أعلن عضو المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير "المجلس المركزي"، الأمين العام لحزب الأمة القومي الواثق البرير، أن القوى الموقعة على الإعلان الدستوري للجنة التسييرية لنقابة المحامين، أبلغت رسميًا الآلية الثلاثية المشتركة، باستعدادها للتوقيع على الاتفاق الإطاري مع المكون العسكري.
طالبت القوى الموقعة على الإعلان الدستوري العسكريين بتهيئة الأجواء قبل توقيع الاتفاق الإطاري
و انخرطت الآلية الثلاثية التي تضم بعثة يونيتامس والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيغاد في اجتماع اليوم الأحد، مع القوى الموقعة على الإعلان الدستوري، والتي تضم قوى الحرية والتغيير "المجلس المركزي"، والاتحادي الديمقراطي الأصل والمؤتمر الشعبي والحزب الجمهوري.
وأوضح الواثق البرير في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، أن القوى الموقعة على الإعلان الدستوري أبلغت الآلية الثلاثية استعدادها للتوقيع على الاتفاق الإطاري مع العسكريين.
وقال البرير إن القوى الموقعة على الإعلان الدستوري شددت على ضرورة تقديم العسكريين خطوات مهمة قبل التوقيع على الاتفاق الإطاري، مثل تهيئة المناخ وإيقاف العنف ضد التظاهرات السلمية والإفراج عن المعتقلين.
وأوضح البرير أن الاجتماع تطرق إلى البعد الانتقالي إلى جانب كيفية حل قضايا شرق السودان.
وبحسب الاتفاق الإطاري المسرب، فإنه يتضمن توحيد الجيش ووضع قوات الدعم السريع تحت قيادة رأس الدولة.
كما أقر الاتفاق الإطاري تفكيك قوات الدعم السريع حسب خطة الإصلاح الأمني والعسكري ودمجها في الجيش حسب جداول زمنية، وتكوين مجلس وزراء مدني ومجلس سيادة محدود بمستوى مدني ومهام شرفية، ورمزًا للسيادة وقائدًا أعلى للقوات المسلحة.
.كما نص الاتفاق الإطاري المسرب على تكوين مجلس أعلى للنيابة العامة، مهمته إصلاح الأجهزة النيابية وإنشاء مجلس للقضاء لذات المهمة.
كما نص الاتفاق على أن الفترة الانتقالية تمتد إلى (24) شهرًا من تاريخ توقيع الاتفاق.
