قال الخبير الدستوري والمرشح السابق لرئاسة السلطة القضائية عبدالقادر محمد أحمد، إن الكثير من قرارات لجنة التفكيك مهددة بالإلغاء حال تشكيل المحكمة الدستورية، لأنها مخالفة للوثيقة الدستورية.

وذكر عبدالقادر محمد أحمد في تصريحات لـ"الترا سودان"، أنه من ضمن أهداف المرحلة الانتقالية تفكيك تمكين النظام السابق، ومكافحة  الفساد واسترداد المال العام، وإعادة بناء الأجهزة العدلية وتحقيق استقلالها، ولكل هدف من هذه الأهداف آلية تنفيذ محددة.

عبدالقادر محمد أحمد: عزل القضاة بواسطة لجنة إزالة التمكين يعد استخفافًا بالمهنة

ورأى عبدالقادر محمد أحمد وهو مرشح سابق لرئاسة السلطة القضائية بعد سقوط النظام في 2019، أن تدخل لجنة التفكيك في بلاغات الفساد وعزل القضاة، يعد تدخلًا في عمل آليات أخرى كما يمس استقلال الأجهزة العدلية، وفوق ذلك فإنه يهزم الهدف المحوري المتمثل في إعادة بناء الدولة السودانية لتكون دولة الحقوق والحريات وسيادة القانون.

اقرأ/ي أيضًا: أزمة الموانئ.. هل تقود إلى مواجهة بين العسكريين والمدنيين؟

وتابع: "هذا يضعف المصداقية نحو تحقيق شعارات الثورة لأنه تكرار لممارسات النظام السابق".

وحذر عبدالقادر محمد أحمد من التذرع بقانون التفكيك، وقال إن هذا المبرر لا مكان له لأنه قانون مخالف للوثيقة الدستورية ويهدد الكثير من قرارات اللجنة حال قيام المحكمة الدستورية.

وأردف عبدالقادر محمد أحمد: "في الحقيقة هذا قانون معطل لأنه صرف اللجنة عن مهمتها الأساسية، فبعد عمل استمر لأكثر من عامين ما زالت اللجنة في بداية طريقها نحو إزالة التمكين". 

وأوضح محمد أحمد أن الكشف الأخير الصادر من لجنة التفكيك بفصل بعض القضاة معيب، وذلك بسبب عدم الاختصاص، وموضوعيًا يكشف عن استهداف يمس الأسس والمفاهيم العدلية التي يجب أن تتقيد بها اللجنة وفيه استخفاف بمهنة القضاء.

وكانت دائرة الطعون في المحكمة العليا قد ألغت قرار لجنة التفكيك الصادر في 25 أيلول/سبتمبر الماضي والذي قضى بفصل (17) قاضيًا بحجة الانتماء إلى المؤتمر الوطني المحلول.

لكن عضو لجنة التفكيك وإزالة التمكين وجدي صالح ذكر في تصريحات صحفية مساء الثلاثاء أنهم فوجئوا بقرار دائرة الطعون في المحكمة العليا متداولًا على الشبكات الاجتماعية ووسائل الإعلام، ولم يتم إخطار لجنة التفكيك بالقرار أو الحيثيات التي دفعت المحكمة العليا إلى ذلك.

وأوضح صالح أن لجنة التفكيك ستناهض قرار دائرة الطعون بالمحكمة العليا عبر المسار القانوني الذي لم يفصح عنه في المؤتمر الصحفي.

وقال صالح إن لجنة التفكيك طلبت من رئيس دائرة الطعون بالمحكمة العليا بالتنحي لأنه صرح بعدم اعترافه بقانون لجنة إزالة التمكين.

اقرأ/ي أيضًا

المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي يحذر من أي انحراف عن مسار الانتقال في السودان

العالم يحتفي باليوم العالمي للمُعلم رُغم تحديات كورونا