمار فيها غير مشجع للقطاع الخاص.
وأوضح همرور أن الثورة الشعبية لم توأد لكنها انحرفت لبعض الوقت ورغم أن الغرض من الشراكة كان حقن الدماء لكن هذا الإجراء لم يوقف القتل بل تزايد مشيرًا إلى ان الطاقة الثورية لم تنضب وقد تبطأ وترتفع وتيرتها لكنها ستحقق غايتها.
ودعا همرور إلى "تمايز الصفوف" وقال إن الشارع كان يستخدم عبارة"ما نشق الصف" لكن هذه العبارة أغلبها باطل مهما أرادوا بها الحق وقال إن تمايز الصفوف مهم جدًا في هذه الفترة.
ورأى أن هناك جهات في صف الثورة لا تريد المضي أكثر من الحفاظ على امتيازاتها وتنخفض لديها الرغبة في التغيير الجذري لافتًا إلى أن بعض الأطراف في الحاضنة لا تتجاوز سعيها للنقاط أكثر من ثلاثة نقاط من عشرة بينما بعض الأطراف لديها سبعة نقاط من عشرة رغبة في التغيير.
وقلل همرور من انتظام الأحزاب السياسية في تحالفات موحدة، وقال إن التجربة السودانية في هذا الصدد أثبتت فشلها موضحًا أن تحالف المعارضة مجتمعة لا يقدم أكثر من خمسة نقاط من عشرة.
ورأى أن الثورة لا تحقق مكاسب ملموسة دون تنظيم، أي أن الحشود غير كافية لتحقيق المكاسب المطلوبة، وأن أخذ العبرة من الدروس السابقة مهم للغاية.
غياب التنظيم يؤدي إلى ملء الفراغ عبر تنظيمات أخرى قد لا تحقق مكاسب ملموسة للثورة
ورأى أن محرك العدالة الإجتماعية أفضل محفز للشارع لتحقيق أهداف الثورة، وهو أصلح نموذج في السودان مشيرًا إلى أن دول العالم الثالث التي نهضت اتخذت نموذج الدولة التنموية وهذه الأشياء تتفاوت من دولة إلى أخرى.
وأعلن همرور أنه يشجع لجان المقاومة على الانتقال من خانة الحشد إلى التنظيم مشيدًا بالتنسيقيات التي ظهرت مؤخرًا في تنظيم الفعل الثوري وقال إن التنظيم يعني بناء هياكل قادرة على إصدار القرارات وتنفيذها ومتابعتها دون التقيد بالأشخاص.
وتابع: "لجان المقاومة اكتسب خبرة في الحشود لكن التنظيم هو الأشمل والأنجع وهذا يتطلب بناء الوعي الثوري أيضًا لأنه اسثتمار لا ينضب".
ونوه همرور إلى أن غياب التنظيم يؤدي إلى ملء الفراغ عبر تنظيمات أخرى قد لا تحقق مكاسب ملموسة للثورة ولدينا تجربة حديثة وطازجة خلال الفترة الانتقالية قبل الانقلاب.
وأردف قصي همرور: "في أمريكا الشمالية حركة الحقوق المدنية حققت مكاسب ملموسة أكثر من الاعتراضات والحشود والتظاهرات الطلابية التي عادة ما تكون ورائها تنظيمات قد تتعرض إلى التفكك وعدم الاستدامة".
اقرأ/ي أيضًا: عرمان يروي ما حدث صبيحة الانقلاب
وقال همرور إن الأعمال التي تقف ورائها تنظيمات لديها قوة فكرية ورؤى تحصل على مكاسب ملموسة وتجربة لجان المقاومة في السودان هي غير مسبوقة في العصر الحديث أن العمل السياسي لم يعد محصورًا في الأحزاب.
وأضاف همرور: "هناك دعوة لبناء منصة مشتركة بين الفاعلين الثوريين ولجان المقاومة والنقابات وإذا تطورت هذه الإجراءات ستحدث فرقًا في اتخاذ القرارات وتماسك قدرتها الذاتية".
كما انتقد همرور طريقة تكوين لجان المقاومة على المناطق الجغرافية وقال إن طريقة تشكيل لجان المقاومة تجعلها متنازعة بين الاصلاحيين والثوريين والعمال وأصحاب العمل وقد تقلل السقوفات الثورية.
اقرأ/ي أيضًا: