نفى قائد ثاني قوات الدّعم السريع الفريق عبدالرحيم دقلو، إمكانية وقوع اشتباكات بين قواتهم والجيش السوداني، وجدد دقلو في مخاطبة لحشد من قوات الدعم السريع في الرياض بالخرطوم، تمسكهم بالاتفاق الإطاري.
وتصاعدت خلال الأسابيع الماضية مطالب قادة الجيش فيما يتعلق بدمج قوات الدّعم السريع في الجيش، وفي السادس عشر من شباط/فبراير الجاري قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، إن دعم الجيش للاتفاق الإطاري الذي وقعه مع القوى المدنية المؤيدة للديمقراطيةن نابع من تحدث الاتفاق عن "دمج" الدعم السريع في الجيش السوداني، بينما قال عضو مجلس السيادة ياسر العطا السبت، إنه "ليس هناك دولة محترمة بها جيشان".
ونشرت وسائل إعلام تقارير حول تصاعد الخلاف بين البرهان وحميدتي قائد الدعم السريع، سيما بشأن بسط النفوذ على الحدود الغربية.
صاحب خطاب قائد ثاني الدّعم السريع بمقر هيئة العمليات "المحلولة" عرضًا لمركبات عسكرية تمتلكها القوات
وقال دقلو لدى مُخاطبته حشدًا من قوات الدعم السريع بمقرها في الخرطوم: "أخوانكم في الجيش مستحيل يرفعوا في وجهكم السلاح، أو أن نرفع في وجههم السلاح، كلنا يد واحدة نبني وطننا العزيز، ونعيده إلى وضعه الطبيعي دون تفرقة أو شتات" - بحسب تعبيره.
وصاحب خطاب قائد ثاني الدّعم السريع بمقر هيئة العمليات "المحلولة" عرضًا لمركبات عسكرية تمتلكها القوات، شملت سيارات الدفع الرباعي المدججة بالسلاح ومدرعات عسكرية.
وزعم دقلو وقوف قوات الدعم السريع مع "إرادة وتطلعات الشعب السوداني"، مبينًا أن مواقف القوات مع الشعب "تاريخية"، بدأت "قبل 11 أبريل 2019، وتجددت عقب انقلاب 25 أكتوبر"، وأشار إلى أنها "مستمرة بالوقوف مع الاتفاق الإطاري"، وشدد: "لن تتغير هذه المواقف أبدًا".
وأوضح دقلو أنهم مع "مبدأ الجيش الواحد" و"إصلاح المؤسسة العسكرية"، وأنهم "لن يتراجعوا عن الوعد الذي قطعوه أمام الشعب السوداني" - بحسب تعبيره.
وتعد هيكلة القوات النظامية والأمنية بالسودان وابتعادها عن السياسة واحدة من أهم قضايا الفترة الانتقالية، وتعتزم القوى المدنية المنخرطة في العملية السياسية تنظيم مؤتمر خاص بالإصلاح الأمني والعسكري خلال الفترة المقبلة، لكن العسكريين ظلوا يرفضون مرارًا تدخل المدنيين في شأن القوات المسلحة.
وأشار الفريق عبدالرحيم دقلو في مخاطبته لقوات الدعم السريع اليوم، إلى أن هناك "جملة من الشائعات" منتشرة في وسائل الإعلام، من بينها الأنباء عن "تقليص مرتبات القوات"، وأوضح أن هناك "إجراءات" قامت بها وزارة المالية، لحوكمة ولايتها على المال العام، وأن تلك الإجراءات شملت جميع مؤسسات الدولة، بما في ذلك جميع القوات النظامية - حد قوله.
