الترا سودان| فريق التحرير

أكد المجلس المركزي للحرية والتغيير إن لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من حزيران/يونيو التزام ثوري ودستوري وباقية حتي تكمل مهامها الدستورية.

دانت الحرية والتغيير ما وصفته بالممارسات المستهجنة لإعاقة عمل اللجنة من قبل قيادات نافذة بالدولة ما يؤكد أن بعضها ما زال لديه ارتباط بالنظام البائد

وقال المجلس المركزي للحرية والتغيير في بيان صادر اليوم السبت، إن أهداف ثورة ديسمبر المجيدة هي تصفية النظام المباد وإزالة التمكين وبؤر الفساد عبر بنية حقوقية عدلية قوية، وإجراء المساءلة والمحاسبة بشفافية وموضوعية في كل التجاوزات والانتهاكات والجرائم، وإعادة أموال الدولة المنهوبة، وذلك ليس من باب الانتقام.

وذكر البيان أن تنفيذ منظومة الإصلاح الشامل للدولة أولها القضاء على آفة الفساد والمحسوبية واستحواذ عناصر النظام البائد على أموال الشعب عبر أذرعه الفاسدة، مؤكدًا أن الأزمات المتفاقمة والمعاناة المعيشية والانفلاتات الأمنية الحالية ما هي إلا بفعل عناصر النظام البائد التي وصفها بـ"المجرمة".

وأضاف بيان المجلس المركزي للتحالف الحاكم أن الشعب السوداني استبشر بلجنة تفكيك الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة والتي تعمل وفق قانون واضح مستمد من الوثيقة الدستورية، وقالت البيان: "لم تخيب اللجنة آمال شعبنا إذ بدأت تعمل بكل مسئولية وتفاني وتجرد وحققت خلال عام إنجازات عظيمة رغم المحاولات اليائسة لشيطنتها من قبل الفاسدين ورموز النظام البائد"، وأدان المجلس المركزي ما وصفه بالمحاولات المستهجنة لإعاقة عمل اللجنة من قبل قيادات نافذة بالدولة مما يؤكد أن البعض مازال لديه ارتباط بالنظام البائد ويعمل من داخل حكومة الثورة لتقويضها.

وأكد البيان أن الازدواجية الواضحة في التعامل مع لجنة تفكيك الثلاثين من يونيو وعضويتها، يقدح في العدالة وفي سير التحقيقات التي تعمل عليها النيابة العامة ولم تنتهي حتي اللحظة، وأبان أن النيابة تركت واجباتها واتجهت إلى الصراع مع لجنة التفكيك، واصفًا الإجراءات في مواجهة صلاح مناع مقرر اللجنة من قبل النائب العام بالتعسفية، معتبرًا إياها: "تطور في غاية الخطورة ويعد عملية مقصودة لقتل كل ما قامت به اللجنة من جهود كبيرة في ملاحقة الفاسدين واسترداد أموال الشعب لصالح قوى الردة والثورة المضادة".

وأوضح البيان أن الشعب يفرق تمامًا ما بين جهود لجنة التفكيك وإزالة التمكين التي تعمل بروح الثورة وبين سلوك مجموعة متنفذة في المجلس السيادي والنيابة العامة تدمر ما أنجز، وحمل المجلس المركزي للحرية والتغيير ما أسماه: "المجموعة المتنفذة والنيابة العامة" المسئولية الكاملة، والارتدادات عن مسارات الثورة والانتقال.

ناشدت الحرية والتغيير لجان المقاومة وطلائع المهنيين وثوار الشعب والحكومة التنفيذية وصناع الرأي دعم اللجنة

وناشد البيان قوى الثورة وكافة لجان المقاومة وطلائع المهنيين وثوار الشعب والحكومة التنفيذية وصناع الرأي، التحرك حتى لا تضيع جهود محاربة الفساد ودعم لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال العامة، وتجويد أدائها وتطوير قدراتها حتى تنفذ القانون.

نقابة المحامين: الوضع بمشرحة مستشفى ودمدني جريمة ويجب تحريز المشرحة

زكاة محلية قيسان تسير قافلة للنازحين السودانيين العائدين واللاجئين الإثيوبيين